ألزم رئيس المجلس التشريعي لولاية الخرطوم محمد الشيخ مدني وحدات الولاية بتسليم اللجنة الاقتصادية الإجراءات التي اتخذتها تجاه المخالفات الواردة في تقرير المراجع بالولاية، في وقت طالب فيه نواب المجلس حكومة الولاية بإيقاف شركة مواصلات ولاية الخرطوم وتحويلها إلى القطاع الخاص وحصر الدور الحكومي في رعايتها عن بُعد، وقالوا إن الحال الذي وصلت إليه الشركة لا يدعو للتفاؤل خاصَّة أن أسطول البصَّات تقلَّص من أكثر من «700» بص إلى «200» بص سيَّما أن الحكومة دعمت الشركة بمبلغ «56» مليون جنيه. وأشاروا لدى مداولاتهم حول تقرير المراجع العام إلى أنَّ المحليات أهدرت أموال إيجارات مدى الحياة وإيجارات لم تجدَّد عقوداتها، فيما طالبت رئيس لجنة خدمات التعليم والصحة مثابة حاج حسن باتخاذ قرار عاجل لتفعيل قانون المرور الذي أجازه المجلس ولا يزال معطلاً لجهة عمل شرطة المرور تحت مظلة القانون القومي الأمر الذي أدَّى إلى تداخل بين الأموال القومية والولائية، وقالت إن فك الارتباط في الأموال يساهم في معالجة مشكلة تجنيب الأموال الخاصَّة بالتسويات المروريَّة التي وردت في تقرير المراجع العام، وشدَّد النائب عبد السخي عباس على أهميَّة إخضاع الجهات المتهرِّبة من المراجعة، وقال: لا بد من تحديد سقف زمني لها لتقديم حساباتها للمراجعة.