لا أدري إلى أين يتبع ديوان شؤون الخدمة الذي من شأنه شؤون العاملين حيث كان في الماضي يتبع لوزارة تسمى وزارة شؤون الخدمة والإصلاح الإداري ولكن يبدو لي أنه يتبع إلى وزارة المالية والقوى العاملة أو وزارة الحكم المحلي كما هو موجود في بعض الولايات وما علاقة تلك المصلحة بوزارة العمل والموارد البشرية. حقيقة الأمر لا أعرف ماهية هذه المصلحة وهي مصلحة هامة ومهمة للغاية بالنسبة للعاملين في الدولة حيث إنها تُقَيِّم المهنة وتعمل على ترقيتها وترفيع العاملين بها، وهي الجهة التي تنفذ الترقيات والعلاوات والبدلات بكل أنواعها وهي التي تحسب مدة الخدمة وتطبيق المعاشات ونهاية مدة الموظف والعامل وهي التي تستخرج الحقوق للعاملين. ولكن هناك بطئًا في الإجراءات في هذه المصلحة يمكن أن يتأخر ملفك في هذه المصلحة لعدة سنوات دون أن تنفذ أي ترقية أو أي علاوة وقد لا ترى هذا الملف وقد يضيع أحياناً، وأنا أقول هذا الحديث من واقع التجربة. ونحن في ولاية الجزيرة نعاني كثيراً خاصة المعلمين حيث إن قانون (2006م) قد قفل باب التدرج الوظيفي للذين أعادوا خدمتهم وجعلت السقف الأعلى لاحتساب الخبرات الدرجة الرابعة. وليس ذلك فحسب بل قد تحاسب على هذا القانون رغم أنفك حتى إذا كان احتساب خبراتك قبل تاريخ صدور القانون وإذا تقدمت بطلب توضيح أن هذا القانون لا ينطبق لا يُقبل هذا الطلب ويصر موظفو الخدمة المدنية على تطبيق القانون سلطة واقتداراً. إنه الظلم الذي يلحق بالذي يطالب بحقه. وقد يكون آخر من نفس الحالة يساعده الحظ في ذلك ويأخذ حقه وهذا أمرٌ عجيب وغريب. وتلاحظ إلينا أن بعض العاملين قد ترقى زملاؤه الذين تعينوا معه في نفس الدرجة ويتخلف هو من ذلك وقد يحدث أن يترقوا ترقيتين ويبقى هو في نفس الدرجة ويطلع وينزل دون جدوى ودون الوصول لغاية. ولعل أكثر الذين اكتووا بالنيران هذه هم عائدوا الخدمة والإخوة الذين كانوا في الانتداب والذين عملوا في شركة سكر كنانة، هؤلاء لهم قصة طويلة حيث عانوا ما عانوا في سبيل الوصول إلى حقهم الوظيفي ولعل من سخرية القدر أن نجد أن معلمًا قد نزل للمعاش ولم يصرف فروقاته وقد يحدث أن معلمًا لم يصرف فروقات ثلاث ترقيات. بل الأدهى والأمر أن العلاوة السنوية لا تُضاف إلاّ بعد مطالبة تُقدَّم وتصديق وأمر طويل وقد تضيع عليك إضافة العلاوة لعدة أشهر بل سنوات إذا لم تُستخرج العلاوة. وإذا سألته عن الفروقات فلو كنت أنت وزير المالية ذات نفسك لا تستطع أن تستخرج فروقاتك ولا فروقات العلاوة. وعليك أن تحتسب الأمر تترك الأمر للَّه سبحانه وتعالى. وإن تعالت أصواتك بالمطالبة فلا جدوى. العلاقة بين العامل والموظف وشؤون الخدمة علاقة حقوق ومستحقات عاملين وهناك قانون شؤون الخدمة الذي ينظم العمل ويوقع الإجراءات والجزاءات التي يُحاسَب بها العاملون في الدولة. ولكن من الذي يحاسب الذي يظلم الناس في حقوقهم وقد تحضر إلى ديوان شؤون الخدمة لموضوع ترقيتك وعلاوتك وأي أمر يهمك ولا تجد الموظف المسؤول، وأنا شخصياً كنت أحضر بصفة مستمرة ولم أجد الجهة التي تدرس حالتي وأرجع بخفي حنين وغيري كثر وأمثالي لا حصر لهم ولا عدد لهم ولقد مكث ملفي بديوان شؤون الخدمة خمس سنوات دون شيء يُذكر بالرغم من المطالبة المتلاحقة. ولجان تنعقد وتنفض ومذكرات تُرفع أحياناً لمصلحتك وأخرى تؤكد عدم وجود حقوق حتى يصيبك الشك واليقين في هذا الأمر. وكنا نحن في الماضي نصرف العلاوات أولاً بأول وتُستخرج العلاوة في تاريخها وتُصرف ابتداءً من صدورها وتأخذ حقك كاملاً. أما الآن فعليك أن تذهب وتسأل عن العلاوة وعن الترقية وعن الفروقات وتعود بخفي حنين بعد أن تكون قد صرفت أموالاً في التحرك والسفر أنت في أشد الحاجة إليها لا تتغذى بها لمواجهة أمراض الملاريا والتايفويد وغيرها من أمراض المناطق الحارة وأمراض فصل الخريف. إننا نطالب بالاهتمام بقضايا الناس ومعاملتهم معاملة كريمة طيبة واستخراج حقوقهم في وقتها ومواعيدها وهي في الأصل لا تخدم غرضًَا إذ إن علاوة درجة الدكتوراه خمسين جنيهاً والماجستير (35) جنيهاً والعلاوة السنوية لا تتجاوز عشرة جنيهات في الدرجات الصغرى. فهذه المبالغ ضعيفة وقد يصرف مستحقها في تطبيقها أكثر مما يصرفه منها ومن المفروض أن تأتي إليه علاوته وترقيته وفروقاته في موقع عمله دون الذهاب إليها لا يخسر عليها أكثر مما يتقاضاه فيها. وعلى إدارة شؤون الخدمة مراعاة أمر العاملين ومراجعة المظالم التي تلحق بهم بتروٍ وتأنٍّ وتنصف كل مظلوم وصاحب مظلمة حتى يتحقق العدل بين الناس ولقد قال الرسول الكريم في حديثه الشريف (أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه) آمل أن تعمل الإدارة على إنصاف الناس ورد المظلمة.
