أطلعت على ما ورد في صحيفة الإنتباهة يوم الأربعاء «18/9/2013م» عن ثبات سعر الدولار الجمركي، حيث أفادت الجمارك ممثلة في مدير الدائرة المالية أن سعر صرف الدولار الجمركي منذ عام 2012م وحتى تاريخ الخبر ظل ثابتاً ولم تطرأ عليه أي زيادة وهو (42 .4) على الرغم من أننا نقرأ كل يوم في استطلاعات الصحف خاصة مع التجار فيعزون سبب ارتفاع بعض السلع إلى زيادة الدولار الجمركي، لعلهم يرددون ذلك بحسن نية وحسب ما يسمعون من العوام والحقيقة التي أكدتها الجمارك أنه ليست هنالك زيادة في الدولار الجمركي ويبدو أن هنالك خلطاً وعدم إلمام بأسماء الدولار المختلفة كالدولار الجمركي والسعر الموازي وغرض كل واحد، وهي ليست مسميات مختلفة لهدف واحد هذا ما ينبغي معرفته، ونحاول هنا أن نضع بعض الإضاءات على ما المقصود بالدولار الجمركي ونقول هو سعر يتم تحديده بواسطة البنك المركزي (بنك السودان) حيث تنص المادة (20) من قانون بنك السودان على أنه يحدد المجلس بناءً على توصية المحافظ بالتشاور مع وزير المالية سياسات سعر صرف الجنيه السوداني وسعر الصرف يعني السعر الذي يمكن إن تباع وتشتري به العملة في السوق الحرة والذي يحدد وفقاً لقوى العرض والطلب، وتحديد السياسات تكون بعد التشاور مع وزارة المالية، والدولار الجمركي إذ يتم تحديده من قبل البنك المركزي ووزير المالية والهدف منه الأغراض الجمركية أي السعر الذي بموجبه يتم تحديد الرسوم الجمركية وفق فئات التعريفة الجمركية ولهدف تحصيل الرسوم الجمركية وهو ما ظل ثابتاً لأكثر من عام ونصف العام، ولم يتغير ولا شك أنه إذا حدث تغيير في سعر الصرف يكون له أثر في كثير من الأنشطة الاقتصادية حيث إنه يؤثر في تكلفة استيراد السلع كما يؤثر في أسعار السلع على مستوى المستهلك، وله آثار أخرى في حجم التضخم وفي حصيلة الصادرات، لذلك نجد التعديل في سعر الصرف يخضع لدراسات علمية وموضوعية من قبل خبراء في وزارة المالية والبنك المركزي وتوضع كل الأشياء ذات الصلة في الحسبان، وكذلك النتائج المتوقعة وبوضع السعر المناسب وفق المعطيات الماثلة، والذي يختلف عن سعر الصرف على الدولار في السوق الموازي، وهو الذي يتغير صعوداً وهبوطاً وربما يؤثر على سعر البضائع حسب التكلفة الشرائية للسلعة، وهو لأغراض الاستيراد وليس للأغراض الجمركية ومعلوم أن من مهام وواجبات بنك السودان إدارة النقد الأجنبي وذلك لخدمة جملة من الأهداف أهمها المساعدة في تحقيق التوازن الداخلي والخارجي في الاقتصاد السوداني وخلق استقرار في سعر صرف العملة الوطنية بالنسبة للعملات الأخرى وحماية موارد البلاد من النقد الأجنبي وترشيد استخدامها وفقاً للظروف الاقتصادية والسياسية والأولويات السائدة لذلك نجد أن المركزي يعلن سعراً للنقد الأجنبي الذي يستخدم لأغراض تحديد سعر الدولار الجمركي وتسوية عائد العمليات التي تتم بين البنك ووحدات الحكومة أو أي جهات أخرى بينما تقوم المصارف المعتمدة والأشخاص المصرح لهم في التعامل بالنقد الأجنبي إعلان أسعار بيع وشراء النقد الأجنبي والشيكات السياحية المتداولة يوماً في مكان ظاهر داخل مقر مزاولة النشاط أو خارجه. هنالك مسميات مختلفة للدولار ويختلف هدف كل مسمى عن الآخر، هذا بالطبع غير الدولار السوداني الأبيض، والدولار حلاوة الشكولاته والدولار المرسوم على الملابس الشبابية، فتتعدد الأغراض والدولار واحد.