قال تقرير نشرته صحيفة «سودان تربيون» أمس تحت عنوان: «رئيس دولة الجنوب يؤكد حل هياكل الحزب»، أن حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكم بدولة الجنوب قد أكد قرار الرئيس سلفا كير القاضي بحل جميع هياكل الحزب بعد أن تناولت تقارير سابقة واردة من وزير الإعلام بدولة الجنوب مايكل ماكوي، قال فيها إن الإعلام قد أخطأ في تفسير تصريحات الرئيس سلفا كير، وكان الحزب قد أصدر بياناً أخيراً قال فيه إن التقارير التي قالت إن الرئيس سلفا كير قد استخدم صلاحياته التي منحها له الدستور من أجل حل هياكل الحزب صحيحة، وقال البيان الذي حمل توقيع سوزان جامبو الأمين العام للعلاقات الخارجية للحزب، إن الرئيس قد أصدر هذه القرارات لدى افتتاحه مقر الحزب الجديد في جوبا وأنه عندما فعل ذلك كان يمارس صلاحياته الدستورية بموجب الفصل العاشر الفقرة رقم «25» من الدستور تحت المواد «دال واو وزاي» على التوالي، وقالت سوزان إن الرئيس قد حل جميع هياكل الحزب باستثناء الأمانة العامة التي ستبقى كما هي على المستوى الولائي والوطني، وفقاً للبيان فإن الرئيس قد قام بحل كل من مجلس التحرير الوطني والمكتب السياسي والمؤتمر الوطني مستخدماً السلطة التي منحتها له هذه المؤسسات، ووفقاً لسوزان فإن الرئيس قد قام بالخطوة بسبب انتهاء فترة صلاحية هذه المؤسسات التي كان من المفترض أن تعاد هيكلتها في العام 2011، بعد مضي خمس سنوات لأول تشكيل لها في العام 2008م، وقالت سوزان إن الرئيس عزا ذلك إلى الأداء الضعيف لمؤسسات الحزب وضعف هياكله التي تفتقر القدرة على متابعة الإجراءات وتنفيذها وممارسة الأنشطة وتقييم أداء الأحزاب السياسية للحكومة، وتقييم قرارات الحزب وسياساته، وأضافت قائلة كما أن من بين الأسباب الكثيرة الفشل المتكرر في عقد اجتماعات الحزب في الدوائر الانتخابية على النحو المطلوب، مما يعني أن هياكل الحركة الشعبية لم تلب المعايير التي رسمها الدستور بعد أن ذهبت محاولات الرئيس لعقد اجتماعات مع هياكل الحزب أدراج الرياح. معلومات مسربة وبحسب التقرير فإن الرئيس سلفا كير قد ضاق ذرعاً باختراقات شائكة لحزبه من أعضاء نافذين فيه، حيث استشهد سلفا كير في مناسبات عديدة بضعف الانتماء للحزب قائلاً إن قرارات سرية وعلى درجة عالية من الأهمية تسربت للجمهور دون ترخيص من الجهات المعنية، موضحاً أن المعايير الأخلاقية لأية مؤسسة تقاس بحماية المسائل السرية، وأوضحت جامبو أن الأمانة العامة قد تم تفويضها لمواصلة عمل الحزب على جميع المستويات، وأشارت إلى أن الرئيس سلفا كير يعتزم تشكيل لجنة مؤقتة للقيام بمهام محددة في وقت قريب، وأضافت قائلة إن رئيس الحزب لديه الصلاحيات الدستورية لمواصلة قيادة الحزب حتى يتم تنظيم الحزب وإعادة هيكلته وفقاً للفصل العاشر من الدستور، كما له صلاحيات تعيين لجان دائمة أو مؤقتة متخصصة وفقاً للفصل السابع. اختلافات وسط المسؤولين ويقول التقرير إن الرئيس سلفا كير قد أحدث اختلافات كبيرة وسط مسؤولي الحزب، ففي الأسبوع الماضي تسبب القرار في غضب وزير الإعلام بدولة الجنوب مايكل ماكوي الذي قال إن الإعلام قد أساء فهم تصريحات الرئيس الذي قال لقد كان من المفترض أن تكون لدينا اتفاقية وبما أننا لم نعقدها حتى الآن فإن كل مؤسسات الحزب الذي تم انتخابها سابقاً هي الآن تعمل بعد انتهاء صلاحياتها، وعليه سنقوم بحل هذه المؤسسات في نهاية المطاف، وأضاف: ستعمل أمانة الحزب حتى عقد مؤتمر وطني ثالث يجري التحضير له على قدم وساق، وهو ما يتناقض تماماً مع ما أكدته جامبو، حيث قال الوزير إنه من السابق لأوانه أن نستنتج أن الرئيس قد حل هياكل الحزب، ولكنه سيقوم بحلها ليس فقط لأنه يريد، بل أن الهياكل ستحل بأمر يصدر باسم الرئيس وهو ما يعني أن قرار حل الهياكل لم يتخذ بعد، وأن الرئيس بانتظار إجراءات هيكلية من أجل إجازة القرار وهو ما يتنافى مع ما ذهبت إليه سوزان، الأمر الذي أثار صخباً كبيراً في الوسط السياسي الجنوبي، حيث تساءل المراقبون عن الدوافع وراء تعليق وزير الدولة على ما قاله الرئيس، وليس الناطق باسم الحزب، كون ما حدث شأن يخص حزب الحركة الشعبية وليس حكومة الجنوب، كما أن قرار الرئيس سلفا كير قد قوبل برفض وانتقاد شديدين من زملائه كبار الأعضاء في الحزب أمثال الدكتور رياك مشار نائب الحزب الذي قال ليس من حق سلفا كير حل هياكل الحزب لأن ذلك يعد انتهاكاً للدستور، وأنها ستعمل حتى انعقاد اجتماع الحزب المتوقع في نوفمبر الجاري.