شهد السوق الموازي حراكًا مكثفًا في حركة بيع وشراء الدولار، وقد بلغ سعر الدولار 4 جنيهات الذي اعتبره عدد من الخبراء الاقتصاديين تراجعًا كبيرًا في سعر العملات الأجنبية، وبلغ سعر الدولار في الأيام الماضية حوالى 5 جنيهات خاصة بعد انتعاش الطلب وتزايده بتحويلات الحجاج والمسافرين لأغراض العلاج بالخارج، وكشفت جولة (الإنتباهة) عن تراجع طفيف في أسعار الدولار في السوق الموازي بأنه مستقر عند 4 جنيهات بعد أن وصل مؤخرًا إلى 4,800 قرش، وعزا مصدر فضّل حجب اسمه استقرار سعر الصرف للدولار لوجود عرض كافٍ من النقد الأجنبي في الصرافات وتوقّع عودة الاستقرار في ظل ضخ البنك المركزي مزيد من النقد الأجنبي.. وفي الاتجاه ذاته قال الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك إن الاتجاه الطبيعي لسعر الدولار في السودان الارتفاع المتصاعد لأسباب معروفة متوفرة لدى الدولة وغير كافية مقارنة بالطلب عليه، مضيفًا أن الطلب يزيد بمتوالية هندسية والعرض بمتوالية حسابية، مشيرًا إلى أن التقلبات في سعر الدولار وارتفاع السعر أو هبوطه أحيانًا لا يعد مؤشرًا حقيقيًا للسعر، وعزا الأسباب نتيجة للظروف الطارئة وتوقع زوالها لاحقًا، وفيما يخص مسألة العرض والطلب قال: هنالك آليات تتمثل في فائض الطلب تعمل على رفع أسعار الدولار إلى أعلى، وأضاف أن العوامل المرتبطة بمتغيّرات الاقتصاد الكلي تلعب دورًا أساسيًا في ارتفاع سعر الدولار مثل تدهور الإنتاج، ومعدلات التضخم بجانب أسعار الفائدة والمضاربات التي تحدث في أسواق المال، بجانب السياسات الخاصة بالائتمان كل هذه العوامل تدفع بالسعر إلى أعلى نتيجة للأداء الاقتصادي السالب وسياسات الدولة التي تبنتها منذ التسعينيات، وأضاف الجاك أن الواقع في انخفاض الدولار لا يعيده إلى وضعه الأول وعندما بدأ في التصاعد كان في حدود 2 جنيه وارتفع الى 5 وتراجع إلى 4 جنيهات، لا يعني أنه انخفض تمامًا ومن ثم لا يزال التصاعد موجودًا إي يزيد بمعدل 10% وهنالك نوع من الالتباس من المفاهيم التي تستخدم في سعر الدولار مبينًا أن الالتباس يؤدي إلى نتائج مقبولة لدى عامة الناس ولكن بصورة دقيقة لا تغيّر الواقع، وفي السياق ذاته أشار الجاك إلى ظاهرة تزوير الدولار التي تم اكتشافها مؤخرًا من قبل شعبة الشقق المفروشة التي ألقت القبض على مجموعة من الأفارقة في عملية احتيال على الدولار الأسود استلموا من خلالها مبلغ «6500» دولار مقابل حقيبتين بهما مبلغ «2» مليون دولار أسود و«3500» جنيه، مقابل المادة التي اُستخدمت في تبييض الدولار، وأوضح أن عملية التزوير ستكون لها آثار سالبة على الاقتصاد القومي لوجود عملة إضافية بمعنى أن البنك يحتفظ بكمية معيّنة، مبينًا أن السلطات المعنية لا تستطيع التحكم في حجم العملة المتداولة ولا شك أنها عملية مدمِّرة للاقتصاد مما يعقِّد من عملية حصر الدولار وحصاره.