شهد السوق الموازي انتشاراً مكثفاً في حركة وشراء الدولار حيث بلغ سعر الدولار «4» جنيهات وعزا مصرفي استقرار سعر صرف الدولار على «4» جنيهات إلى وجود عرض كبير في الصرافات وتوقع عودة الاستقرار في ظل ضخ البنك المركزي لكميات كبيرة من العملة الشيء الذي يؤثر على السوق الموازي ويؤدي إلى انخفاض سعر الدولار فيه متوقعاً أن يصل إلى 7.3 جنيه. وفي الاتجاه ذاته قال د. محمد الجاك إن الاتجاه الطبيعي لسعر الدولار في السودان اتجاه تصاعدي لأداء الاقتصاد لأسباب معروفة متوفرة للدولة وغير كافية مقارنة بالطلب عليه مضيفاً أن الطلب يزيد بمتوالية هندسية والعرض بمتوالية حسابية وقال ما يحدث من تقلبات في الدولار من ارتفاع وهبوط مؤشر غير حقيقي لسعر الدولار وهذا ما يحدث لظروف طارئة سريعة الذوبان مشيراً إلى أن مسألة العرض والطلب لديها آليات تتمثل في فائض من الطلب وبالتالي يرتفع سعر الدولار إلى أعلى . واضاف أن العوامل المرتبطة بمتغيرات الاقتصاد الكلي تلعب دوراً في ارتفاع سعر الدولار وتدهور الإنتاج ومعدلات التضخم بجانب سعر الفائدة والمضاربات التي تحدث في أسواق المال بالإضافة إلى سياسات الائتمان مما دفع بالسعر إلى أعلى نتيجة الأداء الاقتصادي السالب وسياسات الدولة التي تبنتها منذ التسعينيات وأضاف الجاك أن الواقع من انخفاض الدولار لا يعيده إلى وضعه الأول وعندما بدأ في التصاعد كان في حدود «2» جنيه وارتفع إلى «5» جنيهات وعندما انخفض إلى «4» جنيهات لا يعني الانخفاض وبالتالي لا يزال التصاعد موجوداً أي يزيد بمعدل 10% مبيناً بأن هناك نوعاً من الالتباس في المفاهيم التي تستخدم في سعر الدولار الشيء الذي يؤدي إلى نتائج مقبولة.