يدرك الجميع أهمية الاستثمار ودوره في تحقيق النموالاقتصادي خاصة بعد اتساع فجوة الادخار، وتأتي أهميته في تبسيط الإجراءات بصورة تضمن كفاءة الأجهزة والنظم والإدارة القائمة على أمره لإحكام التنسيق وإيجاد الحلول للقضايا التي تعيق العملية الاستثمارية وإزالة التقاطعات التي ظلت تؤرق الجهات المسؤولة، وفي ذات الإطار انطلق أمس ملتقي ولاة الولايات الأول للاستثمار وفق تكامل الرؤى دفعاً لعجلة التنمية الاقتصادية بالبلاد، حيث وجه النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان طه الجهات المسؤولة الالتزام بالتفويض الممنوح لمستويات الحكم لمعالجة التقاطعات التي يشكو منها المستثمر والمواطن وفق القانون وتسوية كل النزاعات، في وقت أكد فيه أن البلاد تخطو نحو العام القادم بخطوات واثقة من حيث الاستقرار السياسي والاقتصادي رغم التحديات، مضيفاً أن الاستثمار سيظل عموداً فقري في مكونات الرؤي والسياسات الاقتصادية، موضحاً أن جميع قوانين الاستثمار والعائد المجتمعي الذي نتج عنها شراكة بين المواطن والمستثمر، وطالب طه لدى مخاطبة الملتقى بالتوزيع العادل للاستثمار، وقال يجب أن ينتشر على الصعيد الوطني، لافتاً إلى أن ضعف البنية التحية أقعد الاستثمار في بعض الولايات، مؤكدا أن اكتمال البنية هي مسؤولية الولاة في الميزانية القادمة بجانب القضاء على الاضطراب الأمني للحاق بركب التنمية، داعياً الأجهزة السياسية والشعبية بالنظر الى مصلحتها والنظر الى الاستقرار خاصة مناطق دارفور و كردفان لتجد حظها من التنمية، وشدد على أن توصيات الملتقى لن تكون على سبيل التنظير وإنما تخرج بتوصيات تحقق الأهداف وتنفيذها على أرض الواقع، مطالباً في ذات الوقت بالتركيز على القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني للاستفادة من إمكانيات البلاد في توفير الأمن الغذائي. ومن جهته، انتقد وزير الاستثمار د. مصطفى عثمان إسماعيل بعض الولايات لعدم تخيص الأراضي، لافتاً الى أن هنالك تعقيدات مع المستثمرين وعدم التنسيق في متابعة المشروعات، وعزا ذلك لضعف تدريب الكوادر البشرية وغياب التنسيق بين الأراضي والتخطيط العمراني، وقال تدفقت الاستثمارات من العام 0200 إلى 2010 حيث بلغت 28.25 مليون دولار وتم توزيعها بنسب متفاوتة منها 74% للبترول و26% لبقية القطاعات 66% بواقع 5 مليارات دولار للقطاع الخدمي والصناعي 28% بواقع مليارين والزراعي 5% ب 405 ملايين دولار، مبيناً أن ولاية الخرطوم حظيت ب 76% ما يعادل حجم الاستثمارات البترولية لتوفر البنيات التحية، أما الولايات نهر النيل 11% والجزيرة 7% والنيل الأبيض 5.6% واشتركت بقية الولايات ب 10% ماعدا جنوب كردفان ودارفور لم تحظيا باي استثمار بسبب الأوضاع الأمنية. وقال مصطفى إن الانفصال ألقى بظلال سالبة على عدم استقرار الاقتصاد الكلي وتراجعت الاستثمارات من 225 مشروعاً في العام 2010 الى 106في 2012، وأضاف بعد إجازة قانون الاستثمار للعام 2013 بلغت جملة المشروعات 226 لافتاً الى أن هنالك إقبالاً كبيراً من الشركات العالمية حيث ارتفع نصيب المشروعات الزراعية من 14 مشروعاً الى 40 خاصة بعد الملتقيات العديدة التي تمت بجانب الاستثمارات في الأمن الغذائي التي انتقلت من العاصمة الى الولايات، ودعا مصطفى الى ضرورة التنسيق بين المركز والولايات وفق الأطر التنظيمية حتى تتبنى مخرجات الملتقى آليات تنظيمية تدفع بالتنمية الاقتصادية بالبلاد.