أسامة الدين عبد الله يمني الجنسية يبلغ من العمر «22» عامًا يقول إن مشكلته تتمثل في عدم تمكنه من استخراج أوراقه الثبوتية من أجل إكمال تعليمه فبعد أن طرق جميع الأبواب دون فائدة توجه للصحيفة لعرض قضيته على المسؤولين لعلها تجد من يستمع إليه. ويقول أسامة إن والدته السودانية تزوجت من والده اليمني فبعد ولادته تركه والده وهو صغير لم يقوى عوده بعد واستقر به المقام في اليمن وبعد مرور عدة سنوات انقطعت أخباره عنهم ولم يتمكنوا من التواصل معه. ويحكي أسامة أن معاناته بدأت بعد وصوله سن الدراسة حيث واجهته كثير من العقبات والإشكاليات خاصة أنه لم يستطيع استخراخ شهادات ثبوتية مضيفًا لم يكن له أقارب في السودان لذلك لم يستطع استخراج جنسية وبطاقة شخصية أو غيرها وبعد أن وصلت للمرحلة الثانوية والاستعداد للجلوس لامتحان الشهادة السودانية واجهتني مشكلة عدم اكتمال تلك الأوراق واستخراج الجنسية حتى أتمكن من إكمال المرحلة الثانوية ومن ثم الدخول للجامعة وذهبت جهودي سدى مضيفًا طرقت جميع الأبواب للحصول على أوراق تعينني إلا أنني لم أجد من يساعدني لاستخراج شهادات ثبوتية وأضاف أسامة ذهبت لمقر الجالية اليمنية بالسودان فلم أجد المساعدة مضيفًا سعيت جاهدًا للاتصال بأهلي باليمن إلا أنني لم أتمكن من الحصول على أرقام أو وسيلة للتواصل معهم طيلة تلك الفترة ولكن مؤخرًا تمكّنت من الحصول عليها وعلمت بوفاة والدي بعد مضي «22» عامًا وقال طلبت من أعمامي إرسأل الأوراق الخاصة بوالدي ولكن لم يبدوا أي اهتمام بالأمر وأضاف بعد كل تلك المحاولات أصبت بخيبة أمل وتدهورت حالتي النفسية وعبر «قضايا» أناشد السفارة اليمنية بالسودان خاصة السفير اليمني وسفير السودان باليمن بمد يد العون ومساعدتي للوصول إلى أهلي باليمن حتى أتمكن من استخراج أوراقة. معهد مهني يمنح درجة الدبلوم ولا يتبع للتعليم العالي!! عرض: هالة راحيل اشتكى عدد من الطلاب الدارسين بمركز أبو اليمن للتدريب المهني من عدم استلام شهاداتهم من قبل إدارة المعهد، وقال الطلاب في إفاداتهم ل«قضايا»: بحسب الاعلانات التي وجدناها والتي توضح أن مركز أبو اليمن يقوم بتدريس دبلومات في الصيدلة والمختبرات والأسنان والأشعة على هذا الأساس قمنا بالتسجيل للدراسة بالمركز حيث أفادتنا إدارة المركز بأنهم يمنحونا شهادة دبلوم في المجال الذي ندرسه خلال عام وبالفعل قمنا بالتسجيل للدراسة في العام «2010م» ودرسنا لمدة عام ولكن إدارة المركز أفادتنا بأن الوزارة رفضت أن تقوم إدارة المركز بإعطائنا شهادة دبلوم لمدة عام واحد ولكن يمكن منحنا الشهادة إذا درسنا لمدة ثلاث سنوات وخيرتنا إدارة المركز بين أن نواصل الدراسة لمدة ثلاث سنوات أو أن نكتفي بذلك وبالفعل اخترنا مواصلة الدراسة لأن شهادة الدبلوم لثلاث سنوات أفضل من شهادة سنة واحدة حتى أكملنا الثلاث سنوات وقد درست صيدلة ومختبرات في آن واحد، وكنا نتلقى محاضرات لكن بصورة غير منتظمة فأحياناً يتم تدريسنا المحاضرات منتظمة وفي بعض الأحيان في الشهر نتلقى محاضرة واحدة وهكذا حتى أتممنا الثلاث سنوات. مماطلة وعدم تأهيل الدراسية في العام الأول كانت ستمائة ألف إلى أن وصلت هذا العام إلى مليونين ونصف مليون، وبالرغم من ذلك لم يتم منحنا شهاداتنا ويبلغ عدد الدارسين بالمركز أكثر من خمسمائة طالب علماً بأن المركز له فروع بالولايات، وعندما رفضت إدارة المركز منحنا شهاداتنا ووجدنا منهم المماطلة في ذلك بدأنا نبحث في الجهات المسؤولة وبالفعل جلسنا مع الأمين العام لمجلس المهن الطبية، فأفادنا بأننا لا يحق لنا مزاولة المهنة لأننا غير تابعين لوزارة التعليم العالي وهو الشرط الوحيد الذي يؤهلنا لمزاولة المهنة «أن نكون خريجين لجامعة او معهد ينضوي تحت لواء وزارة التعليم العالي»، وأيضاً ذهبنا للمجلس الأعلى للتدريب المهني والتلمذة الصناعية وجلسنا مع الأمين العام حيث أفادنا بأنهم أفادوا إدارة المركز بأن عليهم التدريب فقط وليس التدريس، علماً بأن الطلاب الدارسين معظمهم من الولايات فإضافة لرسوم الدراسة عليهم مصاريف إعاشة وغيرها. الإدارة تترافع ولمعرفة رأي إدارة المركز حملنا القضية ووضعناها أمام مدير مركز أبو اليمن تيسير صالح محمد التي أخبرتنا بأن فكرة تكوين المركز جاءت نتاجًا لاحتياج الحقل الطبي لفنيين مساعدين للكوادر الطبية، وبما أنها تعمل في المجال رأت النقص الحاد وفكرت في رفد الحقل به وحتى يستفيد حملة الشهادات الثانوية القديمة من شهاداتهم، حملت فكرتها واتجهت إلى التعليم العالي إلا أنها وجدت أن التعليم العالي قام بتجفيف الدبلومات في المجال الطبي نهائيًا فقامت بتقديم الطلب الى المجلس الأعلى للتدريب والتلمذة الصناعية بوزارة العمل والخدمات العامة وتنمية الموارد البشرية وتم منحها تصديقًا مبدئيًا بتاريخ 25/7/2009م وفق شروط منها أن التصديق يسري لمدة عام قابل للتجديد مع الإفادة بالمستجدات التي تطرأ خلال سير فترة تنفيذ المشروع والالتزام بأسس وضوابط المجلس على ألا يتم منح شهادة باسم المجلس إلا بعد الحصول على التصديق النهائي وقد كانت فكرة تيسير أن تكون الدراسة خلال الستة أشهر إلا أن اللجنة اقترحت عليها تمديد الفترة ولما جلبت الأساتذة وبدأوا في تدريس الطلاب وجدت أن الأشهر الستة لا تكفي لمعرفتهم بالمصطلحات الإنجليزية فقط فعادت إلى الوزارة واقترحت لهم فكرة ثلاث سنوات من أجل منح دبلوم في التلمذة الصناعية في المجال الطبي «معامل وأشعة وتمريض وصيدلة» وتعهدت بأن تكون الدراسة بالسنة الأولى في مجال الكمبيوتر واللغة الإنجليزية ثم الدراسة النظرية في السنة الثانية حسب التخصص على أن تكون السنة الأخيرة تدريبًا داخل المستشفيات ثم تقوم وزارة العمل وتنمية الموارد البشرية بوضع الامتحان حسب معاييرها ومن ثم منحهم الشهادات النهائية، وأكدت أن المركز خيري وأن الرسوم رمزية، وعن مشكلة الطلاب أوضحت أن الوزيرة إشراقة ووزير الدولة أحمد كرمنو قد وجهوا بدراسة ومراجعة المركز باعتباره الوحيد الذي يعمل بالمجال الطبي وقد قام وكيل الوزارة بمخاطبة كرمنو، وأكد له أنهم قد اجتمعوا مع الأمين العام للمجلس وتأكد لهم بعد مراجعة المركز القانوني والتدريبي أنه لم يحد عن شروط التلمذة الصناعية، وقد اتفقوا على تشكيل لجنة مشتركة بين المجلس القومي للمهن الطبية والمجلس الأعلى للتدريب المهني من أجل تقديم دراسة وافية عن المركز، وأكدت أنهم زاروها بالفعل ولم يجدوا أي مخالفة، وأوضحت أنها تحصلت على التصديق قبل أن تكون إشراقة هي الوزيرة، وأكدت أن إدارة المجلس الأعلى للتدريب أكدوا لها أن تواصل في تدريس الطلاب وأن مشكلة الشهادات والامتحانات النهائية بينهم وبين إشراقة لأنهم من أعطوها التصديق، ولحين حل المشكلة أكدت أنها أوقفت استيعاب طلاب جدد إلا أنها ما زالت تدرس الدفع القديمة وحاولت توضيح ذلك للطلاب إلا أن بعضهم لم يستوعب وظن أن المركز لا يريد إعطاءه الشهادات في حين إن الوزارة هي التي تستخرجها. إحالة ضابط شرطة للتقاعد بسبب الجنسية! عرض: روضة المقدم شرطة/ محمد الحسن خير الله أُحيل للتقاعد بموجب خطاب مدير عام قوات الشرطة بالنمرة «50 ب 1» حيث أفاد القرار بترقيته استثنائياً برتبة العقيد شرطة وإحالته للتقاعد بالمعاش بموجب أحكام المادة «32 ط» من قانون قوات الشرطة لسنة 1999م حيث إن المادة «32 ط» تحمل واحدة من أسباب التقاعد وهي فقد الجنسية السودانية، وقال محمد الحسن: بعد القرار بإحالتي للتقاعد بموجب هذه المادة قمت برفع تظلم لمدير عام قوات الشرطة لإفادتي عن تفسير هذه المادة التي تمت إحالتي بها للتقاعد حيث إن أصلي يرجع لولاية نهر النيل بمنطقة جبل أم علي وترددت على مكتب المدير العام للاستفسار عن قضية التظلم أكثر من أربع مرات وكان الرد بأن تظلمي لم يتم البتّ فيه وعند ذلك شعرت بأنه لا طائل من التردد على مكتب المدير العام حيث انتابني شعور داخلي بأن المسألة مقصودة وعليه فقد فوضت أمري لله وشعرت بغبن شديد وذلك لعدم اعتراف الدولة بجنسيتي واعتباري شخصًا أجنبيًا وفي اعتقادي أن هذه المادة تم تطبيقها عليّ مكايدة وظلماً ولم أجد من ينصفني ولم أستطع الوصول لأي مسؤول ليريحني ويفسر لي ما حدث، وعليه دفعت بقضيتي ل«الإنتباهة» لأنها تمثل صوت الأغلبية الصامتة وتقف بجانب المظلومين.. عليه أناشد وزير الداخلية ورئاسة الجمهورية إنصافي ورد اعتباري كمواطن سوداني أتمتع بكل حقوق المواطنة.