وصف كاتب الحال المزري الذي تعيشه ولاية كسلا وأشار إلى مدينة كسلا التي كانت جنة الإشراق، على حد قوله، وقال: كسلا الآن غارقة في مشكلات التهريب وتجارة البشر.. أُحيطك علمًا أن مشكلاتك التي ذكرتها على شاكلة تجارة البشر وهي لم تكن حديثة عهد وذلك لطبيعة ظروف الولاية وشريطها الحدودي الدولي الطويل الذي يتجاوز 650 كليو مترًا الممتد مع دولتي إرتريا وإثيوبيا، وبالرغم من صعوبة مراقبة الشريط الحدودي الطويل لمحاربة هذه الظاهرة والتي هي أكبر من حجم حكومة الولاية إلا أن حكومة كسلا بقيادة الأخ الوالي محمد يوسف لم تقف مكتوفة الأيدي فقد بذلت مجهودات مقدرة وقامت بتكوين لجنة مشتركة من الأجهزة النظامية المختلفة والتي بدورها عملت على انحسار ظاهرة تجارة البشر وغيرها من الظواهر السالبة لتي تضر بالاقتصاد الوطني وعطفًا على إجازة قانون من قبل تشريعي كسلا وكان محل إشادة من جهات الاختصاص وتمت مناقشته بالمجلس الوطني. وفيما يخص تردي البيئة بمحلية كسلا فقد اهتمت حكومة الولاية بحاضرتها وحواضر المحليات الأخرى وقامت الحكومة بشراء أسطول من آليات النظافة المختلفة وساهم ذلك بصورة فاعلة في تهيئة البيئة علمًا أن النظافة سلوك حضاري يقع على عاتق الجميع أما إشارتك لبيع المباني الحكومية وبيعها لدعم الخزينة الولائية فأحيطك علمًا أن الأستاذ محمد يوسف آدم لم يقم بهذا العمل لمفرده وقبل هذا وذاك هو رجل صاحب خبرات مكتسبة من خلال عمله الطويل في العمل العام وهو قد كان معتمدًا لكسلا لذلك هو يدرك تمامًا مصلحة مواطنيه وولايته التي جاء اليها بثقة المركز وأصوات المواطنين الذين دفعوا به واليًا لا يزال ينفذ في برنامجه الانتخابي وبعد مشاورات عديدة قام قبل إزالة المباني البالية التي أكل منها الدهر وشرب قام بمجمع جل رجالات كسلا إضافة للمجلس التشريعي والمكتب القيادي للمؤتمر الوطني بجانب تكوين لجنة فنية من إدارة الأراضي بوزارة التخطيط العمراني وتفاكر معهم وأمن الجميع على الإزالة لجهة أن جل هذه المباني تصدعت وظلت تصرف الولاية ملايين الجنيهات كل عام لإعادة ترميمها خصمًا على مال الولاية وعلى سبيل المثال وليس الحصر كان منزل الوالي في العهود البائدة يحتل مساحة 30 ألف متر مربع ويحتوي على ثلاث غرف متهالكة وبجواره عدد من منازل الوزراء التنفيذيين وبعض المصالح الحكومية، جل هذه المباني كانت تتوسط مدينة كسلا وبعد إزالة المنازل السابقة تم وضع خارطة طريق بواسطة خبراء وبيوتات استشارية وجعلت من هذه المساحة الكبيرة متنفسًا للأسر وواحدة من المظاهرالجمالية الجاذبة ولبست حلة زاهية من الخضرة وشيدت على بقية المساحة منزلاً لوالي الولاية بمساحة 1800 متر فقط بدل 3000 السابقة عطفًا على تشييد منتزه التاكا السياحي وعدد 6 منازل للدستورين وبناء أقسام جديدة للشرطة وسوق بازار بموصفات عالمية ومبنى الإدارة المركزية للتأمين الصحي وبعض البنوك التجارية وسفلتة المنطقة وتغطيتها بالانترلوك، وهذه المباني تم افتتاحها على يد الأستاذ علي عثمان النائب الأول لرئيس الجمهورية السابق وثمن نائب الرئيس تلك الطفرة العمرانية بوسط المدينة إضافة لمشروعات تركزت كبيرة منها كورنيش القاش وإضافة جماليات على جبل توتيل وغيرها من المشروعات الكبيرة مثل مشروع السكن الاقتصادي العملاق وغيرها من المشروعات التي لم تشهدها الولاية من قبل إلا في عهد الوالي الحالي وبالنسبة للمسؤولية الأخلاقية التي تناولها كاتب المقال عن عمليات بيع الأراضي وتحديد سعر المتر قبل الشروع في بيع الأراضي أُحيطك علمًا أن والي كسلا كون لجنة عليا برئاسة وزير التخطيط العمراني ووزير المالية والمراجع العام إضافة لنخبة من المهندسين وتم بعد ذلك عمليات بيع الأراضي بكل شفافية وصرفت تلك الأموال في مشروعات معرفة يعلمها راعي الضان في الخلاء والمشروعات التي نفذت من خلال بيع الأراضي أصبحت الآن من منارات كسلا منها تكملة أمانة الحكومة وكورنيش القاش وإعادة تأهيل المرافق الصحية بصورة شبه متكاملة بمبالغ ضخمة ومرصودة لدى جهات الاختصاص وتشييد مباني وزارات وغيرها ونحسب أن كاتب المقال لم يحالفه التوفيق عندما ذكر أن بيع الأراضي ربما يعصف بيوسف وهذه الإشارة ربما قصد منها تكريس الجهوية البغيضة في ظل قيادة يوسف الرشيدة الذي ساهم في تعزيز النسيج الاجتماعي وعمل على ربط جسور التواصل بين كل سحنات الولاية وامتدت أياديه البيضاء إلى دول الجوار التي كانت مصدرًا من مصادر زعزعة الأمن في العهود السابقة والكل يعلم ذلك واختفى سماع أصوات الرصاص بفضل استتباب الأمن، ونؤكد لك ولغيرك أن والي كسلا لم يقم بإيداع المبالغ التي ذكرتها في حسابه الخاص ولم يصرف مليمًا واحدًا لمنفعته الشخصية إنما هذه الأموال تم توريدها لخزينة الولاية عبر إيصال 15 وهذه الأموال تم صرفها في المجالات التنموية على كل محليات الولاية بالتساوي ولم يفرق بين المحليات وما قام به يوسف في عهده لم يحققه جل الولاة الذين تعاقبوا على الولاية واهتم والي كسلا الحالي بتوحيد الصف ولم يكن يومًا من الأيام طرفًا في هذا الصراع وأنت تعلم جيدًا وأن خلاف الناظر وإبراهيم منذ أن كان واليًا لولاية كسلا، وهذا الحديث غير المرحب به تجاوزه الزمن وتم في عهد يوسف صلح بين الناظر وإبراهيم في منزل عم الناظر ترك بحي الكارة ونأمل ألا تؤجج نار الفتنة والصراع القبلي الذي لا يفيد أهل كسلا بشيء وأن أهل كسلا يتطلعون لدورة قادمة ليوسف لاستكمال بقية برنامجه الطموح في كل المجالات ونحن نعلم أن موارد ولاية كسلا شحيحة والوالي الحالي لا يحمل عصا موسى ولكنه رجل مجتهد ويمتاز بعلاقات طيبة بالمركز وقام بدوره بجلب المستثمرين من خارج وداخل السودان ويعمل ليلاً ونهارًا من أجل إنسان الولاية نقد الله مصطفى قسم الباري صحفي كسلا
