صمود يحذر من كارثة إنسانية مع استمرار العمليات العسكرية في النيل الأزرق    "تأسيس" و"صمود" يدينان استهداف أسامة حسن في غارة مسيّرة على نيالا    تطور جديد في جلسة محاكمة منيب عبد العزيز شمال السودان    يوم اليتيم.. نصائح لدعم اليتيم نفسيا في يومه السنوي    ماجد المصرى: شخصية راغب الراعى مرهقة بسبب تعدد علاقته داخل الأحداث    محمد مهران يكشف أصعب مشهد فى كواليس مسلسل درش    ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول منتجات الدقيق الأبيض لمدة أسبوعين؟    "العاصفة الحمراء" التي ضربت دولا عربية.. هل هي خطيرة؟    ما حقيقة زيارة وفد إيراني إلى السودان سرًا؟    الرابطة السليم تكتسح بركيه بخماسية اعداديا    ساردية تختتم التحضيرات لمواجهة الموسياب    جاهزية فنية متكاملة تسبق انطلاق "عربية القوى" في تونس    المغرب يثبت نفسه بين الكبار ويواصل الهيمنة عربيا في تصنيف فيفا    الدولار يتراجع مع تصاعد توقعات التهدئة في الشرق الأوسط    "يديعوت أحرونوت": واشنطن بدأت عملية إجلاء طارئة ل60 ألف أمريكي من مصر    شاهد بالفيديو.. "ماما كوكي" تتحدث عن قضية الساعة.. مطربة شهيرة تقيم علاقة عاطفية مع "البرنس" بعد طلاقها من زوجها وردة فعل أهلها جاءت صادمة لها    بالصورة.. أبعدوه حتى لا يرى قبرها ويقوم بنبشه.. قصة مؤثرة تدمي القلوب لشاب سوداني معاق ذهنياً في يوم وفاة والدته التي كان متعلق بها ومداوم على مسك "ثوبها"    أدوية منسية في المنزل قد تهدد صحة العائلة.. تخلص منها فورا    نوع نادر من السرطان.. ما هو التليف النخاعى؟    سوداني يسأل: (أنا مغترب وحصلت مشكلة بين زوجتي وزجة أخي واخوي اتصل علي قال لي طلقتها ليك هل الطلاق واقع؟)    اللجنة الإقتصادية العليا تصدر عدداً من القرارات المهمة لتحقيق استقرار سعر الصرف    الصحفية عائشة الماجدي: (لاحظت في الخرطوم مجموعة من الناس نشطة عايزة تبيع بيوتها وفي كمية عرض بيوت للبيع ما طبيعية)    بالفيديو.. شاهد ماذا قالت الفنانة توتة عذاب عن أغنيتها التي تصدرت "الترند" في الوطن العربي؟ وتوجه رسالة للمطربة بلقيس فتحي والممثلة إيمي سمير    وزير التربية يدشن استلام الدفعة الثانية من كتب الصف الاول الثانوي للولايات    "معاناة 5 سنوات".. برشلونة يتلقى نبأ سارا من رابطة الليجا    شاهد بالفيديو.. علاء الدين نقد يدخل في حالة بكاء هستيري في سرادق عزاء القيادي بحكومة "تأسيس" أسامة حسن    تغيير كبير في هيكلة الجيش السوداني والعطا رئيسا لهيئة الأركان    الأمم المتحدة تفتتح مقرها بالخرطوم    السودان.. وفاة لاعب كرة قدم    وزير المعادن ونائب المدير العام المفتش العام للشرطة يدشنان مركبات لتعزيز مكافحة تهريب المعادن وتأمين مواقع التعدين    السودان.. وزير يشرع في تكوين قوّة عسكرية ضاربة..ماذا هناك؟    ارتفاع وارد واسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف    قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كشف ممارسات مكررة ل «صغار» لصوص المال العام..تقرير المراجع العام... السكوت عن جرائم استغلال النفوذ
أحمد يوسف التاي نشر في الانتباهة يوم 18 - 01 - 2014

يجمع أكثر من خبير اقتصادي، وأكثر من مراقب سياسي على أن اقتصادنا الوطني سيظل كسيحًا مشلولاً قابعًا بغرفة الإنعاش تحت رحمة الموت السريري طالما أن القائمين بأمر الإدارة الاقتصادية في السودان لهم مواقف متسامحة جدًا ومتساهلة لأبعد حد مع حالات الاعتداء على المال العام، وستظل أوضاعنا الاقتصادية «مقبورة» طالما أن وزارة المالية نفسها تدافع عن ظاهرة «التجنيب» ذلك الأخطبوط الذي ظل ولا يزال يأخذ بتلابيب اقتصادنا الوطني وتحاول الوزارة إيجاد بعض المبررات ل «أباطرة» التجنيب، وتزين لهم هذا الباطل الذي أجمع كل خبراء العالم على بطلانه ووضعه في خانة الفساد الكبير، ومن عجب أن الوزارة التي لا تملك القدرة على حماية المال العام ووضعه تحت سيطرتها وولايتها تؤكد أنها وضعت خطة لمحاربة التجنيب في وقت تؤكد فيه أن التجنيب لا يُعد فسادًا، ومع ذلك تعلن محاربته «ظاهريًا».. فكيف لنا كمراقبين أن نفهم ذلك!!؟.. ثمة أمر آخر وهو أن الفساد الأخطر ليس ما يكشفه المراجع العام في كل عام من سرقة يقوم بها موظفون، ولكن الفساد الحقيقي الذي يطمع الشعب السوداني في كشفه هو فساد السياسات التي تكرس للفساد الأكبر والأصغر والتستر على المفسدين الحقيقيين، واستغلال النفوذ، وممارسة حماية الفساد الأكبر والأخطر...
لم أندهش لكل الفظائع التي أوردها تقرير المراجع العام، ولم يرتفع عندي حاجب الدهشة، وأنا أستمع إلى التقرير الذي يشير إلى أن جملة الأموال العامة المعتدى عليها والتي بلغت ما يقارب ال «50» مليارًا بالقديم ولم أستغرب إزاء الفقرة التي تقول: «إن جملة المال المجنب بواسطة عشرة مؤسسات حكومية على المستوى القومي والولائي بلغت «284,4» مليار جنيه و«12,1» مليون دولار و«134,4» ألف يورو... لم نندهش!!، لم نستغرب..!! لماذا؟!
إذا عُرف السبب
هناك جملة من المعطيات والمؤشرات التي تعزز الاتهام المتكرر والذي يشير إلى أن الحكومة القائمة لا ترغب بشكل جاد في محاربة هذا النوع من الفساد وإلا لوضعت له حدًا... هناك عدة مؤشرات تعكس بصورة أو بأخرى تشجيع مؤسسات الحكومة على استمرار هذه الأوضاع ونشير منها على سبيل المثال لا الحصر إلى هذه النقاط:
أولاً: القائمون بأمر الإدارة الاقتصادية، وحراسة المال العام وحمايته متساهلون مع الفساد فهم لا يرون في تجنيب المال العام بواسطة الوزارات والمؤسسات الحكومية حتى مجرد شبهة فساد، كما أكد ذلك وزير الدولة بالمالية أمام البرلمان الشهر الماضي.. وكان واضحًا أن الوزير أراد تبرير عمليات التجنيب وذلك بقوله إن الأمر يعني التجنيب يتم لمشروعات رأت تلك الوزارات أنها الأولى بتنفيذها من وزارة المالية وأشار في نفس الوقت إلى أن «التجنيب» ليس فسادًا.
ثانيًا: الدولة تسن بعض القوانين والتشريعات التي تحمي وتشجع على مثل هذا النوع من الفساد وتعمل على إضعاف ولاية وزارة المالية على المال العام كالقوانين الخاصة والقوانين التي تقر تجنيب الأموال العامة وهي قوانين شُرِّعت رسميًا، داخل البرلمان وأقرّ بذلك أحد النواب.
ثالثًا: ومما يشير إلى التناقض والتساهل بشكل أكثر وضوحًا أن وزارة المالية أعلنت أنها قد اتخذت إجراءات جديدة من شأنها محاربة التجنيب، وقال وزير الدولة بوزارة المالية د. محمد يوسف إن وزارته وضعت آليات لمنع التجنيب من بينها إغلاق جميع حسابات المؤسسات في البنوك التجارية وفتحها في بنك السودان، مبيناً أن ذلك يضمن ولاية المالية على المال العام، وقلنا وقتها إنه من ناحية نظرية تبدو هذه الخطوة مطمئنة لكثير من المراقبين والمهتمين بالشأن الاقتصادي، لكن للأسف عاد الوزير ونسف كل ما قدمه من تطمينات وذلك من واقع دفاعه عن «التجنيب» وتبرئته من الصلة بالفساد، بعد أن أقر بوجوده في البعض الوزارات، كما سبقت الإشارة لذلك..
رابعًا: لا خلاف بين جميع الخبراء الاقتصاديين في أن التجنيب يعمل على تدمير الاقتصاد القومي وذلك بإضعاف ولاية وزارة المالية على المال العام، والصرف خارج الموازنة، وبإجماع كثير من الخبراء أن مثل هذا الإجراء يعتبر فسادًا لأنه يعيق دور وزارة المالية ويعطل مهمتها الأساسية وهي الولاية على المال العام وحمايته من النهب والاعتداء.
خامسًا: وتأسيسًا على النقطة أعلاه، أن كل المراقبين كانوا يدركون تمامًا أن نسبة التجنيب سترتفع وستنتشر الظاهرة العام المقبل بعد التصريحات التي اعتبر فيها وزير الدولة بالمالية التجنيب عملاً «إصلاحيًا» وليس فسادًا كما يقول خبراء الاقتصاد!!
سادسًا: ومن المؤشرات القوية التي تكشف كثيرًا من أوجه الغموض وتفسر هذه الأوضاع «المايلة» هو عدم استقامة وزارة المالية المعنية بالولاية على المال العام وحمايته، ولعلنا نعزز اتهامنا هذا بما أشار إليه تقرير المراجع العام الذي اتهم الوزارة بعدم الشفافية في تسوية مبلغ «310» ملايين جنيه عبارة عن إيرادات المؤسسة السودانية للنفط بجانب عدم تسوية مبلغ «16,4» تمثل التزامات على الوزارة وكذلك وجود «15» وحدة حكومية عائداتها صفرية رغم وجود ربط لها في الموازنة مما يخالف القانون، وانتقد فرض رسوم تفتيش وترخيص للتخلص من الفائض لصالح وزارة المالية دون مسوغ قانوني... فماذا بقي إذن إذا كان ذلك هو حال وزارة المالية التي وصف وضعها هذا أحد الخبراء الاقتصاديين بالمثل: «حاميها حراميها».. كما جاء بالزميلة الجريدة غداة ظهور التقرير حيث اعتبر عددٌ من الخبراء الاقتصاديين تقرير المراجع العام للعام «2012م» دليل إدانة للنظام وشنوا هجوماً عنيفاً على الحكومة ووزارة المالية واتهموهما بحماية المفسدين وقالوا «حاميها حراميها» وانتقدوا عدم تطبيق اللوائح المالية والمحاسبية على المخالفين..
عدم جدية الحكومة
يرى أكثر من مراقب سياسي أن هناك تساهلاً «مريبًا» مع نهب المال العام، يبدأ بما ظل يكرره المراجع العام في كل مرة وهو ضعف الرقابة على المال العام وينتهي بما يؤكد أن اللوائح المالية والمحاسبية تصل أقصى عقوبة لها إلى «10» سنوات و أن التجاوزات التي وردت هي اتهامات مكتملة الأركان ولكن مع ذلك لم نسمع بعقوبة صارمة وصلت في حدها الأقصى، ولكننا بالطبع سمعنا عقوبات إعدام في الصين واليابان لمسؤولين اعتدوا على المال العام.
تجاوز القانون
وما يدل على أن الحكومة غير راغبة أو غير متحمسة وغير جادة في محاربة هذا النوع من الفساد أن القوانين الخاصة لا تزال تلوي ذراع وزارة المالية وتأخذ منها مال الشعب وباسم القانون زورًا وبهتانًا وتضعه في جيوب عناصر لا تستحقه حيث إن بعض الوحدات والمفوضيات تجنب مبالغ وتفرض رسومًا دون «سند قانوني» وتفتح حسابات في بنوك تجارية من غير علم وزارة المالية أو تقديمها للمراجع وتصرف حوافز ضخمة لبعض العاملين لا تتناسب مع حجم العمل الذي يؤدونه وأن مظاهر الاحتيال على أموال الشعب بهذه الصورة لا تزال مستمرة مع عدم وجود ضوابط، ولعل هذا ما أشار إليه تقرير المراجع العام بشكل لا غموض ولا لبس فيه والذي انتقد أيضًا سلطات الضرائب في تحصيل رسم جديد باسم «ضريبة المخلص» يتم توريدها كأمانات متنوعة باسم الديوان بلغت قيمتها «4,9» مليون جنيه تم إخفاؤها من المراجع... والسؤال الكبير هنا لماذا تم إخفاؤها من المراجع العام؟ هل لأجل تمهيد الطريق لها لتذهب إلى جيوب؟!! إنه مجرد سؤال ليس بريئًا بالطبع... ولعل أخطر ما أورده التقرير وتضمن اتهامات مبطنة وألقى الضوء بشكل واضح على النحو التالي: «بينما بلغ الفاقد الضريبي «655,2» مليون جنيه وكانت نسبة الإعسار «8,6» مليون جنيه، وأقر المراجع بضعف الرقابة الداخلية والمحاسبة الإدارية في إدارتي الضرائب والجمارك وعزا ارتفاع الفاقد الضريبي للاجتهاد الشخصي في تقدير الضريبة مما شجع الممارسات المنحرفة ولفت إلى وجود مبلغ «3,6» مليون جنيه غرامة موديل سيارات تم توريدها في حسابات الجمارك لم يتم الإفصاح عن التصرف فيها»..
صغار اللصوص
هناك مؤشرات كثيرة تعكس الخلل الكبير في الأجهزة الحكومية المنوط بها الرقابة على المال العام وحمايته من لصوص المال العام سواء أكانوا كبارًا أم صغارًا، ومن هذه المؤشرات التي كشف عنها التقرير: وجود تعاقدات مع أشخاص لم «يُجدد» لهم في بعض الوحدات الحكومية وما زالت أجورهم «مستمرة» وكشف عن تحويل حسابات بالبنوك ل «مبتعثين» بالخارج انتهت فترة انتدابهم ولم يجدد لهم بجانب استمرار «سريان» أجور بعض العاملين المفصولين من الخدمة أو في إجازات بدون أجر، وأبان عن وجود «اختلاف» في الأسماء بين كشف الأجور والسجل الاسمي .!!!مثل هذه الممارسات تكشف بلا شك وجود خلل كبير في أجهزة الرقابة على المال العام وطالما أنها تتكرر كل عام فهذا دليل آخر على أن الحكومة لا تريد سد هذه الثغرات !!
مآخذ على التقرير
ثمة ملاحظة مهمة وهي أن التقرير لم يكشف لنا عن مسؤولين كبار استغلوا نفوذهم، ولم يتحدث عن صفقات تمت بين وزراء أو دستوريين مع شركات فيها شبهة استغلال النفوذ، أو حدوث «عامولات» كان قد أشار إليها بعض نواب البرلمان في وقت سابق خاصة في مجال الاستثمار، ولا أي من الأساليب الفاسدة المعروفة عالميًا مثل دخول بعض المسؤولين الكبار في عمليات استثمارية من خلال شركات تتبع لهم سواء أكانت تعمل في مجال الذهب، كما أشير لذلك في وقت سابق، أم في مجالات الاستثمارات الأخرى، ولا ندري هل لعدم فاعلية أجهزة المراجعة؟ أم أنه لا توجد أساليب فاسدة، واستغلال نفوذ في السودان أصلاً؟، علمًا بأن استغلال النفوذ يُعد من أخطر أنواع الفساد وأفدحها على الإطلاق!!

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.