اختتمت القمة الإفريقية العادية لرؤساء الحكومات الإفريقية أعمالها بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس بمشاركة الرئيس عمر البشير، وحث الاتحاد الإفريقي السلطات المصرية على إجراء انتخابات نزيهة، في الوقت الذي التقى فيه الرئيس البشير بالرئيس الكيني ونائب الأمين العام للأمم المتحدة، بينما شهد مقر الاتحاد الإفريقي اجتماع قمة الإيقاد التي كان مقرر إقامتها في عاصمة دولة جنوب السودان جوبا، في المقابل أكملت اللجان المختلفة بالاتحاد الإفريقي أعمالها واجتماعاتها ورفعت تقاريرها للرؤساء، وبرزت في اليوم الختامي للقمة الإفريقية العادية التي انطلقت أعمالها أمس الأول الاجتماعات الثنائية بين الرؤساء الأفارقة حول عدد من القضايا المشتركة بينهم، وشهد مقر الرؤساء بالاتحاد اجتماعات مستمرة بين مختلف رؤساء الدول ولم يشارك الرئيس سلفا كير ميارديت في القمة ومثَّله نائبه جيمس واني إيقا. ومن الملاحظات حول القمة الإفريقية حضور دولة الصين لاجتماعات دول الإيقاد، بينما شارك العديد من أصدقاء إفريقيا في القمة مثل النرويج وغيرها. وشارك في التغطية الإعلامية أكثر من «500» إعلامي من مختلف البلدان الإفريقية في تغطية القمة الإفريقية العادية بأديس أبابا. مراقبة ومشاركة حث الاتحاد الإفريقي السلطات الانتقالية في مصر على ضمان أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات المقبلة التي أكد على ضرورة أن تكون حرة ونزيهة وشفافة. وطلب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي خلال اجتماعه في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على مستوى رؤساء الدول والحكومات، من مفوضية الاتحاد الإفريقي التباحث مع السلطات المصرية حول أفضل السبل التي يمكن من خلالها للاتحاد الإفريقي مراقبة العملية الانتخابية على أساس أدوات الاتحاد الإفريقي بما يشمل إرسال بعثة مراقبين بعيدة المدى. وجدد المجلس في مناقشته للوضع في مصر الواقع بشمال إفريقيا تأكيد تضامن إفريقيا مع الشعب المصري ملاحظاً أن تطلعات الأخير إلى الديمقراطية وسلطة القانون والرفاهية منسجمة تماماً مع أدوات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة. كما أكد المجلس مجدداً التزام الاتحاد الإفريقي في إطار واجبه ومسؤوليته تجاه كل الدول الأعضاء بمساعدة مصر على رفع التحديات التي تواجهها ضمن روح الانتماء الإفريقي وإيجاد حلول إفريقية للمشكلات الإفريقية. وأشاد مجلس السلم والأمن الإفريقي في بيان صدر عقب دورته ال «416» برئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي د. نكوسازانا دلاميني زوما نظراً للإجراءات المتخذة لمتابعة قرارها السابق لا سيما التشكيل السريع للجنة رفيعة المستوى حول مصر. وحيا المجلس هذه اللجنة وأعضاءها المتمثلين في الرئيس المالي الأسبق ألفا عمر كوناري والرئيس البوتسواني السابق فيستوس موغاي والوزير الأول الجيبوتي الأسبق ديليتا محمد ديليتا على التزامهم وجهودهم في الاضطلاع بمهامهم. وأوضح البيان أن مجلس السلم والأمن لاحظ الإجراءات التي اتخذتها السلطات المؤقتة في تنفيذ خريطة طريق العملية الانتقالية التي قامت بوضعها يوم 3 يوليو 2013، وتتضمن خريطة الطريق تبني دستور جديد من خلال استفتاء نظم يومي 14 و15 يناير 2015م وقرار تنظيم انتخابات رئاسية تليها أخرى تشريعية خلال «60» يوماً. لقاءات الرئيس التقى الرئيس عمر البشير بمقر الاتحاد الإفريقي على هامش أعمال القمة الإفريقية العادية بالرئيس الكيني هور كينياتا وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الجارية بالإقليم، وبحث في الأثناء مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان أليسون في لقاء منفصل الأوضاع بالبلاد. اتهامات أخرى كشفت دولة جنوب السودان عن استمرار التحقيقات مع الأربعة المعتقلين بقيادة باقان أموم ودينق ألور وفيما نوهت إلى احتمالات اتهامهم في جرائم أخرى قالت إن الجهود مستمرة في شأن إجراءات التعامل معهم، ورأت أن الرئيس البشير وقف بصفة تستحق الثناء مع الأزمة الجنوبية، ووصفت موقفه منها بالذي يستحق كل التقدير. وذكر وزير الخارجية بدولة جنوب السودان برنابا بنجامين مساندة السودان للحكومة في جوبا يمثل مساندة الحكومة المنتخبة، وأردف«نقدر وقفة البشير والشعب السوداني». وأضاف ل«الإنتباهة» ان الإيقاد لعبت دوراً مهماً وإيجابياً بشأن الأزمة، مؤكداً التزام بلاده بمخرجات قمة الإيقاد وباتفاقهم حول وقف العدائيات، داعيا الطرف الآخر من النزاع للالتزام بوقف العدائيات. وقال إن حكومته ملتزمة بنسبة «100%» بالاتفاق، ونوه إلى افتقار المعارضة الاتصالات، وأضاف«من ناحية المتمردين الاتصالات ضعيفة لتلقي الأوامر ونحن من جانبنا نفذنا الاتفاق». قمة إيقاد وجهت قمة الإيقاد بخروج كل القوات التي دخلت دولة جنوب السودان إبان اندلاع الصراع ومغادرتها إلى المواقع التي أتت منها، واعتمدت القمة معاقبة كل طرف من أطراف الصراع بجنوب السودان يخرق اتفاق وقف العدائيات، وفيما اختتمت القمة أعمالها أمس بأديس أبابا بمقر الاتحاد الإفريقي بحضور الرئيس عمر البشير وتداولت حول السبل الكفيلة لتسوية الصراع سليماً، طالب فريق وسطاء إيقاد في تقرير قدموه للقمة بالتزام طرفي الصراع بتنفيذ الاتفاق ومعالجة الأوضاع الإنسانية والالتزام بالنصوص التي وردت في الاتفاقية فيما يلي خروج القوات الأجنبية بما فيها القوات اليوغندية التي دعيت الى مسارح العمليات وعودتها الى المناطق التي أتت منها. تأمين الممرات دعا رئيس وساطة إيقاد سيوم مسيفن في الجلسة الافتتاحية للقمة أطراف الصراع الى الالتزام بوقف العدائيات وانسحاب القوات المتصارعة من مسارح العمليات، بجانب تأمين ممرات لوصول الاحتياجات للمتأثرين، ولفت مسفن الى إشراك كل القوى السياسية والناشطين لإدارة حوار شامل. من جانبه ناشد المبعوث الخاص للسودان وجنوب السودان دونالد بوث أطراف النزاع الى الجلوس للحوار والتفاوض وتوفير الاحتياجات الإنسانية للمتأثرين، وأشاد بخطوة جوبا بإطلاق سراح المعتقلين مطالباً بتواصل إطلاق بقية المعتقلين. انسحاب القوات قال عضو وساطة إيقاد الفريق محمد أحمد الدابي إن الوسطاء الثلاثة قدموا للقمة تقريرا متكاملا منذ بدء المفاوضات بين الطرفين، وأوضح أن الوسطاء دفعوا للقمة بتوصيات أهمها الالتزام بما تم الاتفاق عليه بجانب الالتزام الكامل بمعالجة الأوضاع الإنسانية إضافة الى الالتزام بالنصوص التي وردت في الاتفاقية فيما يلي خروج كل القوات التي دعيت الى مسارح العمليات وعودتها الى المناطق التي أتت منها، وأبان أن الوسطاء وضعوا تصورا كاملا للقمة حول مرحلة التفاوض المقبلة التي وصفها بالصعبة لجهة أنها تحمل طابع التفاوض السياسي، ولفت الدابي إلى مغادرة وفد فني الى جوبا أمس للقيام بعملية مسح كامل للمناطق التي تم اختيارها لمواقع المراقبة، وقال إن هناك تحركات ستبدأ في غضون الأيام المقبلة لجوبا بغية مقابلة سلفا كير ومشار. لا شكاوي أكد الدابي عدم وصول أية شكوى من طرفي الصراع للوساطة، وأقر في الأثناء بوقوع تقاطعات واشتباكات قال إنها لا تؤثر على الاتفاق، وذكر أنها تقاطعات خفيفة وبسيطة جدا لا ترقى لمرحلة الخروقات الكبيرة، موضحا أن الوساطة ستقوم بمعالجتها، مؤكدا أن الطرفين ستتم محاسبتهم حال خرق اي منهم للاتفاق. وذكر الدابي ان حركة العدل والمساواة انضمت للحكومة في جنوب السودان بعد مشاركتها في الحرب مع المعارضة سابقا وقال«حركة العدل الآن رجعت وانضمت للحكومة وطالما أنها داخل جنوب السودان لن نتدخل لكن إن وصلت للسودان سيتم التعامل معها». تقرير مرحلي أكد وزير الخارجية علي كرتي عدم تقدم السودان بطلب للقمة الإفريقية العادية للخروج بتصور واضح حول المحكمة الجنائية، وأوضح أن القمة ناقشت فقط تقرير مرحلي حول تعاون الجنائية مع إفريقيا، ولفت في تصريحات صحفية بمقر الاتحاد الإفريقي أمس إلى موقف الاتحاد الإفريقي في التعامل مع الجنائية، ولفت في تصريحات صحفية امس أن حركة العدل والمساواة شاركت في الأحداث التي جرت في دولة جنوب السودان، وأن الحركة رفضت الانحياز للسلام فيما انضمت مجموعات منها الى اتفاق الدوحة. توقيع اتفاق وقع السودان على الاتفاق الأمني للاتحاد الإفريقي لدعم العملية السلمية في الكونغو الخاص بضمان الأمن في الإقليم وعدم إيواء الحركات المسلحة السالبة. وقال وزير العدل محمد بشارة دوسة إن السودان تقدم بطلب للانضمام، ولفت الى توقيع السودان على الاتفاق أمس بجانب توقيع كينيا كذلك. منوهاً الى أن السودان أكد على التزامه بالقيام بأدوار إيجابية، منوها الى أن هذه الاتفاقية لها أثر إيجابي على الأوضاع خاصة وأن السودان يعاني من صراعات مسلحة والاتفاقية تنص على عدم إيواء الحركات السالبة. وذكر دوسة أن مسيرة السلام في دارفور مستمرة والجهود المبذولة محليا ودوليا المقصود منها ان تؤدي الى السلام، وأضاف«في الفترة الماضية توجهنا نحو المجتمع المحلي باعتباره الضامن للسلام والقضايا، والمحاكمات مستمرة في ما كانت هناك جريمة لدينا آليات كثيرة لإجراء المحاكمات والمحاسبات». وقال دوسة إن السلام لا يتجزأ في دول الإقليم وأنه وحدة واحدة، وأكد ان القمة الإفريقية راجعت موضوعات القمة الاستثنائية الخاصة للاتحاد الإفريقي بشأن المحكمة الجنائية ومدى استجابة الجهات لمخرجات القمة الاستثنائية. تفاصيل جديدة أظهرت معلومات مؤكدة أن الرئيس يوري موسفيني طلب لقاء الرئيس عمر البشير أمس، وبحث اللقاء موضوع وجود القوات اليوغندية في دولة جنوب السودان، وأكدت مصادر مطلعة أن الرئيس البشير طالب موسفيني بسحب قواته من دولة جنوب السودان. وجزمت أن موسفيني أكد للرئيس البشير أنه سيسحب قواته من الجنوب. أعمال ملموسة اعتبر مفوض الاتحاد الإفريقي للسلم والأمن السفير إسماعيل شرقي أن إفريقيا بحاجة إلى أعمال ملموسة لوضع حد للنزاعات الكثيرة المحتدمة عبر القارة، حيث يتعين على البلدان الإفريقية بذل المزيد من الجهود حتى تستجيب لتطلعات السكان المتضررين. ولاحظ شرقي أن مفوضية الاتحاد الإفريقي أحرزت العام الماضي بالتعاون مع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي تقدما في فض النزاعات ببعض المناطق لكن «تلك المرحلة تتسم بتطورات متناقضة جدا». وأبلغ شرقي الصحافيين اليوم الجمعة على هامش قمة الاتحاد الإفريقي أنه في الوقت الذي نظمت فيه مدغشقر انتخابات ناجحة مكنت الجزيرة من استعادة عضويتها في الاتحاد الإفريقي، وبينما خطت تونس خطوات مشجعة على درب إرساء حكم ديمقراطي لا تزال إفريقيا تواجه في «إفريقيا الوسطى وجنوب السودان أوضاع أزمة معقدة جدا وذات انعكاسات خطيرة». ثقة كبيرة وفيما يتعلق بجنوب السودان صرح المفوض أن الاتحاد الإفريقي «لديه ثقة كبيرة في جهود الوساطة الإقليمية برعاية الهيئة الحكومية للتنمية إيقاد». يشار إلى أن «إيقاد» نظمت حواراً بين حكومة جنوب السودان والمعارضة توج باتفاق سلام والإفراج عن سبعة من أصل «11» معتقلا بارزا هذا الأسبوع. وكشف شرقي فيما يخص المعتقلين الأربعة الآخرين الذين لا يزالون رهن الاحتجاز أن حكومة جوبا تعتزم محاكمتهم. وقال «نأمل أن يتم ذلك بسرعة لأنها شخصيات مهمة. ويجب علينا الوثوق في النظام القضائي لجنوب السودان. والرئيس سلفا كير لديه القدرة على إيجاد حل سريع للأزمة». أزمة كارثية وبخصوص الأزمة التي تواجهها إفريقيا الوسطى والتي وصفتها مفوضية الاتحاد الإفريقي ب «الكارثية» فقد أعلن شرقي أنه من المقرر عقد مؤتمر دولي للمانحين خلال سبتمبر القادم في مقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا سعياً لتعبئة الموارد الضرورية لإعادة بناء البلاد. وصرح أن «البلدان الإفريقية مدعوة لبذل جهود وتعبئة ما هو مطلوب من أجل الاستجابة لتطلعات سكان إفريقيا الوسطى المتضررين» ملاحظاً أن قوة حفظ السلام الدولية بقيادة إفريقية في إفريقيا الوسطى «ميسكا» قامت بعمل يستحق التقدير في تأمين العاصمة بانغي وتحرير العديد من المناطق بما فيها الطريق الرئيس الذي يؤدي إلى الكاميرون من سيطرة المتمردين. وهنأ شرقي قوة التدخل الفرنسية في إفريقيا الوسطى على تأمين مطار بانغي وتقديم المساعدة للفاعلين الإنسانيين. كما ترحم على العسكريين الذين ضحوا بحياتهم حتى ينعم شعب إفريقيا الوسطى بالسلام. ولاحظ أن «العمل الذي تؤديه وحدات ميسكا سيتحسن خلال الأسابيع المقبلة» معرباً عن تفاؤله حول تحول القوة الإفريقية إلى قوة تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام. وقال «إننا بحاجة إلى قوة تتمتع بمعنويات عالية للقيام بهذا العمل. ويتمثل الأمر المهم في الاستجابة لتطلعات الشعب لكننا بحاجة كذلك إلى إعادة بناء جيش هذا البلد». ويتعامل الاتحاد الإفريقي حاليا مع «16» نزاعاً ساعيا لإيجاد حلول لها. وبعد وضع حد لتمرد حركة «أم 23» في الكونغو الديمقراطية دعا شرقي إلى مواصلة الجهود من أجل القضاء على كل القوات السلبية التي لا تزال تعرض حياة الأبرياء والسلام للخطر في منطقة البحيرات العظمى. وفيما يخص الصومال الواقعة في شرق إفريقيا والتي مزقتها الحرب فقد لاحظ المفوض أن بعثة الأممالمتحدة في الصومال«أميسوم» التي تم تعزيزها مؤخراً ستكون قادرة على القيام بعمليات للحد من تأثير الهجمات الإرهابية المنفذة من قبل حركة «الشباب» المتمردة. ومن جهة أخرى دحض شرقي المزاعم التي مفادها أن الاتحاد الإفريقي تخلى عن ليبيا حيث يواصل التمرد نشاطه في هذا البلد الواقع بشمال إفريقيا مؤكدا أن «القمة جددت استعدادها للعمل مع الشعب الليبي من أجل استتباب الاستقرار في البلاد». وقال «إننا بحاجة إلى ليبيا مستقرة تتبوأ مكانتها في القارة. كما نحتاج إلى مشاهدة ليبيا وهي تستأنف عملية تنميتها. فليبيا لديها استثمارات كثيرة عبر القارة». وأعلن مفوض الاتحاد الإفريقي للسلم والأمن إسماعيل شرقي أنه من المقرر عقد اجتماع دولي في الأول من مارس 2014 في إيطاليا لبحث السبل والوسائل الكفيلة بتمكين ليبيا من التغلب على أزمتها.
