رياح التغيير التي صاحبتها تغييرات تنفيذية وسياسية في الساحة السودانية، تغييرات التجديد والبناء فالأشجار حتى تورق وتزدهر لا بد أن تسقط الأوراق، والماء وإن طال «مكوثه» فسد، والدم إن لم يسيل تجلط، فهذه هي سنة الحياة فدورتها لا تتوقف فهي في حالة سيولة دائمة، فحكومة النيل الأزرق التي أعلنها والي الولاية الأستاذ حسين يس خرجت بعد عملية تمحيص وشورى أسهمت فيها كل مؤسسات الحزب الحاكم فالتشكيلة جاءت تحمل في ملامحها الكفاءة والقدرات الذهنية والمادية، وإن كان التغيير فيها محدودًا، لكنها تشكيلة أريد بها فيما يبدو التجديد، وضخ دماء جديدة لمواجهة المرحلة القادمة، أبقت التشكيلة على وزراء الزراعة «مبارك أبكر» الذي يحمل مؤهلاً علمياً وخبرات وتجارب، والشؤون الاجتماعية، وعلى «المستشارين» العميد م. استيفن قرش، والفاتح يوسف المك، والمعتمدين فائز بلة «معتمد باو»، والشيخ أدهم «التضامن»، والنور الرباطابي «الكرمك»، ومعتمد قيسان لمواصلة المسيرة والأهم أن المعتمدين هم «إطارات السيارة» التي عليها أن تنطلق، لارتباطهم المباشر بمواطن الولاية؛ الذي يعاني من مشكلات. فالتغيير المحدود في التشكيلة يعني أن هناك استقراراً سياسياً واجتماعياً، وترجل كل من «جودابي» وزير التخطيط العمراني والشيخ الأستاذ المربي إمام علي عبد الله وزير التربية والتعليم، الذي كان له جهد وعطاء ليظل إمام «إماماً» لولايته وحكيماً وصاحب رأي سديد بما عُرف عنه من زهد وخلق وترجل «الشاب» المعتمد إمام منهل من محلية الدمازين، وهو كما هو«المجاهد» إمام منهل الواقف في المقدمة، فهو كما المطر أينما وقع نفع، فلهم خير الجزاء ومن أخطأ فله أجر المجتهد، ومن أصاب منهم فله أجران وترجل الأستاذ عبد الله الزين معتمد الرئاسة والأستاذة خالدة أبو العلا وزير الإعلام فأجرهما على الله فيما قدما لأجل الولاية والوطن، والتشكيلة نقلت الأستاذ خالد حسن «النقابي» من محلية الرصيرص إلى الدمازين، ليعبر الأستاذ خالد «الكبري» وما الرصيرص والدمازين إلا كالجفن الأعلى والأسفل للعين، وكما قلت فالتشكيلة الجديدة «المحدودة» دفعت بوجوه جديدة يلحظ أنها ذات مؤهلات علمية وخبرات وقدرات، فحوت المهندس الطيب جاروط الأستاذ الجامعي والمتخصص في الهندسة المدنية «مصادر المياه» والذي بجانب التدريس في الجامعة عمل معتمدًا للدمازين ومديراً عاماً للمياه، فهذا يعني أن «الخبز أعطي لخبازه» ودفعت بالمصرفي والاقتصادي بشير البطحاني، صاحب تجارب ومعارف وخبرات في العمل التشريعي «المجلس الولائي» والتنفيذي السياسي، وزيراً للمالية بالولاية ونائباً للوالي، وبالتأكيد أن كل هذه المعطيات تعني أن البطحاني إضافة ذات فائدة وجدوى لحكومة النيل الأزرق المواجهة بتحديات جسام. وحمل التعديل الأستاذ عبد المنعم عباس الأمير من مفوضية الشؤون الإنسانية إلى وزارة الإعلام والثقافة، ليصبح «الأمير» هو الناطق الرسمي للحكومة ومعلوم أن الإعلام هو قاطرة الحكومة عينها ولسانها. وأجلس التعديل الوزاري الأستاذ كمندان محمد الحاصل على ماجستير في الإدارة معتمداً لشؤون الرئاسة، ليكون سنداً لأخيه المجاهد فائز بله معتمد باو. والتشكيلة الوزارية لم تتخط المرأة فحملت فائزة عثمان، ووداد الزيلعي وصالحة سليمان. وهناك على وزارة المالية والاقتصاد بقي الدكتور سليمان مطرف بكفاءته وخبرته واستقامته، أعتقد أن هذا«الطاقم» الذي يحمل كل مؤشرات النجاح يمكن أن يقدم أداءً حسناً. ويحقق نجاحات تقود إلى استقرار الولاية فالمؤهلات مع الخبرة مع المثابرة والالتزام «الوطني» والإرادة يمكن لهذا الفريق «أن يكسب كأس» الدورة، وكي يحقق هذا الفريق النصر مطلوباً منه «الانسجام والتعاون والتشاور والتعاضد» وأن يبتعد عن القيل والقال والشلليات واللوبيات والعصبيات القبلية «بالذات» فحكومة النيل الأزرق مسؤولة عن أي مواطن بالولاية، فهي ليست حكومة للقبيلة «الفلانية أوالقبيلة العلانية» فالولاية هي ولاية لكل من يحمل جنسية سودانية فالفريق الوزاري عليه مع الوالي خلق الاستقرار السياسي والاجتماعي ومسؤوليتهم هي رتق النسيج الاجتماعي وإرساء دعائم التعايش الاجتماعي، فهم مسؤولون عن مكافحة ومحاربة القبلية فإنها «نتنة» ومدمرة ومهلكة، وفوق هذا وذاك أمامهم بسط الأمن وإرساء دعائم التنمية، فالتنمية هي المدخل للسلام والاستقرار والتطور، فالتنمية المادية والتنمية البشرية تقع على مسؤولية كل الفريق، أمن المواطن وتنميته وليعمل كل «الفريق» من أجل التنمية والرفاهية والتعايش السلمي، وهذا لا يتم إلا بالتجرد والنزاهة ونكران الذات، وفي النهاية «المسألة» أمانة في الدنيا، وفي الآخرة خزي وندامة إلا مَنْ أخذها بحقها والله المستعان.
