لم تنتهِ أو تحل مشكلة للمزارعين بولاية سنار إلا وتظهر أخرى في الساحة، فقضية مزارعي الزراعة المطرية مع حكومة الولاية فيما يختص بقرارات استقطاع 10% من المساحات الزراعية داخل وخارج التخطيط من مساحة (100) فدان فما فوق ما زال الجدل حولها بين حكومة الولاية والمزارعين، الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة تتمسك بالاستقطاع وترهن الزراعة في الموسم الجديد بالقبول والموافقة على الاستقطاع، والمزارعون يرفضون ذلك وبشدة. وهذه الأيام تواجه الحكومة مشكلة أخرى ورفض آخر لقراراتها من قِبل مزارعي (23) قرية بالدندر حيث أعلن مزارعو الدندر على لسان مجموعة من المزارعين أمام والي سنار بالإنابة أحمد عجب الفيا رفضهم للاستثمار في مشروع الجُزيْرة (بضم الجيم وسكون الياء) الواقع جهة المنطقة الشمالية الشرقية وحدة شرق الدندر في مساحة وقدرها ( 111.169) فدان ورفعوا مذكرة تظلُّم للوالي بالإنابة مطالبين بإلغاء تسجيل الحيازات والتخصيص لشركة جوهرة سنار المُكوِّنة لمشروع الجُزيْرة بالدندر خاصة بعد علمهم بأن مدير عام وزارة الزراعة عنون خطاباً لمكتب زراعة الدندر بتأريخ 13 أبريل 2014م يوجه فيه بعد استخراج أي شهادة لأي مزارع في دائرة المشروع المقترح.. ويجئ رفض المزارعين للمشروع بناءً على الإعلان الثاني للمدير التنفيذي لمحلية الدندر بتأريخ 14 مايو من العام 2012م الذي وصف بانه خلا من مبررات الصدق والأمانة الإدارية على حد وصف المزارعين له في مذكرة التظلم التي رفعت للوالي بالإنابة (تلقت الإنتباهة على نسخة منها) وذلك لخلو الإعلان من ختم المحلية وعدم توزيعه أو إرساله لأية قرية أو فريق في موقع المشروع كما أنه لم يُعنون لمدير أمن المحلية ولم يعرض على لوحة الإعلانات بالمحلية كما لم يعرض أو يعنون للجهة التي اعترضت على الإعلان الأوّل بذات الخصوص والصادر في 23 نوفمبر 2011م الذي أعلن فيه المدير التنفيذي لمحلية الدندر أنه بصدد البدء في تكملة الإجراءات الأولية الخاصة بمشروع الجُزيْرة الواقعة جهة المنطقة الشمالية الشرقية وحدة شرق الدندر في مساحة وقدرها (111.169) فدّان وكل من لديه اعتراض على الأرض محل الإعلان عليه أن يتقدم به كتابة في مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تأريخ صدور الإعلان وبحوزته جميع المستندات التي تثبت ذلك بعد دفع مبلغ (50) جنيهاً عبارة عن رسوم اعتراض لا ترد.. والغريب في الأمر أن الإعلان الثاني الصادر من ذات المدير التنفيذي للمحلية والخالي من ختم المحلية ينص على تسجيل (100.000) فدان أي أقل من مساحة الإعلان الأول الذي تم رفضه من المزارعين وإلغاءه من المحلية وعلى ضوء الثاني تم التسجيل والتخصيص النهائي لشركة جوهرة سنار للاستثمار الزراعي المحدودة بتأريخ 29/5/2013م بشهادة بحث نمرة القطعة 375 مساحة (100.000) فدان. والإعلان الأوّل هو الذي تم إلغاؤه من المدير التنفيذي ذاته بخطاب آخر صادر بتأريخ 11 ديسمبر 2011م بعد توجيه معتمد المحلية وذلك بعد جمهرة المزارعين عقب الإعلان الأول ومعارضتهم لأي توجه لنزع الحيازات من خلال مذكرة تم رفعها للمعتمد وطالبوا فيها بأن يتم المسح وتحديد الحيازات الفردية بموقع الاستثمار. وقال المزارعون ل (الإنتباهة): إن أمر تسجيل حيازات المزارعين لصالح شركة جوهرة سنار في العام 2013م والذي أعتمد على الإعلان (المزور) الذي ظلّ حبيس أدراج المدير التنفيذي باطل وشهادة خلو الطرف من المحلية باطلة وهي وثيقتان كاذبتان لا تقومان على ساقين وأضافوا ما بني على باطل فهو باطل مطالبين الجهات المختصة لمساءلة ومحاسبة كل من شارك في هذا العمل المضلل. وأضاف المزارعون ل (الإنتباهة) والذين تقدمهم البرلماني بتشريعي الولاية محمد الضو يوسف رئيس لجنة المتابعة المفوضة من المزارعين المتضررين وقاسم محمد البشير/ الأمين العام للجنة قالوا: إن حكومة ولاية سنار أعملت سلطانها وسلطاتها وقامت بتسجيل الأرض محل الخلاف لصالح شركة الجوهرة (مشروع الجُزيْرة) متجاهلة رفض المزارعين وخطاب إلغاء الإعلان الأول من المدير التنفيذي للمحلية بل تم الاعتماد على خطاب آخر من ذات المدير التنفيذي وعلى ضوئه تم التسجيل لصالح الجوهرة دون إعلان أو تشاور مع أصحاب الحيازات التي توارثوها من أجدادهم مؤكدين رفضهم للمشروع عبر خطاب لوزير الزراعة بالولاية ومعتمد المحلية مشيرين إلى أن المدير العام لشركة الجوهرة كان وقد طالب لجنة المتابعة الخاصة بالمزارعين بنتائج اجتماعات المزارعين حتى يتمكن من إجراء اللازم مع الجهات المختصة وبالفعل قامت اللجنة وعبر مستشارها القانوني بإفادة مدير عام الجوهرة بالنتائج المطلوبة ملخصة في (14) نقطة تتضمن حقوق المزارعين التي على ضوئها يمكن أن يتم الاتفاق والتسجيل ولكن لم يرد المدير العام على هذه النقاط حتى الآن حتى يتم الاتفاق. والي سنار بالإنابة أحمد عجب الفيا وخلال لقاءه بالمزارعين المتظلمين بمكتبه بسنجة وتسلمه نسخة من التظلم قال: إن الاستثمار لا يمكن أن يتم إلا في جو هادئ وتوافق وتراضي بين كل الأطراف، وأضاف الأرض أرضكم وأنتم أحرار فيها وما في زول بجبركم واصحاب الأرض هم أولى بها، وإذا رفضتم الاستثمار سيتم إلغاء التسجيل وقال: إن التسجيل باطل ضمناً ووعد بحل المشكلة بعد عودة والي سنار المهندس أحمد عباس وكبّر المزارعون، ومنح الوالي بالإنابة المزارعين الإذن لزراعة مساحاتهم إلى حين حل المشكلة. وكان المزارعون قد أكدوا ل (الإنتباهة) رفضهم لقرارات الليل التي تتم وراء الظلام بعيداً عن موافقة المزارعين مؤكدين أن أراضيهم تعتبر خطاً أحمر إذا لم يتم الاتفاق معهم في وضح النهار وموافقة المستثمر على الشروط التي يتم الاتفاق عليها بينه وبين المزارعين.
