تظل قضية التعليم تشكل هاجساً لكثير من الاسر، وكثير من القضايا السياسية والاقتصادية في البلدان لها تأثيرات واضحة على مسار العملية التعليمية، هنا في الخرطوم باعتبارها الولاية ذات الكثافة السكانية العالية، تشرئب كل أعناق أولياء الأمور لتدريس أبنائهم بمدارسها سواء كانت الحكومية أو الخاصة أو الأجنبية، مما يشكل رهقاً زائداً لحكومة الولاية لوضع التدابير والمعالجات اللازمة. «الإنتباهة» جلست مع الوزير الشاب عبد المحمود النور محمود وزير التربية بالخرطوم، وقلّبت معه دفتر التعليم، والسلم التعليمي والمنهج الجديد ومشكلات وقضايا التعليم الخاص والاجنبي، فأفاض علينا بالإجابات الآتية: كيف تنظر لواقع التعليم في الخرطوم؟ التعليم هو من أولى أولويات المجتمعات، وأول قضية تهم الاسرة هي التعليم، ولا يخلو منزل من المنازل من عدد من المتعلمين، لذلك يظل هو الاولوية والشغل الشاغل والتحدي الذي يواجه المجتمع ككل والاسرة خاصة. والتعليم يفرض نفسه على مؤسسات الدولة وقادتها، باعتباره اولوية على مستوى التنمية والانشطة المتعددة. والتعليم في الخرطوم يظل هو القضية الاساسية والمحورية، وقد تفضلت حكومة ولاية الخرطوم، باعلان العام الحالي 2014 2015 عاماً للتعليم بالولاية، وهو تحدي كبير واولوية قصوى تضعنا أمام مسؤوليات كبيرة للاستجابة لتطلعات المجتمع، خاصة تحسين بيئة التعليم ومخرجاته ومدخلاته، وقد وضعت وزارة التربية والتعليم بالخرطوم، خطة اسمتها خطة إصلاح مسار العملية التربوية والتعليمية بهدف تحسين وجودة التعليم وتحقيق شعار الشراكة المجتمعية لتعليم جيد النوعية. شعارات كثيرة رفعت في السابق دون وجود أي عمل في الأرض؟ نحن جادون في كل ما نطرحه من خطط، وقصدنا بذلك الشعار اشراك المجتمع بمؤسساته المختلفة افراد وجماعات ومؤسسات ومجالس تربوية، للاسهام بشكل فاعل ومقنن ومنظم تجاه التعليم واستنهاض جهود المجتمع بشكل عام ومنظمات المجتمع، تجاه خدمة التعليم عبر الشراكات التي تقوم بها الولاية مع الجهات ذات الصلة. كثير من الخطط تظل حبيسة الأدراج ولا ترى النور؟ من شأن أي مؤسسة ان تطلع بوضع الخطط وهي هم ثابت للوصول للاهداف والغايات النهائية، والتعليم لانه عملية مخططة ومنظمة وممنهجة لا بد من وضع الخطط لها، لذلك تكثر الخطط لكن المحك الاساسي هو في توفر الارادة السياسية والارادة القيادية لتوفير الامكانات اللازمة وتوفير الفرص لانجاح تلك الخطط. واعلان العام الحالي عام التعليم هو اكثر ضامن لانجاح وتطبيق تلك الخطط والشواهد على ذلك كثييرة، فالناظر للتفاصيل يجد ان الخطة الموضوعة تناولت المحاور المختلفة للتعليم واسندت للتنمية مشروعات ضخمة تجاه التعليم ابرزها انشاء صندوق دعم التعليم وهو كان حلم يراود المعلمين لسنوات خلت، فالآن صودق عليه وسيصبح واقعا خلال هذا العام. كما تم اعتماد اكثر من 80 مدرسة هذا العام و1300 فصل جديد بمختلف انحاء الولاية على مستوى الثانوي والاساس فضلا عن جهود فك الاختناق والاختلاط ببعض المدارس واصلاح البيئة التعليمية والتربوية، واستهداف المدارس الموجودة بالولاية لتصبح جاذبة مما يحسن النتيجة. وفي اطار المعلم باعتباره راس الرمح في العملية التعليمية والتربوية يتم استهداف 35 الف معلم وشرعنا في تدريب حوالى 10 آلاف معلم في الشهور الماضية. مشكلة الإجلاس وعدم توفر الكتاب هَم يؤرق أولياء الأمور والحكومة؟ في الإجلاس والكتاب سيكون هناك تدشين جيد لاستعدادات العام الجديد في احتفال يشهده الوالي عبد الرحمن الخضر، كما يتم تحسين اجلاس المعلم ويتم تحديثه عبر انتاج من شركة، جياد كذلك نهتم بشرائح نوعية كذوي الاحتياجات الخاصة وسيتم خلال هذا العام انشاء 7 مدارس متخصصة لذوى الحاجات الخاصة بالاضافة الى رعاية الموهوبين والمبدعين في اطار الاهتمام بقضايا المعلم وحل مشكلاته وسيتم هذا العام حلحلة كل فروقات الترقيات وغيرها بالاضافة الى ذلك نفذنا أكثر من 4 آلاف ترقية متأخرة من الأعوام الماضية ونستهدف في إطار ترقيات المعلمين ان تنفذ بعد شهر خلال 5 أشهر، وبعد تغطية المتأخرات ستكون شهراً بشهر الا اذا تأخر المعلمين في الايفاء بمتطلبات ترقياتهم كالبحوث وغيرها ويسأل عنها المعلمون. كثير من المدارس تعاني نقصاً في المعلمين؟ في إطار سد النقص للمعلمين وجدنا اعتمادات مقدرة لتعيين عدد مقدر من المعلمين لسد النقص في المدينة والارياف، وسنمنح الارياف فرصة اكبر لتعيين ابناء من تلك المناطق حال توفر الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة. نهدف لإعادة وتأهيل المدارس التي تأثرت بالسيول والامطار او بتقادم الزمن والان وضعنا خطة لصيانتها تدريجياً وسيتم معالجتها بشكل تدريجي. وعلى مستوى العمليات الفنية عملنا ترتيبات جيدة للارتقاء بعمل التوجيه الفني باعتباره يمثل حلقة مهمة للارتقاء بعمل التعليم، والان تم توفير وسائل حركة لنقل الموجهين للمدارس وتوفير واعتماد مبلغ شهري لاعانتهم للقيام بواجباتهم فضلاً عن تفاصيل كثيرة وضعت. هل هناك التزامات واضحة بتمويل تلك الخطط والمشروعات؟ اجتمعنا مع المالية حوالى أربع مرات بشأن انفاذ تلك المشروعات، وبدأنا انفاذ تلك المشروعات بمشروع امتحانات الاساس والالتزام بمستحقاتها وكان هناك التزام تام من المالية، ولاول مرة تنتهي التزامات المالية تجاه استحقاقات المعلمين وتكاليف الامتحان والتصحيح من غير تاخير، وفي كل محور حققنا تقدما، والمالية ملتزمة بانفاذ خطة جعل العام الحالي كعام للتعليم. وان كان هناك اي قصور سنعمل على سده بالشراكة مع المؤسسات المختلفة، ونامل ان تتحمل معنا جزء من اعباء التعليم، لا نريد ان نحمله مسؤوليات ليست في شأنه فقط نريده التفاعل معنا في الارتقاء بالعملية التعليمية. هناك جدل حول المدارس الخاصة والأجنبية ومناهجها؟ نحن في اطار تنظيم التعليم وترتيبه بشكل جيد اهتممنا بالتعليم غير الحكومي، وشكلنا لجان لاعادة ضبطه وتحسين بيئته ومراجعة الاختلالات التي به، واطمئننا ان المسألة تسير بصورة طيبة والظوابط التي اعملت سنجني ثمارها في العام المقبل والاعوام التي تليه من تحسين بيئة المدارس الخاصة وشروطها وضوابطها وفك الاختلاط الموجود في بعض المدارس وغيرها من المشكلات. والترتيبات كذلك شملت التعليم الاجنبي الموجود بجزء كبير في الولاية وهو محور مهم جداً منحناه أولوية قصوى. مناهج المدارس الأجنبية مسؤولية أي جهة؟ المناهج مسؤولية الوزارة الاتحادية. والرقابة؟ الرقابة مسؤولية وزارة التربية الخرطوم. كثير من المدارس لا تلتزم بالمنهج الموضوع؟ صحيح في السابق كان هناك مشكلات، لكن هناك لجنة طافت على المدارس الأجنبية ونقلت تقريراً مطمئناً وليس كما يشاع، وكثير من المدارس ملتزمة بالمنهج الاجنبي بجانب تدريس اربعة مواد اساسية هي اللغة العربية والتربية الاسلامية والجغرافيا وتاريخ السودان. هناك مدارس كانت لا تلتزم بتدريس تلك المواد؟ نعم هناك مدارس كانت تتجاهلها او تتحايل عليها لكن من خلال المتابعة والمراقبة وجدنا تأكيدات واستدلينا بشواهد على ضرورة تدريس تلك المواد ووضعنا ترتيبات لاعمال الرقابة بالمدارس بل خرجت اللجنة بتوصيات مكثفة جدا لانفاذ الضوابط التربوية والبيئية وغيرها في بيئة تلك المدارس ووضعنا اشتراطات لعمل المعلمين بتلك المدارس من بينها حصولهم على ترخيص او بطاقة لمزاولة المهنة وان يكونو سودانيين الا في حالات محددة واذا دعت الحاجة لمعلم اجنبي ستكون هناك استجابة وفق ضوابط. الحكومة تنظر للمدارس الأجنبية والخاصة كمصدر جباية دون الاهتمام بالرقابة والمتابعة؟ المشكلة في المدارس الأجنبية والخاصة تكمن في جزئين الاول التقاطعات بين وزارة التربية الاتحادية والولائية، لكننا وضعنا تدابير بان يتم تنسيق كامل بين الوزارتين للاشراف على تلك المدارس، فكانت بعض المدارس تستغل الاشراف المزدوج في التهرب، الآن وضعت ضوابط لتوحيد القناة. الإشراف أصبح مسؤولية مَن حالياً؟ ولاية الخرطوم ستصبح هي المشرف الأساسي، الوزارة الاتحادية اذا ارادت ان تشرف ستدخل عبر الوزارة الولائية لنوحد القناة، ولضمان المتابعة اتفقنا ان يتم التنسيق بشكل دقيق، ونتمنى ان ننجح في ذلك. لماذا لايوجد قانون واضح للتعليم الخاص الاجنبي؟ لم يكن في السابق قانونا واضحا وفاعلا، لكننا الان وضعنا قانون للتعليم الخاص سيودع المجلس التشريعي وهو يساعدنا في اعمال اللوائح والقوانين. ومن القضايا التي كانت تؤرقنا وتحدث خللاً عدم وجود الهياكل وفاعليتها كان هناك نقص شديد جدا في القوة العاملة بالمدارس الخاصة، الآن وضعنا معالجة لتوسعة الهيكل وتزويده بالكفاءات المطلوبة ومن شان الخطوة ان تسد الفجوة التي كانت قائمة. هل استصحبتم توصيات مؤتمر التعليم الأخير في الخطط التي وضعت؟ التوصيات تمثل مرجعية أساسية للعمل في المرحلة المقبلة، ولتصيح مسار التعليم. ما مغزى تغيير الزي المدرسي؟ هناك جهود بذلت منذ 2010 بالوزارة الاتحادية وبرزت مقترحات حول مواصفات الزي الحالي بأنها غير مناسبة للمرحلة الحالية، وفيه مخالفات من حيث النوعية والخامات، ورأي الاخوة في الوزارة الاتحادية مع المنتجين ان شكل الزي (المبرقع) فيه تكلفة عالية ويستورد من الخارج، ويكلف ما بين02% الى 30% من تكلفة انتاج الزي، واحياناً انتاج الزي نفسه يتم في دول بشكل مخالف يؤثر صحياً على التلاميذ، بجانب ذلك هناك دعوة لتوحيد قومية الزي لكل الولايات. والموافقة النهائية تظل لمجلس وزارء الخرطوم. هل تغيير المنهج يعني فشل المنهج القديم؟ لا نستطيع ان نقول ذلك، لان المنهج يحدّث كل 10 سنوات، فلابد من تطويره بكشل دوري، فان كانت هناك دواعي لذلك او لم تكن فهو خاصية في معظم الدول يتم تغيير المناهج دوريا وهناك تنامي كبير للمعرفة للاستجابة والمواكبة مع ثورة المعلومات، والتطور العلمي في هذا المجال، فاصبح تغيير المناهج ضرورة مهمة لمواكبة الاجيال كل ما هو مستحدث. لكن ما حدث تغيير للمنهج كلياً وليس تحديثاً؟ أبداً ما يتم هو تطوير أو تحديث وليس تبدليل للمنهج كلياً، بمعنى ان التحديث لا يكون جوهرياً بل تطوير في الاساليب وتغيير ما يسمى بالمفردات ومكونات المنهج بصورة عامة، وهي مسائل فنية لديها خبراء ومختصين يقفون عليها. كثير من التلاميذ أصبحوا يجهلون تاريخ وجغرافية السودان وليس لديهم غيرة وطنية؟ بالنسبة لغياب بعض المفاهيم الجغرافية وتاريخ السودان وغيره الان الموجهات الجديدة للمنهج وفق توصيات مؤتمر التعليم راعت هذه المسألة، والسبب الذي تم تحدث الناس حوله هو غياب الجغرافيا والتاريخ كمواد منفصلة، لكن المنهج الحالي هو منهج محموري يضم تلك المواد في كتاب واحد حتى التربية الوطنية ذوبت في المواد كلها، لذلك برز اتجاه بضرورة عودة المواد المنفصلة والمنهج الجديد استجاب لكل ذلك. نحن في الخرطوم نطور في مناهج تعزيزية أو مواد تعزيزية وهي مواد اضافية ليست مواد منهجية كاملة كما يجري في المركز القومي للمناهج، بتعزيز الجوانب التي فيها نقص. فيما يتعلق بالتربية الوطنية سيتم انتاج مادة مادة ذات طبيعة تثقيفية توعوية تعزز السلوك الايجابي وتغير في نمط الشخصية السودانية تجاه تعزيز المواطنة الصالحة وتعزيز القيم الوطنية والسلوك العام للتلاميذ تجاه المرافق العامة والتعامل مع البيئة بشكل متحضر وخلال هذا العام الدراسي سيتم تنزيلها، وهي لسيت مادة منهجية تدرس في الصف بشكل واضح لأنها فيها جوانب تطبيقية. كثير من أولياء الأمور يعتزمون تجميد أبناءهم الصف الأول للحاق بالمنهج الجديد العام المقبل باعتباره الأفضل؟ السلم التعليمي واحد من القضايا التي خرج بها مؤتمر التعليم باضافة سنة دارسية لمرحلة الاساس هناك فهم مغلوط نتيجة عدم التوعية الكافية من قبل المؤسسات التعليمية للمواطنين حول كيف تتم وبأي طريقة ومتى، وهو قصور مسؤولون عنه جميعاً فلابد من تنوير الناس عن مغزى زيادة العام الدراسي. من خلال المؤتمر برز الاتجاه لاضافة عام دراسي كتعويض للعام الدراسي المحذوف، هذه السنة حذفت شكلا ولم تحذف مضمونا باعتبار ان محتواها كان موزعاً وموجوداً خلال السنة الدراسية وكان الهدف هو توفير سنة من عمر الانسان لتكون سنة انتاجية، فالانسان يتخرج قبل عمره بسنة يعمل فيها ويطور قدراته ومهاراته او يتزوج فيها او يعمل وتكون سنة اضافية له، لكن عمليا المواد وزعت في لمنهج، والناس لم تستوعب هذه المسألة واعتقدوا السنة ضائعة، بعض الناس تحدثوا عن ان بعض الطلاب يدخلون الجامعات غير ناضجين. من كل ذلك تم عقد ورش ونظروا في كيفية اضافة العام. مجموعة اختارت اضافة العام للمرحلة الثانوية ومجموعة اقترحت اضافتها للاساس لتصبح تسع سنوات بدلاً من ثمان سنوات، والبعض دعا لاعادة المرحلة المتوسطة، وبعضهم رأى إضافتها للتعليم قبل المدرسي اي في الروضة، واخرون راوا ان تكون سنة تمهيدية بين الثانوي والجامعة لبناء القدرات، وان يعد الطلاب أنفسهم بدراسة اللغات واكتساب المهارات وتكون تابعة للتعليم العالي. وبعد مداولات كثيرة توصلوا للصيغة الحالية باضافة العام للاساس. وفي اطار اضافة العام للاساس راوا ان تكون بداية فعلية لاعادة المرحلة المتوسطة. فانا لا اشارك المتخوفين من اولياء الامور ان يجمدوا ابناءهم في الصف الاول فهذا أمر طبيعي ويحدث كل عشر سنوات. أليس هذا الأمر صعبا في عدم وجود مدارس مهيئة؟ نحن في الخرطوم مبدئياً رأينا أن الأمر أصبح نافذاً ان نعمل مباشرة على استيعاب الطلاب في المرحلتين الاساس والثانوي، بمعنى جعل الحلقة الأولى وهي الست سنوات في مدرسة، والثلاث سنوات في مدرسة اخرى ونكون تلافينا الحديث عن الخلل التربوي لدراسة طلاب مراهقين مع أطفال. لكن هذا الوضع لا يمكن ان ننفذه مباشرة لان البيئة بتعقيداتها المختلفة وشح المدارس يمكن ان نطبقه في مدارس ونجمده في مدارس، ارى يمكن التطبيق في المناطق التي فيها وفرة في المدارس، هناك مناطق فيها مدرسة واحدة مثلا تكون مضطر فيها لعمل فاصل بين الحلقة الاولى والثانية لكن المناطق التي بها وفرة في المدارس سنعمل على اعادة توزيع الطلاب تلاميذ اولى الى سادسة في مدرسة، ومن سابع الى تاسع ننقلهم الى المدرسة الاخرى ونكون فصلانهم وحققنا الهدف لكن هذه السياسة لن تطبق مباشرة لان الداخلين بحسب السلم التعليمي الجديد سيبدأون العام المقبل، وحينما يصلوا تاسعة بعد عشر سنوات سيكون ذلك عام 2024، بامكان تلك السنوات سيتم فيها توفيق الاوضاع ببناء مدارس او غيره. وكيف سيتم تغيير المنهج؟ المنهج سيغير تدريجياً مع الطلاب الجدد سنة أولى معاهم منهج جديد كل ما ينتقلوا إلى فصل سيكون معهم منهج جديد بالتالي سيحصل إبدال وإحلال تدريجي دون حدوث خلل.
