وقبل أن تدخل على المحور الاقتصادي لنرسم خطوطاً عريضة لتوقعات المجتمع السوداني في هذا المجال والذي عانت منه الأمة السودانية طويلاً وكثيراً وما زالت تعاني من كلب الزمان وضغوط الحياة وشظف المعيشة دعونا نذِّكر أنفسنا والقادة السياسيين المتحاورين ببعض المعاني والقيم والمثل عسى أن يستذكروها وهم يتحاورون ومنها «محمد رسول الله والذين معه أشداءُ على الكفار رحماء بينهم» الآية «92» من سورة الفتح والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال «مثل أمتي مثل المطر، لا يدري أوله خير أم آخره» رواه أحمد في مسنده. ومن هناك كانت الأخوة في الإسلام هي الركيزة الثانية التي قام عليها مجتمع المدينةالمنورة. بعد وحدانية الله سبحانه وتعالى ووحدة الأمة المسلمة. كانت المؤاخاة في الإسلام والمحبة في الله والتعاون على البر والتقوى ونأمل أن يكون القادة المتحاورين على ذاك المستوى من الرقي والاعتدال والسماحة والنصفة والتقدير للرأي الآخر وأن كان مخالفاً بدرجة الزاوية المنفرجة 081ْ وأن لا يكونوا كالرعاع يتهافتون ويتنازعون على توافه الدنيا وسفاسف العاجلة من المناصب والمغانم المتأتية من الجاه والسلطان، ومرة أخرى نذكر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم «طوبى للمخلصين، أولئك مصابيح الهدى تنجلي عندهم كل فتنة ظلماء» رواه أبو نعيم عن ثوبان. المحور الاقتصادي.. وتوقعاتنا لمخرجات المتحاورين في هذا المجال أن يكون مدخلهم للأزمة الاقتصادية مدخلاً شمولياً، وأن تكون الحلول المتوقعة حلولاً متكاملة وحتى إذا كانت متباعضة وجزئية تكن مترابطة ترابطاً عضوياً، مجدولاً وطردياً، يستند بعضها البعض ويعتمد الجزء على الآخر، ويكون مبتدأ أو خبراً مكملاً له، ذلك لأن التبعيض لا يفيد في الحلول وقد يفيد في البحث والدراسة والتشخيص للمشكلات، ولكن الشمولية والتكاملية في الحلول، وعلى الصعيدين الاقتصادي والإداري والتنفيذي هي ضرورة من ضرورات المرحلة القادمة والتي يتوقع أن يستقر الرأي فيها على محاربة الفساد والمفسدين واقصاء العناصر المفسدة واستبدالها بأخرى صالحة، يفترض فيها أن تكون أكثر انتماءً للوطن وحباً له وإخلاصاً لخدمته وراحة وتيسيراً لمعيشة شعبه. إن الوضع الاقتصادي المتأزم في السودان بحاجة إلى خطوات جريئة علمية وعملية وهذه بحاجة إلى عصف ذهني من المختصين والمحترفين لعلم الاقتصاد، ومن المخلصين الذين سكبوا عصارات أفكارهم نحو حل الأزمة والمعضلات لا من أولئك الهواة والمتسلقين على الحوائط القصيرة وأن الحاجة إلى الجرأة المطلوبة قد حان أوانها في قرارات كبيرة من قيادات سياسية لها وحدة رؤى وإجماع رأي وبخاصة من تلكم التي سوف تلتقي على صالونات الحوار الوطني لمناقشة المعضلات وتقديم الحلول اللازمة لها وذلك حتى تكون الحلول ومخرجات الحوار في هذا المحور مخرجات مجمع ومتفق عليها أو على الأقل حظيت بالأكثرية ومن وجهات نظر المشاركين في الحوار بما يشكل منهاج عمل اقتصادي التقت عليه إرادة الأمة السودانية بأغلبية كبيرة من قادة الفكر والرأي بالأحزاب والجماعات السياسية السودانية. وقد يرجح البعض الخروج بحلول للأزمة تتمثل في منهاجين من حيث التوقيت الزمني للتنفيذ، ولحل المشكلات. أ. برنامج حل مؤقت، سريع وعاجل، ويمثل برنامجاً إسعافياً عاجلاً في خطوات قصيرة المدى ستة أشهر إلى عام وذلك خلافاً للبرنامج الثلاثي. ب. ومنهج عمل آخر يتناول أمهات القضايا وكبريات المعضلات الاقتصادية ويمثل برنامجاً لحلول مشكلات كبرى لقضايا هيكلية في تركيبة وهيكلة الاقتصاد السوداني وقطاعاته وفي ما يختص بمشروعاته الكبرى وتوزيع موارده في الميزانية العامة وميزانية التنمية مع التعرض لمعوقات التنمية المتوازنة والاستثمار وتوافر السلع الإستراتيجية والضرورية بأسعار مناسبة ومعقولة للمواطنين. أولاً: توافر النقد الأجنبي: وعلى ذكر البرنامج الإسعافي العاجل فإن أول ما يتوقعه الشعب السوداني ويتبادر إلى ذهنه هو معالجة قضايا شح النقد الأجنبي وعدم توافره واستكشاف أن كثيراً من البنوك الأجنبية المراسلة أكثر من «002» بنك عدم التعامل مع السودان وعدم قبول ضمانات بنك السودان المركزي بما في ذلك تعهدات غير قابلة للنقض بدفع مستحقات في تواريخ طلبها ولذا فمن الضروري والأولويات القصوى والعاجلة هي كيفية الحصول على النقد الأجنبي اللازم لمواجهة احتياجات الجمهور من السلع الإستراتيجية الدوائية والغذائية والضرورية ومدخلات الإنتاج الزراعي والرعوي الحيواني والصناعي والخدمي، النقل والمواصلات وأقساط الديون المتسحقة، وإزاء هذه المطلوبات يكون التفكير والبحث عن خطوات وإجراءات تنفيذية عاجلة في البرنامج الإسعافي المتوقع، ومن المؤمل أن تشمل تلك الخطوات التنفيذية العاجلة المجالات التالية: أ. رسم سياسات عملية وتقديرات معقولة لتحويلات المغتربين واجتذاب تلك التحويلات من السوق الموازية وعدم التلذذ باكتنازها وتركها ودائع لفترات زمنية خارج البلاد، ومن الضروري أن تكون تلك السياسات بها من المشجعات ما يجعل التدفقات النقدية حقيقية وسريعة ومتواصلة ومن أقوى المشجعات والضمانات هي أن يدفع للمغترب حصيلة تحويلاته الواردة من بلد اغترابه إلى السودان بالعملة التي حول بها وبسعر الصرف المساوي للسوق الموازي إن لم يكن أكثر وبالسرعة والفورية المطلوبة دون استبطاء أو تلكؤ أو مماحكة. ويكون من المناسب إذا حدد حافز تشجيعي للمغترب بزيادة 2 3 في المائة عن سعر الصرف في السوق الموازي لتدفع له به حصيلة تحويلاته كما يكون من الأفضل إذا اسندت هذه المهمة أي التعامل مع تحويلات المغتربين إلى بنوك خاصة أو صرافات خاصة لها من المقدرات المالية وحصائل نقد أجنبي كميات معتبرة وفق تعاملاتها مع بنك السودان المركزي وعلاقاتها مع المغتربين. ب. تحويلات عائدات الاستثمار الخارجي الحكومي إن وجدت واستثمارات القطاع الخاص، والتي عادة تكون واردة من خارج الحدود الجغرافية للسودان هذه الأرباح والحصائل تعامل بنفس أهمية ودور تحويلات السودانيين العاملين بالخارج من يحث سعر الصرف وسرعة إجراءات الدفع وعدم المماطلة «وأمشي وتعال» مع المستثمرين من القطاع الخاص. ج. توقعات لمقترح يدعو إلى إنشاء المزيد من الاستثمارات الخارجية وفي أي مجال مسموح به ومربح، وأن يدبر رأسمال هذه الاستثمارات بنظام تشاركيات حقيقية بين مؤسسات حكومية والقطاع الخاص والمغتربين. وكافة القطاعات المهنية والأكاديمية ومن العاملين خارج السودان، بما يقود إلى تدفقات نقدية من العملات الصعبة جَراء عائدات تلك الاستثمارات بحيث تسهم في توافر كمية من النقد الأجنبي وإن كانت محدودة إلا أنها تكفي لخدمة سلع إستراتيجية بعينها. كما أنها تحافظ على العلاقة الودية مع البنوك المراسلة وسداد الديون إذا كثرت تلك العائدات من الاستثمارات. ويلاحظ أن كثيراً من السودانيين مؤخراً اتجهوا نحو دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، ماليزيا، وإثيوبيا ومن قبل كانت وجهتين جمهورية مصر العربية وبريطانيا لحد ما.
