بينما قد يمكن ويجوز القول، بناء على ما جرى في التجربة الراهنة للسلطة الحاكمة القائمة التي أتت إلى سدة مقاليد الحكم عام 1989م بانقلاب ثوري مدني وعسكري أقدمت على القيام به الحركة الإسلامية للنخبة السودانية الحديثة والمعاصرة، إن ما حدث منذ ذلك الحين، وتمثل من جهة في إثبات القدرة على التصدي للتحدي الذي أتت به الحركة الشعبية التي كانت متمردة في مناهضة مسلحة للسلطة المركزية السودانية التي ظلت سائدة منذ الاستقلال الوطني في منتصف خمسينيات القرن الميلادي الماضي من الاستعمار البريطاني السابق، حيث كانت الحركة الشعبية التي انطلقت صارخة من جنوب السودان في العام 1983م، وأضحت متصاعدة، قد سعت، منذ الوهلة الأولى لمثولها، إلى أن تكون الأنشطة المتمردة في المعارضة والمناهضة المسلحة شاملة للسودان كله، وليست قاصرة على الجنوب وحده. بيد أنها وجدت في هذه الجهة من الوجهة صعوبة بالغة أكدت لها أن هناك استحالة لذلك الذي سعت له، وطمعت فيه وتطلعت إليه طموحاتها التي كانت شاطحة قبل أن تتراجع عنها وتعود إلى محورها الجنوبي، بعد أن اصطدمت مثل تلك الطموحات بالتصدي لها والدخول معها في مواجهة شرسة وبالغة الحدة وشديدة الوطأة على النحو الذي اضطلعت بالدور المركزي فيه النخبة السودانية للحركة الإسلامية الحديثة والمعاصرة. ونتيجة لذلك، فقد كان من الطبيعي أن يؤدي ذلك كله إلى ما أفضى إليه في الخاتمة التي انتهى له المطاف في نهاية الطواف، وذلك بالوصول إلى الحصول على الموافقة بقبول الانفصال بين جنوب السودان والشمال على النحو الذي جرى في اتفاقية السلام السودانية الشاملة المبرمة في العام 2005م، والتي أسفرت نتيجة الاستفتاء الذي جرى بناء عليه وفي سياق الالتزام به في العام 2011م عن الإقرار الرسمي بذلك الانفصال والاعتراف به على المستوى الوطني الداخلي والأصعدة الإقليمية والدولية في المحيط العالمي. وفي سياق مثل هذا الإطار في النظر إلى ما جرى من الجهة المشار إليها، فإنه قد يمكن ويجوز القول، وبناء على هذه التجربة ذاتها من جهة أخرى، أن الانقلاب الثوري المدني والعسكري الذي أقدمت على القيام به النخبة السودانية في الحركة الإسلامية الحديثة والمعاصرة، وما أدى إليه وترتب عليه قد تأكد أيضاً أنه قد كان بمثابة مغامرة ظلت نتائجها مفتوحة على احتمالات شتى، بما فيها تلك البالغة الخطورة منها والتي سبق للسيد الرئيس البشير أن أشار إليها عندما حذر في تصريح شهير أدلى به في وقت سابق، وذكر فيه أن السيناريو الأسوأ لاتفاقية السلام الشامل المبرمة في العام 2005م سيكون هو أن تسفر من جهة عن ما أدت إليه من انفصال للجنوب عن الشمال، ثم تؤدي رغم ذلك الى استمرار الحرب في كل من الشمال والجنوب أو حتى إلى الحرب بينهما. وكما هو واضح، من الذي جرى على أرض الواقع الشاخص والماثل، فقد كان هذا السيناريو الأسوأ، الذي سبق التحذير منه في التصريح الشهير الذي أدلى به الرئيس البشير، هو الذي حدث بالفعل، وما زالت الآثار الناجمة منه والناتجة عنه ضاغطة بحدة شديدة الوطأة على الطرفين السودانيين المنقسمين إلى دولتين، إضافة إلى أنه قد صار بمثابة ثغرة ظلت مفتوحة كفرصة سانحة ومتاحة للأطراف الأخرى ذات الصلة المؤثرة والمتأثرة والفاعلة والمتفاعلة والمتدخلة والمتداخلة والمتنافسة والمتسابقة في البحث عن مصالحها على الأصعدة الإقليمية والدولية الساعية إلى الاستفادة من مثل هذه الحالة المتفاقمة في الدولتين السودانيتين، والعمل على توظيف الحراك السياسي والصراع الدامي الجاري فيهما لتحقيق أكبر قدر ممكن من مثل هذه المصالح والمآرب المشار إليها. وبناء على مثل هذه الرؤية لما جرى في التجربة القائمة، فإن التحدي الحقيقي في المأزق الحالي للحوار الوطني الذي يجري، على نحو يبدو متعثراً ومتعذراً ومتعسراً في إطار ما يسمى الوثبة المزمعة والمطروحة للمنافسة والمداولة بشأنها دون إعطاء تفاصيل وافية حولها، من جانب الجهة التي بادرت بها والمتمثلة في السلطة الحاكمة الراهنة وحزب المؤتمر الوطني القائد لها، إنما يتمثل في مدى وجود قدرة على المضي إلى الأمام نحو أفق مستقبلي جديد لا يعيد الماضي في الحاضر على النحو الذي يحدث حتى الآن كما نرى في هذا الشأن. فهل هناك أمل في عدم الاستمرار في الدوران في الحلقة المفرغة والشعارات الخاوية والقيادات المصنوعة والقاعدة المصطنعة التي لا يمكنها أن تقوم بالقفزة والوثبة المزمعة؟ سننظر ونرى وربما قد تكون لنا عودة.
