في فترة سابقة سمحت الدولة باستيراد سيارات النقل بعد أن استعصت إشكالية المواصلات على كل الحلول، وللإسهام فى فك ضائقة النقل خاصة في قطاع نقل المواطنين، فكان السماح بدخول السيارات له أثر واضح وأحدث انفراجاً كبيراً في مجال النقل.. ولكن قبل أن تنقشع أزمة المواصلات تماما وقبل أن يجف المداد الذى كتب به القرار والذي سمح لكثير من المواطنين والتجار بإدخال عربات النقل بعد أن عقدوا صفقات مع دول مختلفة وفتحوا طرق تعامل معها.. تفاجأوا بقرار ودون سابق إنذار صادر من وزير التجارة الخارجية عثمان الشريف مفاده قفل باب إدخال العربات الناقلة وأوصد هذا الباب بمخاطبته لسلطات الجمارك بحظر الاستيراد دون مراعاة لما يترتب على هذا القرار من خسائر مليارية على مواطنين لا ذنب لهم سوى أنهم وبدافع الوطنية يريدون الإسهام في حل ضائقة المواصلات.. قرار غير مدروس عدد مقدر من المواطنين المتضررين أتوا للصحيفة يشكون همهم ويعددون الخسائر التى لحقت بهم جراء هذا القرار الذى وصفوه بالجائر وغير المدروس والذى لم تراع فيه مصالح هؤلاء الغلابة الذين خسروا كل ما يمتلكون على حد تعبيرهم، فقد اكد بعضهم بأنهم دخلوا وتورطوا فى صفقات أفقدتهم رؤوس أموالهم التى يسترزقون منها لقمة العيش لمن يعولون.. وقال المتضررون إنهم تفاجأوا بالقرار دون سابق إنذار بدليل ان بعضاً منهم عرباتهم اكتملت كل إجراءات دخولها وبالفعل وصلت للميناء ولكن سلطات الجمارك رفضت إنزالها من البواخر فأرجعت للميناء الذى أتت منه بعد أن أسقطت لوحات البلد الذى كانت فيه وهذا يعني سداد ارضيات وصلت الى (5000) دينار فى الشهر والآن بعض السيارات لها اكثر من ستة شهور هذا فضلا عن المبالغ التى سددت عند شرائها فالخسائر فادحة وبالمليارات.. خراب بيوت وأبان بعضهم أن سياراتهم تحت الإجراء بعد استخراج التصاديق اللازمة متسائلين لماذا تم إيقاف دخول عرباتهم وهى تحت الإجراء بعد أن سددت لها الرسوم؟ وقالوا: لماذا لم يتم إخطارنا قبل فترة كافية من صدور مثل هذا القرار الذي «خرب بيوتنا» فقد كان من المفترض ان يتم إنذارنا حتى لا ندخل فى اية صفقة جديدة وان يسمح للتى بدأت اجراءاتها بالدخول من باب العدالة.. تضارب قرارات كما أبدوا دهشتهم من تضارب القرارات والازدواجية فى اتخاذها.. وطرحوا تساؤلاً كيف سمح بالعمل طيلة الستة شهور الماضية إن كان هناك ضرر من دخول هذه العربات؟ مؤكدين ان هذا القرار صدر بين يوم وليلة بعد أن كان العمل منساباً بصورة طبيعية، مطالبين وزير التجارة الخارجية بضرورة فك حظر السيارات المعلقة ومن ثم تفعيل قراره ولن يحتج أحد على ذلك لرفع الظلم الذى وقع عليهم. لمصلحة من؟ وبينت مجموعة منهم ان عدد العربات التى تم احتجازها لايقل عن (4000) سيارة وهذا عدد لا يستهان به من بينها سيارات تم إرجاعها من البحر وأخرى أرجعت بعد إنزالها فى سواكن وجميعها «عدادها رامي» بمعنى ان الرسوم المفروضة عليها مستمرة ما بقيت السيارات فى هذا المكان سواء فى جدة او كوريا أو الإمارات واذا لم تحل الاشكالية فهذه العربات سوف تباع فى دلالة بواقع 10% من سعرها فلمصلحة من يتم ذلك؟ فهذه خسائر لنا كمواطنين وأيضا تخسر الدولة ما يليها من رسوم جمارك.. لا ندرى ما الإشكال؟ ومن المسؤول عن المليارات التى خسرناها؟ وما هي الجهة التى تقوم بتعويضنا؟ واستنكر أحد المتضررين ما قامت به الوزارة، مشيرا الى أن قرارها منفر للذين يريدون الاستثمار فى مجال النقل الذى أصبح طارداً الأمر الذى انعكس على حركة المواصلات وفاقم من أزمتها وهذا بدوره يقف حجر عثرة فى طريق عجلة التنمية. ويؤدى لضائقة تزيد من استياء الشارع العام. وناشدت جموع المتضررين مجلس الوزراء ووزير التجارة الخارجية بالإسراع بفك الحظر عن سياراتهم المحتجزة تفاديا للخسائر المادية الكبيرة التى لحقت بهم، موضحين أن معظمهم مواطنون بسيطين وضعوا كل حصاد غربتهم فى هذه السيارات من اجل إعالة اسرهم، فهم لا يملكون رؤوس أموال ولا يعملون في وظائف بالدولة مطالبين الاهتمام بقضيتهم الملحة التى لا تختصر فقط على مصلحتهم بل تسهم فى حل اشكالية المواصلات التى ما زالت أزمتها قائمة.
