الاتفاقية التي وقعت بين السيد البدوي ووالي الشمالية فتحي خليل لاستزراع مائة ألف فدان قمحاً في سهل الدبة يمكن أن نعتبرها بداية الغيث وأول الميل خطوة مباركة... لأن أي فدان يزرع في الشمالية نعتبره خطوة في محاربة الفقر وخطوة في كسر المعاناة ليس لأهل الشمالية وحدهم وإنما لأهل السودان جميعاً وللأمة العربية التي تتم مساومتهم بالغذاء من قبل قوى الاستكبار ومن جهة ثالثة فإن استزراع أي جزء من أرض الشمال يعني إيقاف الزحف الصحراوي الذي كاد يغطي كل الأراضي الخصبة في الولاية.. وبجانب سهول غرب الدبة هناك مشروع الجابرية بإمكاناته وبناه التحتية الضخمة يقف بلا حراك ولا أسباب مقنعة.. وهناك مشروع رومي البكري يتعثر، يعمل حيناً ويتوقف أحياناً، وهو بحاجة إلى تأهيل في طلمباته وكهربته.. وهناك مشكلة المشكلات المتمثلة في كهربة المشاريع الزراعية بالولاية.. حيث تتعطل أعداد من المشروعات بسبب ارتفاع قيمة توفير مطلوبات الكهرباء ومبالغ فلكية ليس في مقدور هذه المشروعات دفعها لكي تدور طلمبتها وهي مطالبات حتى لو كانت مقنعة في أسعارها مثل المحولات والإعدادات إلا أن الأهالي الراغبين في الزراعة ليس في مقدورهم دفعها جملة حتى يصلهم الإمداد الكهربائي.. وهناك أحاديث تروج وسط الأهالي بأن الحكومة الاتحادية قد رفعت يدها عن التزامها بالخمسين بالمائة من قيمة التوصيل وكذا الحكومة الولائية هي أيضاً رفعت يدها عن إلتزامها بدفع الخمسة والعشرين بالمائة.. وبالتالي صار على الأهالي دفع التكلفة كاملة وإلا فليس هناك إمداد.. لولا صحة هذه المعلومات فإن على الحكومة على المستويين أن تفي بوعدها وأن تلتزم بما تعهدت به خاصة وأنها ترفع عالياً شعارات النهضة الزراعية والاعتماد على الزراعة كبديل لما فقدناه من عائدات النفط.. وهذا ليس من مصلحة أحد لا الحكومة ولا المواطن.. إذاً فإن الإمداد الكهربائي يقف حائلاً دون تحقيق طموحات أهل الولاية وزارعيه.. وولاية بها سد مروي لا ينبغي أن يشعر أهلها بأي قدر من النقص في المياه أو الطاقة أو المدخلات.. وبهذه المناسبة لماذا لا يصرف سد مروي المياه لمشروعات الولاية العامة والخاصة.. ولماذا لا يقوم بدور الممول- على الأقل- للمشروعات الكبرى.. ودعم صغار المزارعين الذين توارثوا الأرض وصارت لديهم ساحات صغيرة لا يمكن إدارتها إلا في إطار جمعيات تعاونية.. هذا في تقديري واحد من واجبات سد مروي كمشروع كبير يقوم على أرض الولاية الشمالية الفقيرة والتي تعد من أفقر الولايات حقيقة بينما هي غنية بأهلها، وإرثها الحضاري، ومعرفة أهلها بفنون الزراعة.. هذا الحديث نقوله ونردده دون أدنى تردد لأن هذا أوجب واجبات السد تجاه أهل الولاية جميعاً من أمري حتى حلفا.. وهذا لن يكلف إدارة السدود كثيراً وإنما سيعمل على تعميق العلاقة بفضل هذا المقابل لإقامة السد في الولاية.. إذا لا يعقل ألا يكون هناك أي عائد من هذا المشروع العظيم لإدخال البهجة لنفوس أهل الولاية وتغيير نظم حياتهم بالصورة الموجبة التي تدعهم يرفعون أكفهم إلى السماء حامدين شاكرين لله وللسد هذه النعم.هذا إذا فهم أهل السد هذا المقصد الذي سعينا له بغرض إحداث التغيير في حياة سكان الولاية من المقيمين والذين يودون العودة إلى الجذور والعيش بين الأهل والحبان وإحياء الأرض التي ماتت برحيلهم.
