كشف مدير الشرطة بولاية غرب بحر الغزال اللواء شرطة ابرهام منيوات عن تدوينهم أكثر من مائة بلاغ اغتصاب بمدينة واو خلال أكتوبر الماضي وبداية نوفمبر الجاري بينهم أطفال، تم ارتكابها بواسطة عصابات «النقيس»، وأوضح منيوات في لقاء تنويري مشترك مع حاكم غرب بحر الغزال وذلك بعد وفاة طفلة وامرأة نهاية الأسبوع المنصرم جراء اغتصابهما من قبل عصابات «النقيس» ،وقال منيوات إن الولاية وصلت لحال وصفها بالخطيرة بسبب الجرائم بينها قتل ووفاة غامضة، واشار إلى أن هنالك «103» جرائم اغتصاب في شهر أكتوبر لم يبلغ حولها نتيجة للعار حسب الأسر، لكنه قطع بأن هذه الجرائم وقعت فعلياً، كما أوضح بأن هنالك «34» بلاغ سرقة وقدر عدد الأموال المنهوبة ب«62» ألف جنيه، مشيراً إلى اتجاه لشن حملة للسيطرة على هذه العصابات ومعتادي الإجرام، في ما يلي تفاصيل الأحداث الداخلية والدولية المرتبطة بأزمة دولة جنوب السودان أمس: تقرير سري كشف تقرير سري من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، عن أزمة جنوب السودان بوجود خطة جاهزة مدتها «10» سنوات تضع دولة جنوب السودان تحت وصاية الأممالمتحدة فيما يتعلق بشؤون الحكم وحماية المدنيين، وكذلك إعداد وتقديم الأمن للانتخابات العامة حتى تكون جاهزة بما فيه الكفاية للتكفل بمصيرهم، والقى التقرير الذي جاء بعنوان «خريطة طريق الاستقرار في جنوب السودان» باللوم على قادة جنوب السودان الذين جعلوا البلاد تغرق في حرب أهلية وفوضى ، كما زعمت الوثيقة أن كلاً من الرئيس سلفاكير والدكتور رياك مشار ليست لهما مصلحة في إحلال السلام من خلال تسوية خلافاتهما ، كما اشارت الوثيقة أن كلا الرجلين يرغبان في تسوية خلافاتهما من خلال الوسائل العسكرية واستخدام محادثات وساطة إيقاد للسلام لإعداد قواتهم لهجوم على الاخر. وفي السياق نفسه اشار التقرير بان الخريطة تتحدث عن بانه في الوقت الذي يقوم الرئيس سلفاكير ونائبه السابق مشار بحل خلافاتهما عسكرياً يموت شعب الجنوب كل يوم من الأمراض ، وانه لا يمكن الانتظار أكثر من ذلك لأن هناك خطراً أكبر ، وانه يجب وضع الجنوب تحت الوصاية حتى لا يتفاقم الوضع بكارثة أكبر مما يعيشه شعب الجنوب ،كما واصل التقرير بالحديث بان كلا الطرفين المتحاربين كانا يستخدمان المحادثات لكسب الوقت والحصول على الذخائر الأكثر فتكاً لاستخدامها ضد الفصيل الاخر ، ووفقاً للوثيقة فان مدة ال«10» سنوات كافية لتسليم أمن الدولة لزعيم مدني ، وخلال الفترة الزمنية المذكورة سوف تعقد الانتخابات فقط عندما تتم بنجاح المصالحة بين المجتمعات المحلية المتضررة من الحرب واعادة اللاجئين الى بلادهم ، كما سيحتاج الجيش الشعبي أيضاً إلى إعادة هيكلة تحت إشراف بعثة (UNMISS) ومضاعفة القوات حفظ السلام لإدارة شؤون الأمن في البلاد ، يشار بان الوثيقة تحمل توقيعات سفراء الترويكا الى الاممالمتحدة فضلاً عن أعضاء آخرين في مجلس الأمن باستثناء دولة الصين. وجود جيشين قال مايكل مكوي وزير الإعلام والإذاعة بجنوب السودان، المتحدث باسم وفد حكومة جوبا المفاوض مع المعارضة، إن الاتفاقية الأخيرة التي تم التوقيع عليها خلال قمة رؤساء الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا «إيقاد» بأديس أبابا لم تنص على وجود جيشين بقيادتين مختلفتين خلال الفترة الانتقالية المقبلة. ونفى مكوي، ما تداولته بعض وكالات الانباء عن أن الاتفاقية نصت على تكوين جيشين خلال الفترة الانتقالية، واصفاً إياها بالمعلومات العارية من الصحة. وأضاف أنه لقد اتفقنا على أن يكون زعيم المعارضة رياك مشار القائد العام لقوات الجيش الشعبي في المعارضة، خلال الفترة ما قبل الانتقالية، ومدتها 90 يوماً، من أجل تنظيم صفوف قواته خلال هذه الفترة. ومضى مكوي قائلاً إن هنالك ورقة يتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي على أنها الاتفاقية، تتحدث عن أن رئيس الوزراء لديه صلاحيات تنفيذية.. وهذه الورقة تتعارض مع بروتوكول المبادئ الموقع يوم 25 أغسطس الماضي، والتي تنص على أن رئيس الوزراء ليست لديه صلاحيات تنفيذية. وأوضح أن الورقة كانت عبارة عن مقترح تقدم به وسطاء الإيقاد وتم رفضها ولم تعد ملزمة بل يُراد بها خلق المزيد من الخلافات، على حد قوله. واتهم المسؤول وسطاء إيقاد، بأن لديهم أجندة خفية لتغيير النظام في جنوب السودان. وفيما يتعلق بموقف المعارضة الرافض لوجود منصب نائب رئيس الجمهورية، قال مكوي إن الحكومة موقفها ثابت وهو أن يكون هنالك منصب رئيس الجمهورية الذي يمثل رأس الدولة والحكومة، ونائب رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، بالإضافة إلى ثلاثة نواب لرئيس الوزراء. وفد كير المفاوض عاد إلى جوبا وفد الحكومة المشارك في محادثات سلام جنوب السودان مع المعارضة وذلك لإجراء مزيد من المشاورات حول الإتفاق الذي وقع مؤخراً وحول الهيكلة الحكومية في الفترة الإنتقالية التي من المنتظر تكوينها ومن بينها صلاحيات رئيس الوزراء، واوضح وزير الإعلام ورئيس الوفد الحكومي مايكل مكوي في تصريحات صحفية بمطار جوبا أن المحادثات بين الطرفين أحرزت تقدماً وأكد مكوي بان الحركة الشعبية المعارضة وافقت على وقف العدائيات ودخولها حيز التنفيذ فوراً، واضاف مكوي بأن معظم القضايا الخلافية تم الإتفاق حولها بخلاف صلاحيات رئيس الوزراء وهيكلة الحكومة،إلى جانب ذلك كشف مكوي بأن آلية مراقبة وقف العدائيات سوف تبدأ عملها أمس تتبعها اجتماعات اللجنة الأمنية والإقتصادية لمناقشة السياسيات المالية والمشكلات خلال الفترة الإنتقالية، لافتاً إلى أن المحادثات سوف تستأنف في الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري. نزوح «200» مواطن نزح ما يقارب ال«200» مواطن من ولاية الوحدة إلى البحيرات جراء الصراعات الأخيرة بين معارضي جنوب السودان والجيش الحكومي بجنوب السودان. وقال محافظ مقاطعة رومبيك الوسطى بولاية البحيرات السيد ماويت منور إن المقاطعة استقبلت في اليومين الماضيين عدد «200» نازح عبروا بسبب الصراع بولاية الوحدة، واعرب المحافظ عن ترحيبه بنازحي الوحدة بالبحيرات. ويشار إلى مناطق متفرقة بولاية الوحدة شهدت صراعات متكررة منذ إنفجار الأوضاع بدولة جنوب السودان ما أجبر الآلاف منهم على النزوح إلى الولايات المجاورة للوحدة بجانب الذين نزحوا إلى مخيم الأممالمتحدة بحاضرة الوحدة بانتيو. تدريب بالصين أعلنت الامين العام بالانابة للحركة الشعبية الدكتورة آن ايتو بان «20» من كوادر الحزب الحكم سيتم ابتعاثهم الى الصين للتدريب لتعزيز القدرات الإدارية لقيادة الحزب، ويتضمن التدريب تبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية والوطنية مثل القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. السلام لم يصل تعقب الالتزامات والتعهدات المتكررة الصادرة عن القيادة السياسية لطرفي الأزمة في دولة جنوب السودان بشأن سعيهما لتحقيق السلام، مواجهات مسلحة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس سلفاكير ميارديت وبين جيش المعارضة بزعامة رياك مشار نائب رئيس الجمهورية المقال، الأمر الذي يشكل خيبة أمل كبيرة للمغلوبين على أمرهم الذين يرزحون تحت وطأة الصراع المسلح بين رفاق الأمس وخصوم اليوم. والحلقة الأحدث في مسلسل الصراع هي المواجهات التي أعقبت إعلان كل من سلفاكير ومشار الاتفاق، والالتزام بتوقيع على اتفاق نهائي للسلام يوم 21 نوفمبرالجاري، وهي المهلة التي حددتها قمة رؤساء دول إيقاد التي ترعى المفاوضات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الأسبوع الماضي. وكانت سفارات أجنبية عدة في جوبا قد لوحت بفرض عقوبات على طرفي النزاع الرئيسيين في جنوب السودان إذا لم يتمكنا من تحقيق أي تقدم إيجابي في محادثات السلام. وقالت وساطة إيقاد إنها قد تحيل ملف القضية إلى الاتحاد الأفريقي حتى يتخذ الإجراءات المناسبة حال فشل كل من سلفاكير ومشار في إحداث اختراق في المحادثات الثنائية بينهما. واعتبر وزير الإعلام في حكومة جنوب السودان وعضو الوفد الحكومي المفاوض مايكل مكوي التعهدات التي تمت بين الحكومة والمعارضة مؤشراً متقدماً على قرب التوصل لاتفاق سلام ينهي الحرب الدائرة في البلاد. وأضاف مكوي أن الجولة القادمة ستناقش قضيتي السياسة المالية والاقتصادية خلال الفترة الانتقالية التي تعقب التوقيع على اتفاق السلام، مؤكداً تمسك حكومته بموقفها الداعي الى عدم وجود أي صلاحيات تنفيذية لمنصب رئيس الوزراء الذي سيشغله زعيم المعارضة. على الجانب الآخر يرى ألفريد كينيث مدير الشؤون السياسية والتنظيمية بمكتب مشار أن آفاق التوصل لاتفاق السلام متوفرة إن كانت هنالك رغبة من النظام الحاكم في جوبا في الأمر والالتزام بقرارات القمة الاستثنائية لرؤساء دول إيقاد دون انتهاكها. وفي تصريحه أشار كينيث إلى أن نقاط الخلاف في المفاوضات محصورة في الهيكل التنفيذي للحكومة التي ترى ضرورة وجود نائب للرئيس ورئيس وزراء بنائبين، ونحن نرى أن هذه المناصب ستؤدي إلى تعقيد تطبيق اتفاق السلام المتوقع. على الرغم من ذلك يتبادل طرفا الصراع الاتهامات بشأن وجود خروقات، وعدم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الشامل، ويتهم المعارضون قوات الحكومة بشن هجوم على قواعدهم بولاية الوحدة ، في حين يقول الجيش الحكومي إن المعارضين هم من هاجموا المناطق التي تقع تحت سيطرته. ويرى الناشط السياسي بجنوب السودان أجاك ماكور أن الحكومة والمعارضين غير مستعدين لتحقيق أي اتفاق للسلام في الوقت الراهن ويتوقعان حسم الصراع الحالي بتحقيق تفوق عسكري على أرض الميدان لتحقيق مكاسب كبيرة في اتفاق يمكن أن يتم. ويضيف قطار السلام سيتأخر في أحدث دولة نتيجة للتداخلات الإقليمية التي تلعبها بعض من دول الجوار مثل يوغندا والسودان، والملف الأمني بين الطرفين سيواجه تعقيدات كبيرة بسبب نية المعارضة الاحتفاظ بقواتهم خلال الفترة الانتقالية.
