سعت الدول الغربية منذ بداية التسعينيات إلى تعديلات كبيرة فى عمليات السلام إلتى تقودها الأممالمتحدة والمنظمات الإقليمية، بحيث تمكنها من التدخل بالقوة فى النزاعات الداخلية، فأسقطت مبادئ الرضاء والحياد إلتى كانت تمثل شروطاً لازمة لأية عملية حفظ سلام تقليدية، فلم يعد ضرورياً أن توافق الدولة المضيفة للقوات على إرسالها، كما يخول للقوات أن توجه سلاحها ضد أحد الطرفين إذا اقتضى الأمر، كما حدث فى الصومال وسيراليون ويوغسلافيا وليبريا وغيرها من التجارب. ولقد طورت الدول الغربية بشكل موازٍ مفهوم السيادة، فلم تعد هناك سيادة مطلقة، وتم ذلك من خلال «4» تقارير رئيسية: 1/ بطرس غالى ( Agenda for peace) عام 1997م. 2/ تقرير الإبراهيمى (lbrahimis report) عام 1997م. 3/ تقرير الألفية عام2000م. 4/ تقرير مسؤولية الحماية(Responsibility to protect) وهو أخطر تقرير، فبموجبه لا تتمتع الدولة بالسيادة إذا لم تتمكن من حماية المدنيين فيها. وعلى هذا السياق جاءت كل عمليات الأممالمتحدة منذ عام 1990م تحت البند السابع الذى يخول للدول المتدخلة حق فرض السلام بالقوة، فلا مراعاة لخصوصية الدولة واختلاف الوضع عن غيره من التجارب، وإنما بناءً على السوابق وأخذ الدروس وبناء التوصيات على آخر تجربة خاضتها القوات الدولية. طورت هذه الدول فكرة جديدة وهى ما سمى (post conflict reconstruction) وتعنى أن هناك مهاماً أكبر تنتظر المجتمع الدولى والقوة المتدخلة لتحقيقها بعد نهاية الحرب، وتشمل بناء السلام وإعادة الإعمار، وتسريح المقاتلين ودمجهم فى المجتمع، والبحث عن الأطفال المفقودين، ونزع الألغام.. وهذه الأدوار تضطلع بها منظمات دولية تتغلغل فى خلايا المجتمع، وتبقى لأطول فترة من السنوات. وبناءً على هذه الفكرة فإن توقيع اتفاقية السلام أصبح مرحلة وليست نهاية المطاف، ففى ليبريا واصلت الدول الغربية ضد (Charles Taylor) الرئيس المنتخب عقب توقيع السلام فى عام 1997م، إلى أن أجبرته على مغادرة البلاد عام 1996م، وفى يوغسلافيا استقبلت واشنطن سلوبدان ميلوسيفتش عام 1995م الذى وقع اتفاق السلام ثم ما لبثت أن التفت عليه، وحاصرت قوات حفظ السلام منزله واقتادته إلى المحاكمة فى لاهاى. و شهد العقد الماضى تحولات كبيرة فى طبيعة الحروب وأسباب اندلاعها واستمرارها، فبينما مثلت الحروب الناشبة بين الدول ذات السيادة نسبة 80% من مجمل الحروب فى العالم مقابل 20% من الحروب الأهلية الداخلية، أصبحت الحروب الأهلية تمثل أكثر من نسبة 80% من الحروب فى قارات العالم فى فترة التسعينيات، وتبدلت أسبابها وهى تنتقل من طور إلى آخر، وقد أطلق بعض إستراتيجيي الحروب مصطلح «حروب جديدة» على هذه النزاعات رافضين وصفها بالحروب المدنية أو الأهلية، فيما وصفها آخرون بأنها من النوع الثالث. واتسمت حروب العقد الأخير من القرن العشرين بالعنف والوحشية وإلحاق الدمار بمؤسسات الدولة والمجتمع والقضاء على مقومات الدولة، فقد بلغ عدد الذين قتلوا خلال الحروب بين الهوتو والتوتسى فى روندا عام 1994م بلغ ضعف العدد الذى قتل فيما يسمى بالهولوكست، وأحالت الحروب الأهلية الصومال التى كانت تعتبر إحدى أقوى دول القرن الإفريقى حتى نهاية الثمانينيات إلى دولة بلا حكومات لسنوات عديدة، وحطمت بنياتها الأساسية فى الاقتصاد والتعليم والصحة وخدمات المياه والكهرباء، وفتتت البنية الاجتماعية والتركيبة القبلية فيها. وبالإضافة إلى قيام حروب داخلية جديدة أعقبت سقوط سياد برى فى الصومال وصمويل دو فى ليبريا، وتيتو فى يوغسلافيا، وفشل الانتخابات فى سيراليون، وغيرها من الأمثلة، فقد تواصلت وتجددت عدد من الحروب القديمة خلال فترة التسعينيات فى أنجولا والسودان وموزنبيق وكشمير وكمبوديا وكردستان. «وللمقال بقية لاستيعاب الدرس».
