بعدما أثارت قضية مكتب الوالى د. عبد الرحمن الخضر جدلاً كثيفاً فى الساحة السياسية فى وقت تكشفت فيه كثير من قضايا الفساد بعدد من المؤسسات بعضها مرهون باشخاص والبعض له علاقة بمؤسسات، تضاءل الحديث عن الفساد فى الفترة الماضية نتيجة لمنع السلطات وسائل الإعلام من نشر اى خبر يتعلق بقضايا فساد. إلا أن غول الفساد الخفي مازال يتشكل بصور متعددة ولم يجد المحاسبة الرادعة حتى الآن، ولم تُعلن قضية مكتملة الفصول للرأي العام، وان كانت تصريحات المسؤولين تصدرت الأخبار وعناوين الصحف عن محاربة الفساد والمفسدين والمتلاعبين بالمال العام، وسبق أن تحرك وزير العدل محمد بشارة دوسة أكثر من مرة في سبيل تفعيل هذه الملفات ومحاسبة المفسدين، ووجه النيابات ذات الصلة بمتابعة وملاحقة القضايا المفتوحة، الا ان ذلك لم يحدث أثراً واضحاً للعيان، ولم يتم الكشف والإعلان عن نتائج تلك المحاكمات وسير إجراءاتها، ولم تزل الرؤية معتمة في هذه القضايا الحساسة ماعدا الوضوح وعدم الغموض فقط فى محكمة المال العام فى محاكمة وزير الارشاد والاوقاف السابق ازهرى التيجانى والامين العام السابق للاوقاف د. الطيب مختار بتهمة تعديهم على المال العام وتبديد مبلغ «633» الف ريال سعودى بشكوى مقدمة من هيئة الاوقاف الإسلامية، مما جعل مراقبين يتساءلون لماذا يحاكم ازهرى التيجانى فقط، وتقرير المراجع العام يأتي كل سنة أكثر خيبة مما سبقه بعدد من حالات الفساد المتنوعة، اما حالة قضية الاقطان فمازالت فى ردهات المحاكم؟ والمراقب يجد ان لا أحد يعرف مكان احتجاز المتهمين على ذمة قضية فساد مكتب الوالي. والخضر نفسه اكتفى بعبارة إنّهم في قبضة المباحث للتحقيق. التحقيق منطقياً هو الخطوة السابقة للمحاكمة في سبيل الوصول إلى غاية محاربة الفساد والمحافظة على موارد الدولة. ولكن المتهمين الذين لم تفصح الولاية عن أسمائهم، بحجة عدم التشهير بهم، تبدو عملية نقلهم إلى المحاكم، عملية محاطة بالغيوم الكثيفة، ولم يعلن حتى الآن خضوعهم للمحاكمة. والمتابع يجد أن قضية الفساد ومحاربته عادت للسطح مجدداً عندما كشف عضو البرلمان عن دائرة بارا الشرقية مهدى اكرت عن توجيهات صدرت عن المراجع العام بتحريك اجراءات جنائية فى مواجهة المعتدين على المال العام، واحالة كل ملفات الفساد للنائب العام فى تجاوزات عام 2013م، وان القانون سيطبق على كل صغير وكبير، خاصة ان الفساد أصبح محاصراً بموجب توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات البرلمان، وهذا ما حدا بعدد من المراقبين إلى أن يقولوا هذه القرارات مجرد اقوال فقط، مدللين على ذلك بأن السيد رئيس الجمهورية قد أصدر فى الفترة السابقة قراراً بانشاء آلية لمكافحة الفساد فى اجهزة الدولة، ومتابعة كل ما ينشر ويبث عنه فى وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة برئاسة الدكتور الطيب أبو قناية، تقوم بالتنسيق بين رئاسة الجمهورية والجهات المختصة بوزارة العدل والمجلس الوطنى لاستكمال المعلومات وإعداد التقارير بشأنها، متسائلين أين ذهبت هذه التقارير؟ ومن هنا برزت عدة استفهامات هل الحكومة جادة فى محاربة الفساد وقادرة على مجابهة هذا الاخطبوط الخطير؟ وشدد القانوني والنائب البرلماني رئيس لجنة التشريع والعدل السابق بالبرلمان الفاضل حاج سليمان، على ضرورة تطبيق القوانين عبر آلية من الشرطة والأجهزة الأمنية المختصة، معتبراً أن المطلوب هو إنفاذ القانون وتطبيقه على كل من يعتدي على المال العام ويشكل مخالفات تتعلق بالجرائم المالية، مشيراً في حديثه إلى أن القانون الجنائي توجد فيه فصول تتحدث عن المال العام والتعدي عليه، معتبراً أنه في حال الجدية في مكافحة الفساد تقديم كل من يخالف ويتعدى على المال العام لمحاسبته، وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية بوصفها ستكون واحدة من العوامل الحاسمة للحد من تلك الظاهرة بجانب تفعيل المراجعة الداخلية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، منوهاً بوجود نوعية أخرى من قضايا الفساد تتم ممارستها في عدد من المجالات كالتوظيف الذي ليست له أية صلة بالمعايير. واستدرك حاج الفاضل قائلاً إن القانون ليس وحده الكفيل بالحد من تلك الجريمة، حيث توجد طرق ومسارات أخرى يستوجب تفعيلها كالإرشاد العام الذي يعد من صميم مهام وزارات مختصة في بيان أن المال العام حق للشعب السوداني كله، وأردف قائلاً: «في حال أخذ الشخص مالاً من شخص واحد فيمكن له أن يستغفر ويتوب، إلا أن المال العام إذا ما تم التعدي عليه من قبل أي من الأفراد فالله أعلم، إلا أن يمثل بين يدي الله تعالى يوم القيامة هل غفر له أم لا»، معتبراً أن الجوانب التربوية لا تعني إغفال الشق القانوني، لأن الله عز وجل أنزل الأحكام العقابية ومعها الأحكام الأخرى التي تتحدث عن الإرشاد، منوهاً بأن حديث الرئيس عن محاربة الفساد المقصود به تفعيل القانون وتطبيقه على كل من يعتدي على المال العام كقضية من قضايا الفساد الأخرى حتى يتم احتواؤها. والمتابع لهذه القضية يجد انه لم تشفع توجيهات وزير العدل محمد بشارة دوسة فى الفترة الماضية في تحجيم غول الفساد ومحاصرته ليأتى تقرير المراجع العام لسنة 2012م اسوأ من 2011م، رغم القرارات التى اصدرها الوزير بتشكيل لجنة لتنسيق الجهود للحفاظ على المال العام ومُكافحة التعدِّي عليه ومحاسبة المُعتدين، ومطالبته الدستوريين وكبار المسؤولين بملء استمارة ابراء الذمة بأمر المادة «75/1» من الدستور الانتقالي لسنة 2005م، والمادة «9» من قانون مكافحة الثراء الحرام لعام 1989م.