الدعم السريع يعلن السيطرة على النهود    وزير التربية والتعليم بالشمالية يقدم التهنئة للطالبة اسراء اول الشهادة السودانية بمنطقة تنقاسي    سقطت مدينة النهود .. استباحتها مليشيات وعصابات التمرد    عقار: بعض العاملين مع الوزراء في بورتسودان اشتروا شقق في القاهرة وتركيا    عقوبة في نواكشوط… وصفعات في الداخل!    الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل    تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    سلسلة تقارير .. جامعة ابن سينا .. حينما يتحول التعليم إلى سلعة للسمسرة    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشركات الحكومية زادت تشوّهات الاقتصاد وخلقت منافسة جائرة
نشر في الانتباهة يوم 08 - 01 - 2012

المدير التنفيذي لاتحاد الغرف الصناعية السوداني د. الفاتح عباس
حوار: رشا التوم - تصوير: محمد الفاتح
الاقتصاد السوداني منذ الاستقلال في العام 56 وحتى اليوم بالتأكيد مرَّ بظروفٍ وأوقاتٍ تعددت من حيث الأنظمة الحاكمة والمتغيرات العالمية والداخلية بالإضافة إلى السياسات والخطط والإستراتيجيات التي وضعت بهدف الارتقاء به لمصاف اقتصاديات دول العالم، وبالطبع هنالك إشراقات وإخفاقات لازمت الاقتصاد السوداني
وقفنا عليها في حديث أجريناه مع رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف الصناعية د. عباس الفاتح القرشي حاولنا جهدنا أن نسلط الضوء على الاقتصاد ككل وما دار ويدور في شأن القطاع الصناعي تحديدًا وتقييم المشكلات القديمة الحديثة وأفكار للخروج من نفق المشكلات الاقتصادية في الحوار التالي:
بدءًا أريد تقييم ورؤية للتغييرات التي طرأت على الاقتصاد السوداني ومكوّناته منذ الاستقلال وحتى اليوم؟
إذا تحدثنا عن الفترة منذ الاستقلال في العام 1956م وحتى الستينيات بالضرورة سنتعرض لمكونات الدولة سابقًا وحركة الاقتصاد السوداني بعد الحرب العالمية الثانية التي ارتبطت بمصالح القطب الذي كان مسيطرًا على العملية في شكل الاستعمار القديم المتصل بالوجود الجغرافي في البلد المعيّن، ونحن بلادنا تطوّرت في الجانب الزراعي الذي يخدم مصالح المستعمر الأساسي، وشهدت الفترة ما قبل الاستقلال والحرب العالمية الثانية تشييد مشروع الجزيرة وزراعة القطن وتطور الاقتصاد باعتباره موجهًا أحادياً والاعتماد على سلعة واحدة وهي القطن المموّل الأساسي للعملية الاقتصادية تلته تغيرات عالمية مختلفة بعد فترة، وعمدنا لتطوير المسألة الاقتصادية من الشق الوطني لكسب الاستقلال السياسي والاقتصادي معًا وهو شعار بدأ مع الحركة الوطنية وتطوير القطاع الزراعي والمشروعات مع استمرار مشروع الجزيرة وريادته في إنتاج القطن بجانب الصمغ العربي، وواكب هذا التأثير الاقتصادي نشوب الحرب والتمرد في الجنوب والذي أثر على الاقتصاد في تلك الفترة مع العلم أن أول مصنع نسيج سوداني قام في الجنوب في انذارا عام 2591م باعتباره مجمعًا استثماريًا صناعيًا وزراعيًا كنموذج صنعه الاستعمار وفي العام 2691 و3691 و4691م بدأت مصانع النسيج تنتشر في مناطق أخرى، وفي نفس الوقت مع حكومة العساكر الأولى عام 8591م بدأت صناعة السكر وقيام المصانع التي استمرت حتى اليوم وبعض المصانع أروما وبابنوسة للألبان والبلح في كريمة وتعبئة الخضروات بمعونات من المعسكر الاشتراكي، وحاولنا الاستفادة سياسيًا من وجود القطبين، بعد خروج المستعمر انفتح السودان سياسيًا على المجتمع الاشتراكي وبعد حكومة عبود العالم مرّ بأزمة اقتصادية مماثلة للأزمة الحالية بدأت في أواخر 1791م وحتى 4791م، وفي ذلك الوقت الحكومات الرأس مالية المتطورة صناعيًا فكَّرت في تحويل الصناعات التحويلية من بلادها إلى بلدان أخرى وهي الفترة التي حدث فيها ازدهار للصناعة.
لماذا اتجهت الدول الصناعية لتحويل الصناعات لدول أخرى؟
فكَّرت لسببين أولهما أنها صناعات ضارة بالبيئة والحركة العمالية على مستوى الأقطار قويت جدًا وأصبحت مطالبها عالية وإنتاج السلع مكلف جدًا مما أوجب تحويلها للدول المرتبطة بها اقتصاديًا وهي الفترة التي شهدت فيها بلادنا تطورًا حقيقيًا في الصناعات التحويلية بالذات في صناعة النسيج والسكر والمرتبطة بروابط اقتصادية مع الدول الرأس مالية المممول الأساسي لصناعة النسيج في السودان، وظهرت مؤسسة الغزل والنسيج بحوالى 13 مصنعًا، والقطاع الخاص بمصانع متطورة في مدني والحكومة نفسها لديها مصانع لتصدير الغزل، والفترة تلك شهدت انتعاش الصناعات التحويليلة المربوطة بالإنتاج الزراعي بهدف تزويد نفس الدول التي تطلب القطن بالغزول وهو ما يُعرف بالتقسيم العالمي للعمل، ونحن استفدنا من تلك الفترة بجانب النمور السبعة في إحداث قفزة في الصناعات التحويلية، وخلقنا ثروة وطنية وقامت كثير من المدابغ للجلود التي توسعت في العمل في الصادر ومن العام 1981م بدأنا التراجع، بعد القفزة الهائلة التي حدثت في الصناعة السودانية.
ما هي أسباب التراجع في رأيك.. ولماذا صعب الحفاظ على الإرث الصناعي الذي خلفه المستعمر؟
العمل الصناعي تم بفهم ونظام سلبي في مجالات التسويق وقفل أبواب الاستيراد لبعض السلع والاقتصاد كان شبه موجهاً والصناعات كانت تنمو من خلال الدعم والسوق أشبه بالسوق المقفول وحتى الإنتاج بسعر عالٍ كان يجد حظه من التسويق، ولكن تغيَّر الوضع والآن نعاني من الانفتاح الكبير على الأسواق المحلية والعربية والعالمية ولم نفكِّر في بناء بنيات تحتية لمواكبة التغيرات في الصناعة وعندما واجهنا الوضع الآن قابلتنا مشكلات كبيرة، والسياسات صحيح كانت مشجعة ومنها سياسة تسويق الأقطان في عهد نميري، ولكن لم نؤسس بنيات تساعد في التحول بعد انفتاح السوق، والمسألة انكشفت في بداية الثمانينيات، وهي أحرج فترة مرت بها الصناعة السودانية في العام 81 82 بدأت بعض المعاناة بتدني إنتاج القطن وتردي النوعية وعدم توفر المواد الخام والمعاناة تدرجت حتى وصلنا نهاية الثمانينيات عهد الديمقراطية الثالثة وهي شهدت قفل عدد من مصانع النسيج بداية وبعدها أتت حكومة الإنقاذ والمشكلات قديمًا هي ذاتها التي نعاني منها الآن ولكن بحجم أكبر.
بدلاً من أن تتقلص المشكلات ازدادت ما هو السبب؟
ازدادت لأسباب وفي عام 2991 أعلن برنامج الاقتصاد الحر وتصاعدت درجات التضخم بصورة رهيبة ووصلت إلى 1000 % واستحالت عملية التأهيل في الصناعة؛ لأن الصناعيين عجزوا عن استيراد اسبيرات من الخارج نسبة لاستحالة توفير النقد الأجنبي، وبدأت المشكلات تتضاعف والتي كانت قبل عام 8991 أخذت شكلاً وبعداً آخر وبعد العام 91 92م تغيرت السياسة الزراعية في مشروع الجزيرة وإدخال القمح مع تدني الإنتاجية بجانب القطن والتي بدورها أثرت في صناعة الزيوت والغزل وبدأت المصانع التوقف عن العمل لسببين عدم توفر المواد الخام والذي صاحبنا حتى الوقت الراهن بجانب ارتفاع السعر والتكلفة العالية وانهارت البنية التحتية مما أدى إلى تفاقم مشكلات القطاع وفي عام 93 كانت هنالك محاولات سياسية وأعلن عام صناعة النسيج وتحريك بعض القطاعات، ولكن لم تتواكب مع البنية التحتية غير المتوازنة مع المجهود المبذول واستمرت مسألة التدهور وازدادت بتضخم الجنيه السوداني وانتقلنا إلى الاقتصاد الحر بعد البرنامج الثلاثي للاقتصاد السوداني وبداية عمليات الخصخصة دون وجود أي بنيات تحتية قانونية تساعد في ترسيخ العمل للاقتصاد الحر، فلا قوانين لمكافحة الإغراق أو الاحتكار وتنظيم المنافسة أو التنمية الصناعية حتى اليوم وهو أحد العيوب الأساسية والمسألة صعبت مع استمرار الأروقة الحكومية في العمل ومحاولتها الاستفادة من الوضع لحل بعض مشكلاتها وبدعوى حل بعض المشكلات تأسست كثير من الشركات الحكومية وعددها غير معروف بقانون عام 1925م.
كثر الحديث عن الشركات الحكومية ما هو تأثيرها؟
زادت من تشوهات الاقتصاد وأصبحت هناك منافسة جائرة للسلع وأصبحت الدولة تملك شركات حكومية بمسميات مختلفة وتغولت على القطاع الخاص ووجدت منافسة غير شريفة قادت إلى تدهور الإنتاج الصناعي في البلاد وتحولنا رغم الإعلانات السياسية وبرامج رئاسة الجمهورية لمنع تحول المجتمع السوداني لمجتمع استهلاكي لكن عمليًا تم التحول ولسوء الحظ توافق هذا مع وجود مصادر للنقد الأجنبي تمثلت في البترول والدخول ضمن الدول المنتجة ولم نستفد من البترول في تأسيس البنيات التحتية لتقويم الإنتاج للثبات في مواجهة الهزات المختلفة، وفي تلك الفترة كنا ندعي أن لنا القدرة للدخول إلى منظمات عالمية منها wto والكوميسا والتجارة الحرة العربية ودخلنا كل المنظمات والمسألة حاصرتنا ولم نكن متكاملين مع الأقطار الأعضاء ودخلنا منافسة غير متكافئة وفي الكوميسا تجرأنا إلى الدخول في التعرفة الصفرية وسمحنا لمصر بالدخول في الكوميسا مع العلم أنها جغرافيًا لا تنتمي إلى مثل هذه الدول وخلقنا لأنفسنا منافسة وأغفلنا في ذات الوقت البنيات التحتية، وحاولنا استقطاب الجنوب بمنطق عاطفي وغير عملي في الصرف خلال الفترة التي أعقبت العام 2005 م، وفي النهاية عاد الأمر بطريقة مؤسفة وضد البلد بصورة عامة وفقدان البترول الذي يمثل التجارة الخارجية أكثر من 95 % والملاحظ بدأنا بسلعة القطن في 56 والآن البترول رغم تشغيله لقطاع محدد واستثمارات ذات عائد كبير، والقطن كان الأفضل لتحريكه لقطاعات كبيرة من المجتمع وتماسكه يعيد تقسيم الأجر بشكل ممتاز والبترول أدخلنا في المرض الهولندي وأغفلنا المسألة مما قاد إلى النكسة التي نعاني منها حاليًا وعندما انتبهنا إلى عملية تردي الإنتاج في البلد كانت المسألة بلغت حدًا بعيدًا وخطرًا وحاليًا نتكلم مرة أخرى عن برنامج ثلاثي في الميزانية الجديدة للخروج من النفق الذي أدخلتنا فيه السياسات غير الرشيدة.
يبدو جليًا وجود خطأ في تقييم مسار الاقتصاد وعدم الخروج بفوائد من كل التجارب التي تعرضنا لها مع سبق إصرار الأخطاء؟
مطلقًا لم نستفد من التجارب السابقة رغم أن الدولة عملت إستراتيجيات وأدبيات لإستراتيجية قومية شاملة وربع قرنية وخطط خمسية وتنظير فقط، ونحن في اتحاد الصناعات عقدنا مؤتمرًا قوميًا للصناعة أشرنا فيه إلى كل الأشياء وأبدينا بعض المؤشرات لتطور الاقتصاد السوداني، وأكدنا أن الملجأ الأساسي للاقتصاد ليس البترول، وإنما العملية الإنتاجية والصناعات التحويلية خاصة المرتبطة بالقطاع الزراعي وهو قدر البلاد التي صنفت عالميًا على أساس أنه مشروع لإنقاذ العالم العربي غذائيًا بحكم موارده الطبيعية ولكن لحكمة أو لغفلة لم نستفد من مثل هذه المميزات.
لماذا تعزو الأسباب؟
لعدم وجود إرادة سياسية واعية تتمثل في تخطي السياسات المعلنة للدولة دون عقاب فوزراء وولاة يتجاوزون القوانين دون عقاب وعدم الفهم السليم للحكم الولائي بعد العام 2005 م بجانب الجبايات والرسوم المفروضة على السلع في الولايات وتثقل بها حتى مواقع الإنتاج مما يفقدها المقدرة على المنافسة ولذا ندعوا إلى عودة تصنيف البلد اقتصادياً وليس إداريًا وتقسيمه لأقاليم اقتصادية لتعمل بنظام تطوير الموارد الذاتية والتخصص وتتكامل في خطة قومية وليس الدعوة للتنافس بين الولايات.
الرئيس وجَّه بعدم فرض الرسوم والولاة لا يستجيبون ولا محاسبة أو قوانين للالتزام بها وبذا أصبحنا «لايصين» وننافس بعضنا بعضًا، والبلاد تمشي على خطى غير سليمة بالرغم من وجود إشراقات في بعض الصناعات، ومازلنا نهدر الوقت والموارد ونهين إنساننا بالاتجاه نحو الاستهلاك الذي يقود إلى انعدام مصادر الدخل وينبغي تشجيع الطلب والسودان تقدر فيه اليوم نسبة العطالة ب 22 % في أحسن الأحوال ونحن نتحدث عن تشغيل الخريجين لأن صوتهم عالياً ونقتل مشروعاتنا القومية والإنتاجية واعتمادنا على البترول وهذه هي النتيجة النهائية.
ما هو المخرج في رأيك؟
محتاجون لبرنامج لتحريك الطاقات العاطلة ونواجه اليوم أزمة في زيوت الطعام المستوردة كافة، والدولة مفروض عليها أن تضمن إنتاج البذرة ووصولها للمصانع لإنتاج الزيوت للمستهلك وكونت محفظة للزيوت بدأت العمل ويجب متابعة كل القرارات من الرئاسة.
هنالك غفلة في أمر المتابعة.. من أين تأتي؟
الأحزاب السياسية موجودة والمجلس الوطني والمجالس التشريعية ومنظمات المجتمع المدني ومجلس الوزراء فلا تفسير لها والبلد بهذه الطريقة ستضيع ويجب الجلوس والنظر في كيفية تحريك المسألة الإنتاجية لأنها المخرج الأساسي وتدوير الاقتصاد وهنالك سلع استفزازية تغرق السوق السوداني تستنزف موارد النقد الأجنبي لا حاجة لها البتة أو لدخولها في ظل المعاناة التي تشهدها البلاد اقتصاديًا وهي رأس مالية عالية وبعضها يمكن إنتاجها داخليًا وهي قمة خطورة المجتمع الاستهلاكي بجانب ضرورة إعادة النظر في الاتفاقيات الثنائية لخدمة حركة الإنتاج الوطني بفكر تكاملي وليس تنافسيًا وإعادة الاتفاقيات الموقعة مع مصر والكوميسا لعدم ضياع البلد في مقابل إرضاء الكوميسا وضياع اقتصاد البلاد حتى ولو أعدنا النظر في الانضمام نفسه لضمان الحفاظ على بلادنا وعقد اتفاقيات ثنائية تكاملية مع الدول التي يهمنا أمرها واستقطاب رأس المال الأجنبي في مشروعات تحرك الطاقات الإنتاجية وأخطر ما لازم انفتاحنا هو التطور اللا معقول للرأس مالية العقارية التي قد تقود لكارثة اقتصادية وتطورت بصورة مخيفة، ويجب أن تلفت نظر كافة الاقتصاديين ويجب تأجيلها لاحقًا وخطورة جنوح الاقتصاد لمجالات لا تعود بمنافع أو تحرك الطاقات أو قيمة مضافة للاقتصاد وخارطة استثمارية محددة، ولا نرضي الناس سياسيًا على حساب البلد والاستفادة من المشتريات الحكومية لتحريك الإنتاج والطلب بدلاً من منحى الحكومة للاستيراد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.