وقد استطاعت صناعة السكر ومنذ بدئها في خمسينيات القرن الماضي خلق كوادر بشرية مؤهلة نالت قسطاً كبيراً من التأهيل والتدريب، الأمر الذي مكنها من قيادة عجلة الإنتاج بمصانع السكر الحالية والوصول بها إلى مرحلة تجاوزها للطاقة التصميمية. وبدلاً من تشريدها وتهميشها كما حدث في بعض المصانع مؤخراً نظراً لتطبيق بعض النظريات الاقتصادية والتي أدت إلى ما أدت إليه حالياً، كان يمكن استغلال هذه الكوادر ذات الخبرة الطويلة كنواة لإنشاء مشاريع هذه الخطة الطموحة بدلاً من أن يوجه البعض منهم إلى إدارة مشاريع تختلف في طبيعتها وتركيبتها المحصولية، إلا إذا كان القائمون بأمر تنفيذها يهدفون إلى استقدام كوادر بشرية من البرازيل والهند وجنوب أفريقيا وهلم جرا. وفي إطار خلق تنمية موارد بشرية بصورة علمية، أعود مرة أخرى إلى اقتراحي الذي طرحته عبر رسالتي السابقة لكم بجريدة «الجريدة » تحت عنوان «ليس مستحيلاً أن نكون دولة صناعية ولكن...» والذي يتضمن «إنشاء الأكاديمية العليا للسكر» . والتي تضم ثلاث شعب هي الزراعية والهندسية والكيميائية بهدف أن يكون الخريج المتخصص في واحدة من هذه الشعب الثلاث ملماً ببعض مناهج الشعبتين الأخريين حتى تكون اللغة مشتركة ما أمكن ذلك بين المهندس الزراعي والميكانيكي والكيميائي.. وأن تمنح هذه الأكاديمية بالإضافة إلى درجة البكالوريوس والدبلوم التقني، درجتي الماجستير والدكتوراه بالإضافة إلى تدريب الكوادرالوسيطة. وقد تضمن المقترح أن يكون مقرها بكنانة للاستفادة من الإمكانات المتوفرة للتطبيق العملي والحقلي وكذلك الاستفادة من الكفاءات العلمية سواء بإدارة الأبحاث أوالزراعة أو المصنع للمشاركة كأعضاء في هيئة التدريس.. كذلك لابد من الاهتمام بالجانب الاداري بإضافة أقسام أومناهج متخصصة في الموارد البشرية والشؤون المالية والإدارية حتى يكون الخريج ملماً كذلك بالجوانب الإدارية من ناجية أخرى. كما أنها تتيح لتخريج كوادر إدارية متخصصة في مجال الصناعة المعنية حتى تكون أكثر إلماماً بطبيعة عمل المنشأة التي يعمل بها. في عالم اليوم تسهم الأبحاث العلمية ومختبرات البحث العلمي في الجامعات ومؤسسات الإنتاج في تطوير القدرات الاقتصادية والسياسية والثقافية.. كما أن هذه القدرات تشكل العامل المحفز لعمل مراكز البحث العلمي مما يلقي بالضوء على دور العنصر البشري المؤهل للقيام بالأبحاث العلمية.. وقد وضح اهتمام القائمين بأبحاث قصب السكر من خلال قيام محطتي بحوث قصب السكر بكل من سكر الجنيد و سكر كنانة بالتزامن مع بدء إنشائهما في أخريات الخمسينيات والسبعينيات على التوالي.. وقد تم تأهيل العديد من الاختصاصيين حتى وصلوا إلى أعلى المراتب العلمية مما أهلهم لتقديم العديد من المساهمات والإنجازات العلمية المشهود لها في مجال بحوث قصب السكر.. ولم يقتصر دور كنانة على تأهيل الباحثين فحسب، فقبل افتتاح مصنع سكر كنانة في العام الأول من ثمانينيات القرن الماضي تم ابتعاث المزيد من الكادر البشري في كل التخصصات الزراعية والهندسية وكذلك التخصصات المالية والإدارية فور تعيينهم إلى هاواي لمزيد من التأهيل والتدريب ليكونوا أكثر قدرة على قيادة هذه الشركة العملاقة بعد إحلال الخبراء الأجانب وسودنة الوظائف مستقبلاً.. وتواصل بعدها ابتعاث سنوي لمزيد من الكوادر لنيل دورات تدريبية قصيرة و متوسطة وطويلة ناهيك عن نيل البعض لدرجات علمية في التخصصات المختلفة. ونحن كما درجنا عادة أن نسمع من القائمين بالأمر أننا نبدأ من حيث انتهى الآخرون، فهل يا ترى وبعد الاستغناء عن الخبرات ببعض المصانع بعلة خبرتها التراكمية غير المجددة متناسين المثل القائل «الشجر الكبار فيهو الصمغ »، فهل تم كذلك ابتعاث البعض من الكوادر البشرية لتأهيلهم لقيادة بعض المصانع كالنيل الأبيض والرماش وسابينا والنيل الأزرق؟ كيف يمكن لنا أن نتطلع لتحقيق هذه الخطة الطموحة ونحن ما زلنا نعتمد حتى هذه اللحظة على العينة Co 6806 بنسبة تكاد تكون 100% في كل مصانع شركة السكر السودانية و85% بشركة سكر كنانة والتي تمثل فيها العينات Co997 و R579 وTUC 75-3 نسبة13.4 % و 1.0% و 0.6% على التوالي.. وكما يقال «الوقاية خير من العلاج» فقد يجب أن نضع في الحسبان أن العينة Co 6806 والتي تتميز بمقاومتها العالية لمرض السويد «التفحم» أن يحدث ما لم تحمد عقباه أن تتعرض للإصابة الشديدة والمدمرة بسلالات مرضية جديدة قد تنتج لحدوث طفرات جينية للسلالات المستوطنة الآن في ظل ما نشهده من تقلبات مناخية وتغييرات بيئية من وقت لآخر ونظراً لعدم وجود أي دراسات لمعرفة ما إذا كان هناك أكثر من سلالة لفطر Ustilago scitaminea في السودان. إن هذا يعكس بلاشك أن هناك قصورًا واضحًا في دور أبحاث قصب السكر. فبالرغم ما يتم إنتاجه من هُجن تفوق بضعة آلاف سنوياً نتيجة لتهجين عينات مختلفة تتصف بالإنتاجية العالية ومقاومتها للآفات والأمراض وكذلك استجلاب عينات من الدول المنتجة الأخرى، إلا أنه للأسف ولظروف النقص الكبير في الباحثين سواء كان ذلك لظروف إنهاء خدمات البعض منهم أو وقف التعيينات والتأهيل والتدريب بهدف تخفيض تكلفة الإنتاج، فقد درجت العادة على حصر الاختبارات لهذا الهجن في نطاق ضيق لا يتعدى الإنتاجية ونسبة السكروز ومقاومة مرض التفحم وفي مساحات صغيرة ليتم اختيارالبعض منها كعينات جديدة ، يتم تدريجياً التوسع فيها عامًا بعد الآخر. ولكن في الغالب الأعم لا تستمر طويلاً لإن إجازة هذه العينات لزراعتها على النطاق التجاري لم تكن مكتملة سواء من ناحية نوع التربة المناسبة، الخصوبة، الري المناسب. كما أن هذه العينات يتم اختبارها فقط بشركة سكر كنانة دون المصانع الأخرى والتي ربما تحقق نجاحاً أكبر هناك لظروفها. حان الوقت أن نفكر جادين في الاهتمام بمراكز البحوث المختلفة وإنشاء الكليات العلمية المتخصصة لتشمل على سبيل المثال لا الحصر السكر والقطن والزيوت ذلك حتى نرتقي بدور البحوث العلمية والتي يجب أن تكون موجهة لتحقيق أهداف معينة حتى تعطي قيمة مضافة، فلاحاجة أن تكون حبراً على ورق وحبيسة الأدراج وديكوراً للمكاتب والمكتبات ووسيلة لإضافة ألقاب علمية.. وأن تخضع هذه المراكز إدارياً وفنياً للوزير مباشرة وأن تضع لها هياكل تنظيمية ووظيفية وهياكل أجور خاصة موحدة على مستوى الدولة حتى لا تخضع لسياسات مدير هنا وهناك.. وأن تتحمل شركات السكر توفير الدعم المالي وتهيئة ظروف بيئة العمل البحثي المناسبة. ولكن في الوقت الذي تشهد فيه محطة بحوث الجنيد المزيد من التأهيل، وكذلك مركز البحوث الصناعية ببحرى الذي يشهد تأهيلاً من الخارج نتمنى أن يكون من الداخل كذلك، نتمنى أن تنتبه إدارة كنانة مرة أخرى لإدارة بحوث قصب السكر بعد ما شهدته من الاستغناء للمزيد من كادرها رغم ما تعانيه من نقص ذريع في كادرها من باحثين وفنيين بالإضافة إلى تهيئة بيئة عمل مناسبة من توفير لمعينات البحث العلمي المختلفة و تأهيل المبنى حتى تتمكن من القيام بدورها المنوط بها ليس في كنانة فحسب، بل ليمتد عطاؤها للمشاريع القائمة وتلك التي تحت الإنشاء وكذلك المقترحة. إن الإحساس بأهمية المشكلة موضوع البحث كانت من أهم الدوافع لإجراء الأبحاث العلمية. مما يستدعي مساندة وتدعيم الأبحاث العلمية التي تهتم باستنباط أصناف جديدة من قصب السكر تتصف بالإنتاجية العالية ومقاومتها للأمراض والآفات الضارة.. والبحث في كل المجالات التي تعمل على تقليل تكلفة الإنتاج ومن ضمنها على سبيل المثال البحث عن وسائل مختلفة تعمل على تقليل كميات المياه المستخدمة وتقليل الفائض منها. واستخدام التقنيات الحديثة في مجال صناعة السكر لتقليل الفاقد ورفع الإنتاجية وتحسين جودة المنتج لضمان القدرة على المنافسة العالمية في ظل تحرير التجارة العالمية كما يجب الاهتمام بتوعية المواطنين لترشيد استهلاك السكر لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك. وفي هذا الإطار لابد أن نشيد باهتمام رئيس الجمهورية شخصياً بدور الأبحاث العلمية، الأمر الذي حدا به أن يرصد مبلغ مليار جنيه «لا أدري إن كان بالقديم أو بالجديد» للبحث العلمي. كما أنني لا أدري هل قامت وزارة المالية بدورها في الشروع بتنفيذ هذا التوجيه الرئاسي ووضعه موضع التنفيذ؟ وكم عدد اللجان التي تكونت لتنفيذ هذا القرار والتوجيه والمبالغ المخصصة لها كحوافز و اكراميات؟ فمن المتوقع أن تكون هناك لجنة لوضع آليه التنفيذ وأخرى لدراسة البحوث المفترض تمويلها وأخرى للصرف وأخرى لمتابعة تنفيذ البحوث... وهلم جرا. في ختام رسالتي أدعو الله أن يتكاتف الجميع وتتوحد الجهود لتحقيق هذه الخطة الطموحة وأن يتم إخضاعها لمزيد من الدراسات والبحوث من قبل الخبراء والمختصين حتى لا يصطدم الجميع بواقع إمكانيات مادية وبشرية وفنية دون الطموح عند التنفيذ، وحينها يتقرر إلغاء بعض مشاريع هذه الخطة المشروع الواحد تلو الآخر، حتى يمكن تقليصها إلى بضعة مشاريع وبدلاً من إنتاج «10» ملايين طن سكر بنهاية عام 2020م نجد أن الإنتاجية قد لا تتعدى «3» ملايين طن.. وبالتالي لا يمكن أن تكون الخطة السكر الكبرى بأحسن حالِ من «ورقة الإجابة النموذجية» وموقفنا شبيه بموقف الأستاذ الجامعي الذي جلس مع زميله بعد يوم عناء من أيام الامتحانات والمراقبة والتصحيح، لأخذ قسط من الراحة وتناول فنجانين من القهوة، وكل منهما يشكو للآخر مدى ما يلاقيه من معاناة هذه الأيام.. وقد بادر أحدهم الآخر بالموقف الغريب الذي مرّ عليه وهو يصحح أوراق الإجابة والمتمثل وكغير العادة في حصول أإحد الطلاب على 85%. مما حدا بصديقه الاستغراب والدهشة وقد تعود عدم إحراز أي طالب لدرجات تجاوز 50% بقليل لامتحانات صاحبه، فربما يكون غير طبيعي أومرت عليه لحظة نعاس خاطفة.. فواصل صديقه حديثه بقيامه بإعادة مراجعة التصحيح مرات ومرات حتى وصلت درجات ورقة الاجابة إلى 55% . وقد كرر إعادة التصحيح عسىّ ولعلّ تقل أكثر و لكن من دون فائدة، الأمر الذي اضطره إلى التفكير لمعرفة اسم صاحب ورقة الإجابة هذه فقد يكون من الطلاب المبرزين. وبادره صاحبه الذي بلغ به الشوق لمعرفة من هذا الطالب.. فكان رد صاحبه «أن ورقة الإجابة التي بذل فيها ما بذل من جهد جهيد في التصحيح لم تكن إلا «ورقة الإجابة النموذجية»
