عزا بعض التجار أسباب تذبذب سعر الدولار في السوق الموازي لارتفاع أسعار البترول المتواصل، وأقرّوا بعدم وجود مصادر للنقد الأجنبي، في وقتٍ كشفت فيه جولة (الإنتباهة) بالسوق الموازي عن تراجع سعر الدولار حيث وصل سعر البيع ل «4,600» مقابل الجنيه السوداني، بينما وصل سعر الشراء ل «4» جنيهات بعد أن وصل الارتفاع في الفترة الماضية إلى «5,5» جنيهات، وعزا الخبراء التراجع للتدابير التي اتخذتها الحكومة وحصولها على الغرض البالغ ملياري دولار لسد الفجوة، وقال أحد التجار: إن أسباب ارتفاع الدولارتتحكَّم فيها عدة أسباب منها مشكلات البترول وعملية الاستيراد الخارجي المتواصلة وقلّة الصادرات السودانية، بالإضافة للتحويلات الخارجية للمسافرين إلى (الصين) والقيود المفروضة على استلام النقد الأجنبي كل ذلك يؤدي إلى تذبذب أسعار البيع والشراء للدولار، في السوق الموازي. وأضاف أحد الخبراء أن إدارة الاقتصاد الخاطئة أدت إلى تذبذب سعر الصرف وعلى رأسها المضاربة في البورصة، فضلاً عن زيادة فاتورة الواردات ولم تتخذ إجراءات لعمل حصر للسلع الضرورية فقط للاستيراد والاستغناء عن السلع الأخرى وأكد أن في نهاية العام سوف تشهد البلاد انفراجًا كبيرًا للأزمات، مبينًا أن البرنامج الإسعافي يسير وفقًا للخطة الموضوعية لإنعاش بعض القطاعات المهمة التي يمكن أن تدر نقدًا أجنبيًا للبلاد مثل الأقطان والصمغ العربي وأكد المصدر أن البنك المركزي سيبدأ ضخ «150» ألف دولار يوميًا للصرافات اعتبارًا من اليوم للمسافرين بغرض الدراسة أو العلاج مما يؤكد عدم وجود شح في النقد الأجنبي بالبلاد.