(1) في مُنتصف سبعينات القرن وفي ندوةٍ بقهوة النشاط، ويومها لم يكن هُناك من يُفكِّر في تَطبيق الحُدُود الإسلامية، إنّما كان مَطروحاً الدستور الإسلامي، قال القطب الإخواني الكبير أحمد عثمان مكي, رحمة الله تتنزّل على قبره, إنتو يا جماعة مُفتكرين أنّنا بعدين لو طبّقنا الحُدُود حا نقطع يد النّشالين وزُوّار الليل؟ لا لا نحن حا نجيب ذي "ذكر اسم أحد أثرياء زمن النميري وهو من شرق النيل" في ميدانٍ عامٍ ومُش حا نقطع إيدو والله نشقو النص.. ولكن عندما طبّق نميري الحدود في ظل قانون الطوارئ ومحاكم العدالة النّاجزة المَشهورة وقع ذلك على الذين سرقوا الملاية وخروف السِّماية، وقبل أن تصل للذين سرقوا ولاية بحالها (هذا بلغة محجوب شريف) ثم أوقفها النميري، نعم علّق تطبيقها النميري كما ذكرنا في مَقالٍ سَابقٍ لو رجع من أمريكا لأزالها نهائياً؟. هذا على حسب دراستنا لتلك الفترة، وفي النهاية الله أعلم بما في الصُّدور. (2) أها, الذين يعترضون الآن على قانون الطوارئ القائم الآن يخشون من ذات التّجربة، وهي أن تُطبّق على الشباب المُتظاهرين وسرِّيحة العُملة في برندات السُّوق العربي وأصحاب الكناتين والفرِّيشة ولا تصل إلى القطط السمان. السّيّد وزير العدل سعى لإزالة هذه المَخَاوف عندما قال وهو يُودع القانون لمَنَصّة البرلمان, إنّها فُرضت لمُحاربة الفساد المُمنهج والسّرقة في وَضحَ النّهار لقُوت الشَّعب والتّهديد الواسع للبنية الاقتصاديّة بالمُضَارَبَات في العُملات الأجنبيّة والتّحايل على القانون في حصائل الصادر وتهريب النّقد الأجنبي والذهب لخارج البلاد (بصُورةٍ مَهولةٍ) واستغلال الوظيفة العَامّة للأثراء غير المشروع والكسب الحرام، وأكّد أنّها لن تكون سيفاً مُسلّطاً لطحن الشعب أو لإذلال المُواطنين، ومع ذلك أقرّ سيادته أنّ للطوارئ سلبيات كثيرة فهي تحد من الحُريّة، ولكنها آخر العلاج الكي (انظر صحيفة الصيحة الخميس 7 مارس 2019). (3) في تقديري، إن الطوارئ وبالصورة التي طرحها السيد الوزير أعلاه سوف تجد الترحيب من المُواطن العادي (غير الحرامي)، ولكن مع ذلك الخوف منها، أمرٌ مشروعٌ، فإذا نظرنا لأوامر الطوارئ الأربعة الصادرة يوم 25 فبراير 2019، نجد فيها ما يحتاج لوقفةٍ، فالأمر الأول إجرائيٌّ يتعلّق بتفويض السُّلطات ومنح الحصانات، وأبرز ما فيه هو إعطاء النائب العام سُلطة التّقرير برفع الحصانة، الأمر الثاني يتعلّق بتنظيم التعامل مع النقد الأجنبي، الأمر الثالث يتعلّق بالمحروقات والسِّلع المدعومة، ولكن الأمر الثاني يحد من حُرية التّعبير وحُرية التنظيم وبالتالي ينتقص كثيراً من حُرية المُواطن ولا صلة له بمُحاربة الفساد التي أشار إليها السيد الوزير أعلاه. عليه يصبح المطلوب من البرلمان الذي سوف يُناقش قانون الطوارئ اليوم، أن يجعل قانون الطوارئ مُوجّهاً للأزمة الاقتصادية فقط وذلك بالإبقاء على كل ما يُحارب الفساد، فالأزمة الاقتصادية الطاحنة التي نعيشها الآن ليس بسبب كارثةٍ طبيعيةٍ، وليست بسبب الحصار، إنّما بسبب ما كسبت أيدي البعض!! فهذه الأيدي يجب أن تُبتر!! لا بل يشق أصحابها النص كما قال ود المكي وهذا فعلاً يحتاج لطوارئ.. فقوانين الإجراءات العادية مع محامي الشيطان لن تقطع حبل غسيل..! السوداني
