(19) ديسمبر 1956 .. تفاصيل يوم استثنائي من قبة البرلمان تقرير هبة محمود بالرغم من تلك الغيوم الكثيفة التي كانت تلبد أجواء السياسة آنذاك وتعكر صفوها، إلا أن فائض الوطنية والأحلام كانا أكبر من حالة من عدم الوفاق السياسي التي كادت تطيح بالاستقلال جانباً. فالمشهد حينها كان يجسد تنازع الأحزاب فيما بينها على ضرورة قيام حكومة قومية، في الوقت الذي يقدم فيه "الأزهري" استقالته بعد أن هزم برلمان عام (53) حكومته في اقتراح القراءة الثانية للميزانية بفارق الأصوات .. "المحجوب" و"زروق" يتبادلان الاتهام حول اقتراح الثقة الذي قدمته المعارضة، والأحزاب المؤتلفة ترفض رئاسة "الأزهري" للحكومة القومية. أيادي خفية تعبث بعقول الجنوبيين وتدعو للثورة على الحكم الوطني ووحدة السودان والحكومة تتسلم وثائق تدل على ذلك. وسط هذه التوجهات السياسية المختلفة، والرؤى المتباينة، استطاع الجميع بوعي سياسي عالٍ دفع (عربون ثورتهم) ضد المستعمر، فتوحدت كلمتهم بضرورة إعلان الاستقلال من داخل البرلمان، الذي يصادف يوم غد ( 19/ 12/) ذكرى إعلانه ال(61). (المجهر) بمناسبة الذكرى توثق له وللإرهاصات التي سبقته ، والتداعيات اللاحقة. مخاوف سبقت الإعلان ظل جميع السودانيين يمنون أنفسهم أن يستيقظوا ذات صباح ليجدوا أنفسهم يمارسون طقوس (سودنتهم) بعيداً عن أي وصاية المستعمر وتدخله، وعلى الرغم من أن إعلان الاستقلال من داخل البرلمان يعد خطوة شجاعة لهم، إلا أن الإقدام على هذه الخطوة سبقها مخاض عسير، ليس في الحركات الوطنية ومطالبتها بضرورة الاستقلال فحسب، ولكن في ذلك الصراع السياسي على السلطة الذي كان مستمراً بين الأحزاب آنذاك، ومحفوفاً بالانشقاقات والمخاوف، مابين استقلاليين يريدون الاستقلال التام، وبين اتحاديين يريدون وحدة وادي النيل ودولة واحدة تحت التاج المصري، ولم يكن في ظل هذا المشهد الضبابي، سوى قاسم مشترك يجمع هذه الأحزاب وهو الاتفاق على إعلان الاستقلال من داخل البرلمان بدلاً من إجراء الاستفتاء الذي قدمه مجلس النواب مقترحاً في أغسطس 1955م. توحد هزم التلكؤ عقب شهرين من الاقتراح الذي تقدم به البرلمان في أغسطس 1955م، بضرورة إجراء استفتاء في أقرب وقت، أذاعت وزارة الخارجية البريطانية بياناً في يوم (4/ 11/ 1955) تؤكد خلاله قبولها الاقتراح، وطلبت من سفيرها في مصر أن يبلغ الرئيس "جمال عبد الناصر" بالقرار وبحث الخطوات لإجراء تقرير المصير، ورغم موافقة بريطانيا على إعطاء السودان حق تقرير المصير إلا أن صحافتها ظلت تشن حملات ضد السودان، في محاولة منها لجعل حوادث التمرد في الجنوب أمراً يسقط حق السودان في نيل استقلاله، الأمر الذي عده السياسيون خطة استعمارية جديدة تحت حجة حماية الجنوب. لم تقف تلك المؤامرات حجر عثرة أمام نيل السودانيين للاستقلال، فما أن وافقت دولتا الحكم الثنائي على إعطاء السودان حق تقرير المصير، وفي اليوم الثاني من بيان وزارة الخارجية البريطاني بذلك، قرر مجلس الوزراء في اجتماعه تشكيل أول لجنة وزارة تضم المستشار القانوني للبدء في وضع مشروعات وقوانين الإجراءات الخاصة بتقرير المصير، ثم برز لاحقاً اتجاه في الدوائر الرسمية لإجراء انتخابات الجمعية التأسيسية والاستفتاء في وقت واحد، بحيث يضع الناخب في صندوق الانتخاب رأيه السياسي، وفي الصندوق الأخر بطاقة باسم النائب الذي يرشحه للجمعية التأسيسية، وذلك لتوفير الفائدة، إلا أن هذا الاقتراح لم يبت فيه في ذلك الوقت. تراشق الحكومة والمعارضة كل هذه الاستعدادات لإجراء الاستفتاء لم تغذي الرغبة لدى السياسيين، لأن يكونوا على وفاق من أجل مصلحة البلاد، فقد ظلت البلاد قبل شهر من إعلان الاستقلال من داخل البرلمان، تعيش على أعصابها والمواطنون يحبسون أنفاسهم وهم يطالعون ذلك الصراع، فالحكومة والمعارضة يتراشقون الاتهامات، سيما أن الأخيرة دعت إلى قيام حكومة قومية بمطالب يرتكز أهمها على تقسيم المقاعد في مجلس الوزراء مناصفة بينها وبين الحكومة، وأن يجرد رئيس الوزراء من سلطاته الدستورية في إقالة أي وزير يرى عدم التعاون معها. ويرى المحلل السياسي " الطيب زين العابدين " أن الاختلاف في العمل السياسي أمر طبيعي، مؤكداً ل (المجهر) أن ما حدث قبيل إعلان الاستقلال من داخل البرلمان كانت اختلافات سياسية دون أن تصل إلى درجة العنف، رافضاً في السياق نفسه وصف الأوضاع آنذاك بالصراع، وإنما هي توجهات سياسية مختلفة، وقال: رغم اختلاف التوجهات إلا أن جميع الأحزاب اتفقوا على ضرورة إعلان الاستقلال، والتغيير في موقف الحزب الاتحادي الذي كان يدعوا إلى الوحدة مع مصر وتوجهه إلى الاستقلال التام كانت خطوة موفقة. مطالب المعارضة لم تتوقف حد المذكورة أعلاه، ولكنها ذهبت إلى ضرورة اشتراك دعاة الاتحاد القوي في الحكم وإعطاءهم كامل الحقوق للتعبير عن وجهة نظرهم، بجانب إجراء تغيير كامل في جهاز الحكم، الأمر الذي رفضته الحكومة ورأت من خلاله إفقاد رئيس الوزراء هيبته وحقوقه الدستورية، وأنها أي المعارضة تريد الاشتراك فعلياً، وذلك بالمساواة بين أعضائها وأعضاء مجلس الوزراء، وهذا ما يتنافي مع إدعائها بأنها تريد الحكومة القومية لضمان تقرير المصير وسلامة إجراءاته. ووفقاً ل "د. "إسماعيل الحاج موسى" في حديثه ل (المجهر) فإن مطالبة الزعيم "الأزهري"، بعدم مشاركة الأحزاب التي تؤمن بالوحدة مع مصر في الحكومة، أمراً يعد غريباً في حينها خاصة أنه، أي "الأزهري" كان يؤمن بضرورة الاتحاد مع دولة مصر، حتى أن حزبه كان يسمي الوطني الاتحادي. "الحاج موسى" أرجع الصراع القائم آنذاك على السلطة، بسبب المخاوف التي كانت تنتاب حزب الأمة من الوحدة مع مصر، ونادوا إلى الاستقلال التام، وقال: حزب الأمة كان لديه شيء من الريبة تجاه مصر، ولذلك ظل الصراع مستمراً تطغى عليه الانفصالية أو الاتحادية، واستطاع أن يرمي هذا الصراع بظلاله على كل المجالات واستمر لما بعد الاستقلال حتى جاء انقلاب "إبراهيم عبود" وأطاح بحكم الأحزاب، وزاد: لكن بعيداً عن الخلاف فإن أفضل ما يحسب للجيل القديم هو تحقيق الجلاء والسودنة بجانب الاستقلال، فيوم (19) يعد منعطفاً كبيراً ونقطة بيضاء في تاريخ السودان بعد إجماع الأحزاب على إعلان استقلالهم في ذلك، واستطرد: القيادات السابقة نجحت في التحرير وفشلت في التعمير بعد أن عادوا إلى خلافاتهم السابقة. عودة "الأزهري" رئيساً للوزراء رغم فشل الحكومة الذي تتحدث عنه المعارضة، إلا أن "الأزهري" كان يتمتع بشعبية عريضة وسط الشارع السوداني، وذلك ما كشفت عنه استقالته التي تقدم بها عقب القراءة الثانية للميزانية، التي رفضتها المعارضة بواقع (49) صوتاً، مقابل (45)، وعودته مرة أخرى محمولاً على الأكتاف بعد فوزه رئيساً للوزراء مرة أخرى، وإصداره بيان للشعب السوداني بضرورة الوقف صفاً واحداً خلف الاستقلال. "الأزهري" وفقاً للكثيرين فقد ظل حريصاً على أن ينال السودان استقلاله، وموافقته على قيام حكومة قومية كانت مشروطة بإعلان الاستقلال التام من داخل البرلمان، رغم أنه ظل في وقت سابق ينادي بالاستقلال والوحدة مع مصر. وفي صباح يوم الاثنين (19/ 12/ 1955)، كان السودانيين بمختلف طبقاتهم وسحنتاهم وانتماءاتهم السياسية، على موعد مع تاريخ فاصل في حياتهم، يطوون عبره حقبة طويلة من الاستعمار. مشاهد من إجازة مقترح الاستقلال كان المشهد وقتها يحدث عن نفسه، فمنذ السابعة صباحاً بدأ المواطنون في التوافد إلى مبنى البرلمان ليكونوا شهود عصر على أهم أحداث بلادهم. فعقب اتفاق الأحزاب على إعلان الاستقلال من داخل البرلمان في الجلسة الأحد 18/ 12/ 1955م، التي انتهت إلى الموافقة على إعلان الاستقلال من داخل البرلمان والموافقة على الحكومة القومية وانحصر الخلاف في رئاسة الحكومة، بدأ النواب بالتوجه إلى مقر البرلمان وعند العاشرة صباحاً اكتمل الحضور واكتظت الشرفات، وما أن دخل رئيس البرلمان "بابكر عوض الله" وأعلن بدء الجلسة حتى قدم أول اقتراح وأجيز في حينه، وهو الخاص بإدراج توصية للجمعية التأسيسية بأن تنظر بعين الاعتبار لفيدرالية الجنوب. الاقتراح التاريخي في العاشرة والنصف صباحاً وقف السيد "محمد إبراهيم دبكة" من جانب المعارضة نائب بقارة نيالا غرب – الدائرة (53) - وثناه السيد "مشاور جمعة سهل" من جانب الحكومة، فوقف "محمد أحمد المحجوب" زعيم المعارضة، مؤكداً على أنه يتحدث باسم عشرة ملايين نسمة، وأشار إلى جهودهم، شعب في سبيل استقلال السودان. بعد أن أنهى "المحجوب" حديثه وقف "السيد مبارك زروق" مشيداً بجهود الشعب ووصفه بأنه القوة الحقيقية التي تصنع الأمجاد، لافتاً إلى جهود مصر، ومشيداً بأدائها، وقال: إن ظللت علاقاتنا الآن سحابة سوداء فإنها لابد أن تنقشع، وأضاف: نأمل من الدولتين أن تعترفا باستقلال السودان. عند الساعة الحادية عشر والربع، طرح رئيس البرلمان الاقتراح للمداولة، فأجيز بالإجماع، ودوى التصفيق في أرجاء المجلس وامتد إلى الخارج وتعالت الهتافات وتصافح أعضاء المجلس وتعانقوا مهنئين بعضهم. ضمان حق الجنوبيين عقب الانتهاء من إجازة الاستقلال، تم إجازة الاقتراح الثالث الذي قدمه السيد "ميرغني حسن زاكي الدين"، والذي يرى خلاله أن مطالب الأعضاء الجنوبيين لحكومة فيدرالية للمديريات الجنوبية الثلاث، ستعطي الاعتبار الكافي بواسطة الجمعية، وثنى على قراره السيد "بنجامين لوكي" ووقعه كل من السادة: (إبراهيم المفتي بوث ديو ثنق حسن الطاهر زروق خضر حمد عبد الله بك خليل علي عبد الرحمن محمد أحمد أبو سن محمد أحمد المحجوب محمد أمين السيد محمد نور الدين ميرغني حمزة يوسف العجب). عدد من المقترحات المهمة التي أدرجت جدول الأعمال لجلسة (الاثنين) 19/ 12/ 1955م، تضمنت تقديم خطاب إلى معالي الحاكم العام وإخطاره بأن السودان أصبح دولة كاملة السيادة، طالبين منه الطلب من دولتي الحكم الثنائي الاعتراف بهذا الإعلان، وقد رأى المجلس بعد الاعتراف باستقلال السودان، ضرورة قيام رأس دولة سوداني وانتخاب لجنة مكونة من خمسة سودانيين لتمارس سلطات رأس الدولة بمقتضى أحكام دستور مؤقت يقره البرلمان حتى يتم انتخاب رأس الدولة، كما جاء أيضاً من ضمن المطالب مقترح قيام جمعية تأسيسية منتخبة لوضع الدستور وإقرار الدستور النهائي للسودان وقانون الانتخاب للبرلمان المقبل.
