إبراهيم جابر ينفي خبر حل اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة إلى الخرطوم    البرهان يفاجئ الجميع بشأن استقالة    إبراهيم شقلاوي يكتب: مسرح ما بعد الحرب لدى يوسف عيدابي    الصحفية سهيرة عبد الرحيم: (شعرت للحظة أن وزير الخارجية المصري سيهتف داخل القاعة "جيش واحد، شعب واحد" من فرطٍ حماسه في الجلسة)    شاهد بالفيديو.. والدة الفنان الراحل محمود عبد العزيز: (اتخذلت في هذا المطرب!! وكل من كانوا حول الحوت منافقون عدا واحد)    شاهد بالفيديو.. على أنغام أغاني "الزنق".. لاعبو حي الوادي يحتفلون مع راعي الفريق ونائب رئيس إتحاد الكرة أسامة عطا المنان بمناسبة زواجه    شاهد بالفيديو.. في مشهد مؤثر.. كابتن طائرة "سودانير" المتجهة إلى العاصمة الخرطوم ينهار بالبكاء أثناء مخاطبته الركاب    وزارة المالية توقع إتفاق مع بنك التضامن الإسلامي لتقديم خدمة إيصالي    شاهد بالصورة.. اللاعب هاني مختار يتوشح بعلم السودان في جلسة التصوير الخاصة بناديه الأمريكي    شاهد بالفيديو.. بتواضع كبير "البرهان" يقف بسيارته في الشارع العام ليشرب عصير من الفواكه قدمه له أحد المواطنين بدنقلا    وزير الخارجية والتعاون الدولي يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي    شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تبهر راغب علامة وأنغام بعد ترديدها أغنية هدى عربي في برنامج مسابقات والسلطانة تدعمها وتحتفي بها    وزارة الشباب والرياضة تواصل انفتاحها على الولايات    ارتفاع في اسعار محصول الذرة واستقرار سعر السمسم بالقضارف أمس    عثمان ميرغني يكتب: إثيوبيا والسودان: تشابكات الحرب والأمن الإقليمي    وفاة ثالث رضيع تناول حليبًا ملوّثًا بفرنسا    مشروبات طبيعية تدعم مناعتك.. روشتة حمايتك من العدوى    دراسة تربط طنين الأذن بالإنتاجية في العمل    جوجل تسهّل إزالة المعلومات الشخصية والتزييف العميق من نتائج البحث    "ميتا" تبني مركز بيانات بقيمة 10 مليارات دولار    إضافة علامة تبويب الإعدادات بواجهة "واتساب"    إلغاء رحلة قطار إلى الخرطوم..إليكم تفاصيل    انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة    وزارة الشباب والرياضة تواصل انفتاحها على الولايات ووكيل الوزارة يشهد ختام دورة شهداء السريحة بولاية الجزيرة    رشيد الغفلاوي يلتقي قيادات الاتحاد السوداني لكرة القدم    المريخ يواصل تدريباته بقوة بكيجالي والدامر    ماساة قحت جنا النديهة    كباشي يحيي صمود مواطني شرق النيل ويوجه بزيادة محولات الكهرباء ومكاتب السجل المدني بالمنطقة    تطور حاسم بقضية "الاعتداء الجنسي" في منزل لامين يامال    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    مسلسلات رمضان.. هل تقع أيتن عامر فى حب ياسر جلال فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(المجهر) تستنطق وزير العدل مولانا "عوض الحسن النور" وتجري أول حوار معه
المجهر السياسي نشر في المجهر السياسي يوم 05 - 02 - 2017


**كوَّنت لجنة لتعديل قانون النظام العام
**ذوو ضحايا سبتمبر تسلموا التعويضات
**الحصانات تعوق العدالة
بدأت وزارة العدل إجراء جملة من الخطوات لتسهيل الإجراءات، وذلك في إطار برنامج إصلاح الدولة، مثلما تقوم بمسعى لإصلاح القوانين، بعد دراسة ما يتطلب منها التعديل أو الإصلاح، ومن ذلك قانون النظام العام بالخرطوم، والذي تعكف على دراسته لجنة يرأسها مولانا دفع الله الحاج يوسف. وإلى حين، إصدار قانون النائب العام، فإن وزير العدل يقوم بمهامه بالإنابة. وقد بقيت وزارة العدل في دائرة الضوء، في الآونة الأخيرة، حيث أثير الكثير من الأسئلة حول الوزارة أو القضايا التي لها علاقة بها، مثل تلك المتعلقة بالتعديلات الدستورية، والجمع بين منصبَيْ النائب العام ووزير العدل، وبعض القضايا التي امتزجت فيها السياسة مع صلاحيات وزير العدل. (المجهر السياسي).. التقت وزير العدل مولانا الدكتور "عوض الحسن النور"، وطرحت أمامه كل الإستفهامات، التي أجاب عنها ضمن الحوار التالي..
حاورته- رشان أوشي
*برنامج إصلاح الدولة والأرشفة الإلكترونية.. ما الغرض منه؟.
وزارة العدل لها صلة مباشرة بالجمهور، قبل فصل منصب النائب العام عن وزير العدل، وكان يتابع القضايا الجنائية، والقضايا المدنية ضد الحكومة، والملكية الفكرية وحقوق الإنسان، وتشريع القوانين، جميعها تأتي عن طريق يدوي، مثلاً طلبات تخفيف العقوبات، الطلب يصل وزارة العدل، ويدرس ويرفع لرئيس الجمهورية، برنامج إصلاح الدولة كان الغرض الأساسي منه تبسيط الإجراءات لصالح المواطن، وبدأنا بإجراءات ساهلة جداً، ألا وهي النافذة، أول ما يحضر الشخص المعني يجد في الطابق الأرضي نوافذ للمدعي العام، الوزير، المحامي العام، كل شخص فينا يحضر مرة في الأسبوع لمتابعة حاجات المواطنين، وعممت لجميع الولايات وافتتحنا هنا في نيالا نافذة مربوطة مباشرة بالخرطوم.
الأمر الآخر هو التشريع، لاحظتم أن قوانين السودان منذ العام 1903م، هذه القوانين تنشر في مجلات، هناك مواطنين يقومون بطبعها طباعة شعبية، وأصبحت القوانين غير متاحة لمتابعتها، قمنا بإدخال كل القوانين السودانية في متجر قوقل، متاحة مجاناً للجمهور، وكل السوابق القضائية في السودان منذ العام 1956م، وأي قضية صدرت من المحكمة العليا، وهناك أرقام تلفونات متاحة للمواطنين، إضافة للكول سنتر عبر (6) أشخاص يجيبون على اتصالات المواطنين واستفساراتهم، عبر رقم مركزي من كل شبكات الاتصالات.
*في معرض حديثك تطرقت لمسألة القضايا ضد الدولة.. حتى الآن ليس ميسوراً على المواطن رفع قضية ضد بعض أجهزة الدولة؟.
بعض أجهزة الدولة لها حصانات بموجب القوانين الصادرة، أما القضايا المدنية، فهنالك المحامي العام، وهناك مادة معينة في القانون تعطي فرصة للمواطن أن يشتكي أجهزة الدولة، ولكن قبل أن يصل المحكمة، يجب أن يحضر للمحامي العام لكي يطلع على قضيته،هل القضية صحيحة، أن كانت صحيحة يخاطب المحامي العام الجهة المدعى عليها بأن تتفاوض مع صاحب القضية، إذا ردت الجهة ووافقت بالتفاوض ورد مظلمة المواطن، تكون القضية قد حلت بدون اللجوء إلى المحكمة، إذا الجهة رفضت، يحصل المواطن على إذن لمقاضاة الحكومة.
*إذاً الحصانات معوقة للعدالة؟
نعم، معوقة للعدالة، ولكنها صادرة بقوانين، يجب تعديل القوانين، نحن جهة نسعى لإصلاح القوانين، لكن مجلس الوزراء يقوم بالإجراءات التي تليه، وبعدها تذهب للمجلس الوطني وهو الذي يجيزها.
*عند تعيينك وزيراً للعدل.. قمت بتحريك عدد من الملفات المهمة، مثل: ملف سودانير، الأقطان وغيرهما، ولكن فجأة خيم الصمت عليها.. إلى أين وصلت هذه القضايا؟.
هذه القضايا الآن في المحاكم، متى ما ذهبت القضية للمحكمة تخرج عن نطاق مسؤوليتنا، نحن فقط نتابع أن صدر الحكم متوافقاً مع رأينا القانوني عندها نتوقف هنا، أن صدر مخالفاً لرأينا نستأنفه، كقضية الأقطان استأنفنا حتى المحكمة العليا، والآن مستأنفين في مرحلة المراجعة، بالنسبة لقضية هيثرو، أنا قدمت قراري، وأصبح الآن لدى المحامي العام بتعويض لسودانير، الأمر الآخر هناك اتهام في مواجهة بعض الأشخاص بالتصرف في خط هيثرو بسوء قصد، وفي هذه الحالة قمنا بتحويل الأوراق للمدعي العام وهو الجهة المختصة، لعمل التحريات مع المتهمين، منهم أجانب وسودانيين.
*هنالك قضايا تخص المواطن.. مثل: شركات الأدوية الوهمية التي ذكرها بنك السودان.. ما موقفكم منها؟.
ممنوع علينا نحن القضاء، وأثناء التحقيق أن نذكر اسم شخص من أصحاب هذه الشركات، نحن ذكرنا هذا الأمر في المجلس الوطني، وأشرنا إلى أن هنالك شركات وهميه، وقمنا بإجراءاتنا، حيث كوَّنا لجنه تحقيق برئاسة مستشار، مازالت مستمرة، وأوشكت على الفراغ من مهامها، عندها سيصلني التحقيق لأطلع عليه، إذا كانت هنالك اتهامات ستذهب إلى المحكمة.
*ماذا عن حاويات المخدرات التي نشرت في الصحف مؤخراً؟.
ليس لديَّ علم عنها.
*هنالك ضبطيات تتم لحاويات مخدرات في الميناء، ولكن بلا متهمين؟.
بالنسبة لهذه الإجراءات لا تقيَّد ضد مجهول، ليس لديَّ قضية تقيَّد ضد مجهول، الإجراءات تبدأ وبعدها إما توصلت الإجراءات لمتهم، ووجدته، أو لم تلق القبض عليه، بعدها هنالك إجراء يسمى حفظ الإجراءات إلى حين القبض على المتهم، أو البحث عنه أو الهروب، أو الإجراء الآخر بأن لم تتوفر بينه، ويشطب البلاغ، أو تذهب إلى المحكمة، آلاف القضايا يومياً.
*كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن استخدام بعض المواد الكيميائية السامة في التعدين، كمادة السيانيد في الولاية الشمالية وكردفان، ما دوركم في الحد منها؟.
لم أتلق أي بلاغ بهذا الشأن، أي شخص لديه بلاغ ضد شخص أو شركة تستخدم مواد سامة أو مواد كيميائية محرمة أو غيرها، يحضر إلينا ويقوم بفتح بلاغ، ونحن نتخذ إجراءاتنا القانونية، ولكن لم نسمع بهذا، نحن نعتمد على البيِّنات المباشرة أو شخص يحلف اليمين أمامنا بوجود بينه، وعلى ضوئها نحيل القضية للتحقيق.
*(مقاطعة).. ولكنها نشرت في الصحف، عشرات التحقيقات الصحافية نشرت بهذا الشأن؟.
الصحف ليست مصدر للشكاوى، مصادر الشكاوى أن يحضر شخص أمامي، أنا أأخذ علم بالجرائم، أما عن طريق المراجع العام في قضايا الأموال العامة، أو عن طريق المواطن العادي، في قضايا الحق الشخصي، أو الجرائم المطلقة، مثلاً بأن يعثر أحدهم على شخص مقتول في الشارع، وعندها نبدأ إجراءاتنا، ونحمي حقوق الناس والعدالة.
*الصحف تحاكم بمجموعة من القوانين، مثلاً قانون الصحافة والمطبوعات، وقانون الأمن؟.
وفقاً للنصوص الواردة في القوانين، هناك قوانين خاصة بالصحافة، وهي ذات القوانين المتعلقة بحرية التعبير، والأخبار الكاذبة والنشر، تجدها في قانون آخر، وعندما يحضر إليَّ شخص أو جهة ليخبرني بأن هنالك صحيفة نشرت خبراً، بعدها أنا أبحث عن أثره في أمن الدولة، وأثره على السلامة العامة وغيرها، عندها بإمكاني تدوين بلاغ وفق القانون الجنائي، أو قوانين الصحافة والمطبوعات، وهذه جميعها متروكة لتقييم وكيل النيابة الموجود بأن هذه الوقائع تستند على أي أساس.
*أحياناً.. تتخذ إجراءات ضد الصحف، مثلاً المصادرات التي تتم، بدون أي إجراءات قانونية، أي بدون نيابة أو محكمة أو غيره؟.
هذه الإجراءات تتخذ بواسطة أجهزة لديها قوانينها، إذا شعر شخص بأن هذه الإجراءات مخالفة للدستور عليه اللجوء للمحكمة الدستورية.
*الدولة تتحدث عن مصادر تشريع القوانين عبر الشريعة الإسلامية، ولكن حتى الآن لم نر تطبيقاً للحدود، هل بالفعل تستند هذه القوانين على الشريعة الإسلامية؟.
هل هنالك شخص اتهم بجريمة حرابة أو سرقة حدية ولم يحاكم بالحدود، لم تردنا مثل هذه القضايا، الجرائم التي تحدث تقيِّمها المحكمة، هل هذه الجريمة تستحق تنفيذ الحدود أم لا، إعدام وصلب، ولا قطع من خلاف أم غيره.
*(مقاطعة).. هنالك قضايا كهذه، مثلاً متهمي أحداث أم درمان؟.
هذه قضية أمام المحكمة، "ما شغل وزارة العدل.
*ولكن سجنهم طال.. حتى الآن لم تنفذ الأحكام الصادرة بحقهم ولم يطلق سراحهم؟.
أكرر لك هذه ليست مهمة وزارة العدل.
*قضايا الثراء الحرام.. هنالك كثيرون يظهر عليهم الثراء فجأة؟
دوِّني بلاغاً ضد شخص معيِّن.."الناس بس بتونسوا بالثراء الحرام".
*حسناً.. التحلل ما الغرض منه؟.
لا أتحدث عن التحلل، التحلل هو إجراء أقره الشرع ، بأن يكون هناك شخص أراد إعادة المال المسروق، بدون علم جهات أخرى، بدون مراجع عام، أو تدوين بلاغ ضده من شخص، إنما أراد التحلل من الذنب بنفسه، الإجراءات التي تمت للتحلل في عهد غيري، أسالوه منه هو، لأنه قرار صادر من جهة قانونية، سواء أكان صحيحاً أم خاطئاً، عليكم أن تستأنفوا قراره هو. لست معنياً بتوضيحه.
*قانون النظام العام .. حتى الآن لم يفهم المواطن ماهيته، هل هو قانون محلي يخضع لتقديرات المحلية، أو غير ذلك؟.
أساساً هناك قانونين، قانون العقوبات فيه قوانين خاصة بخدش الحياء العام، والزي الفاضح، وهناك قانون في ولاية الخرطوم متعلق بذات الأمر، كل هذه الأمور تتم معالجتها، وتعديلها، وهناك لجنة تعمل في هذا الأمر برئاسة مولانا "دفع الله الحاج يوسف"، تناقش قانون النظام في الخرطوم.
*هل تسعون لتعديله؟.
نعم..أي شي ممكن يتعدَّل، لأن التطبيق هو الذي يحدد، أن كان هناك خطأ، أو أمر غير واضح، أو مخالف للشريعة الإسلامية، أو مخالف للمواثيق الدولية.
*في الآونة الأخيرة تم فصل عدد من المستشارين في وزارة العدل.. قيل أن فصلهم كان سياسياً بسبب مشاركتهم في دعوات العصيان المدني الأخيرة؟.
فصلوا لتقديرات لدى الوكيل، بأن الشخص المعني غير صالح للعمل، بموجب تقارير ومراقبة، جميعنا كقانونيين موجودين في هذا العمل، غير الضمير، محاسبين ومراقبين، فصلوا بناءً على معلومات من تفتيش لمعلومات مهنية، الوكيل توصل إلى أنهم غير صالحين، وهذه صلاحياته.
*ألم يكن الفصل سياسياً؟.
لا.. لا نفصل شخصاً سياسياً، بالنسبة لنا ممنوع على القاضي وضابط الشرطة والجيش والأمن، والمستشار القانوني ووكيل النيابة ممارسة عمل سياسي، أو الانتماء لحزب سياسي، الانتماء للحزب حق للإنسان إذا رغبت في ممارسة نشاط سياسي، اترك المهنة، بمجرد ما أصبحت وزير عدل، نائب عام، مستشار قانوني تؤدي اليمين بأنك مستقل، ولكن لك حق التصويت في الانتخابات، لكن لا يجوز لك الانتماء لحزب وإعلان انتماءك.
*ملف ضحايا أحداث سبتمبر.. آخر مرحلة وصلتنا عن هذا الملف، هو تقديم تعويضات لذوي الضحايا، والبعض منهم رفضها؟.
الدولة سلمت ذوي الضحايا تعويضات، ديات للمتوفين.
*استلم البعض منهم تعويضات؟.
كثيرون استلموا تعويضات.
*والمتهمون بقتلهم ماذا حدث بشأنهم؟.
كوَّنا لجنة تحقيق ووصلت لنهاياتها، هناك من توفرت بيِّنات بشأنهم، وآخرون لم تتوفر لهم بيِّنات، ومن توفرت عليهم البيِّنات سترفع عنهم الحصانة ويحاكموا، من لم تتوفر عليهم بيِّنات، ستشطب الإجراءات أو تحفظ.
*هنالك أسر متمسكة بالقصاص؟.
كيف يتم القصاص بدون بيِّنه، المحكمة لن تحاكم أو تنفذ قصاصاً بدون بيِّنات، أي شخص لديه بيِّنات قدمها.
*أنت تدخلت في قضية "محمد حاتم سليمان" بنفسك؟.
لن أجيب على هذا السؤال.
*زيارتك له في الحراسة؟.
لا تسألوني عن هذا الأمر، أنا أزور الحراسات يومياً، أنا النائب العام المكلف، منصبي يوجب عليَّ زيارة الأقسام والحراسات، أقابل المتهمين وغيرهم.
*هل تصادف وجودك يومها برفقة والي الخرطوم؟.
منفعلاً.. لن أجيب على هذه الأسئلة.
*هل سيستمر وزير العدل في موقع النائب العام أم سيفصل بين المنصبين؟.
يجب أن يفصل بين المنصبين، في السابق شخص واحد، ولكن الآن سيفصل بين المنصبين، وزير العدل شخص، والنائب العام شخص آخر، المادة (133) حددت صلاحيات وزير العدل بأن يكون مستشار للدولة، ويحمي حقوق الإنسان ويصون الحريات، ويظهر أمام الحكومة في المسائل المدنية، لكن النائب العام شخص معين من رئاسة الجمهورية وهو يتولى إجراءات قبل المحاكمة ويظهر في المسائل الجنائية، والآن سيعيَّن نائب عام منفصل، الدستور في المادة (226) يعطي الحق في القوانين السارية الموجودة الآن تظل سارية، لذلك كلف الرئيس النائب العام الموجود الآن، حتى تعديل القوانين التي تخص صلاحياته ومهامه.
*هنالك قوانين تتعارض مع الدستور؟.
أي قانون يتعارض مع الدستور، لكم الحق في الذهاب للمحكمة الدستورية لإزالة التعارض.
*التعديلات الدستورية الأخيرة تجاوزت الحد المسموح به.. ألن يصبح الدستور لاغياً؟.
غير صحيح.. هذا يحدث في القوانين، إذا رغبنا في تعديل القوانين مثلاً في قانون الإجراءات الجنائية، عدد التعديلات (70) تعديلاً، وعدد النصوص (213) مادة، إذا تجاوزت ال(70) تعديلاً، هنا يلغى القانون القديم، ويصبح هناك قانون جديد، لكن إذا التعديل أقل من الثلث يصبح تعديل فقط.
*ديوان الحسبة والمظالم الآن يقوم بأدوار تتعارض مع صلاحيات وزير العدل؟.
لماذا تسألون هكذا أسئلة، لا أرغب في الإجابة على هذا السؤال.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.