أصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية قراراً بتأييد حكم صادر من محكمة أدنى يلزم السودان بتعويض عائلات ضحايا تفجيرات سفارتي الولاياتالمتحدة في كل من نيروبي ودار السلام وقعت في أغسطس 1998م، وقضى الحكم بأن تدفع الحكومة السودانية ما يزيد عن السبعة مليارات من الدولارات الأمريكية.. وقد بدأت القضية قبل سنوات في القضاء الأمريكي الذي نظر للحيثيات التي قدمتها الحكومة الأمريكية دون أن تدفع الحكومة السودانية بما يدحض التهمة الظالمة.. بل اعتبرت حكومتنا في ذلك الوقت ما يجري في تلك المحكمة شيئاً غير معنية به وإلا لما تثاقلت خطاها في الدفاع عن نفسها حتى وقعت الواقعة بظلم السودان (مرتين) الأولى حينما تم تلفيق تهمة الوقوف وراء تفجير السفارتين معتمدين على مزاعم شهود قيل إنهم خبراء أكدوا من خلالها أن السودان استمر في تقديم الدعم والإيواء لتنظيم القاعدة بقيادة "أسامة بن لادن" السعودي الجنسية والذي نفذ الهجمات من خلال عناصر إرهابية ليس من بينها سوداني واحد، ولم يثبت أن العناصر التي نفذت الهجوم انطلقت من الأراضي السودانية أو حصلت على أي من أشكال الدعم، ولكن هل نافحت حكومتنا عن التهم أمام المحكمة، ذلك هو الظلم الثاني الذي أوقعته بحق هذا الشعب حفنة الموظفين في الخارجية وبوزارة العدل الذين (فرطوا) في القضية وكذلك وزارة المالية التي تتولى الصرف على حقوق المحامين الدوليين أن وجدوا.. لتقع على رأس السودان اليوم مصيبة جديدة تضاف إلى مصائبه التي لا تحصى، ليدفع السودانيون من مدخراتهم على قلتها (7) مليارات دولار أمريكي، تذهب الأموال تعويضاً لأسر لسنا بقاتلي فلذات أكبادها.. وإذا كانت بلادنا تعاني من شح المال الذي يسمح لها بتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية بما يفترض أن تقدم.. وتتعطل الطائرات لنقص الاسبيرات بسبب الحصار الظالم وتتوقف كثير من مشروعات التنمية مما يؤدي لنشوب الحرب وتبعاتها من انتهاكات حقوق الإنسان، فإن مثل هذا الحكم الغليظ من شأنه زيادة معاناة السودانيين إذا لم تنهض وزارة الخارجية بمسؤولياتها وتضع على عاتق بيت خبرة قانوني كبير مسؤولية مناهضة الحكم مرة أخرى في الدرجات الأعلى وصولاً إلى الحكم النهائي. وتقول المحكمة إن السودان استعان في بادئ الأمر بمحامي أمريكي للدفاع عنه في الجلسات الأولى، لكن الغريب في الأمر أن السودان توقف بعد ذلك عن مواصلة الدفاع عن نفسه وهنا.. أس القضية ومربط الفرس، فلماذا توقف المحامي الأمريكي؟ هل بسبب عدم وفاء السودان بالالتزامات المالية، ولماذا امتنعت الحكومة عن الصرف على قضية تهم الشعب بينما تهدر أموال الدولة في أسفار المسؤولين وترحالهم. إن قضية الأحكام التي صدرت في الولاياتالمتحدةالأمريكية من القضايا التي يتوجب أن يصدر الفريق أول ركن "بكري حسن صالح" قراراً بتشكيل لجنة تحقيق مع الجهات التي تباطأت في القيام بدورها.. وإهدار أموال الشعب وأن يأمر رئيس الوزراء بعلنية قرارات لجنة التحقيق؟ ومن ثم فإن المجلس الوطني ممثل الشعب مطالب هو الآخر باستدعاء المسؤولين في الخارجية اليوم قبل الغد ومساءلتهم عن الذي جرى منذ سنوات في هذه القضية ومعرفة الخطوات التي ينبغي القيام بها في الأيام القادمة على الأقل لتخفيف الحكم أن لم يتم إلغائه في مراحل التقاضي القادمة لأن سبعة مليارات دولار تذهب من خزينة هذا الشعب المسكين لتعويض أسر ضحايا السفارتين سيفتح الباب لملاحقة السودان بقضايا أخرى من بينها (المدمرة كول). ولا يجدي في مثل هذه القضايا الصراخ السياسي والركون فقط لضمير العالم ليرفع الظلم عن المظلوم بل المطلوب جهد سياسي ومنافحة قانونية لأن الولاياتالمتحدة قادرة على سحب المبلغ من أرصدة المصارف السودانية رغم أنف الدولة.
