تبشرنا وزارة الصناعة بين الفينة والأخرى عن إنشاء مصنع جديد للسكر، ولكن حينما نطلع على الصحف نجد أن الأخبار السارة التي تبشرنا بها وزارة الصناعة تتبدد في لحظات.. ففي الصحف الصادرة أمس تقول الأخبار إن اتجاهاً قوياً قد لاح لرفع أسعار السكر، وأشار الخبر إلى أن الشركات أوقفت التسليم للتجار، وأرجعت لهم شيكاتهم تحسباً للزيادة الجديدة التي قدرت ب (44) جنيهاً للجوال ليصبح سعره (269) جنيهاً بدلاً عن (225) وذكر الخبر أن منشوراً صدر من وزارة المالية وتسلمته بعض الشركات والغرفة التجارية وأصحاب العمل، والمنشور ينص على تحرير استيراد سلعة السكر وفتح الباب للاستيراد جنباً إلى جنب مع شركات الإنتاج. إن الخبر المنشور حول الاتجاه لزيادة أسعار السكر لم يعلن بصورة رسمية من وزارة المالية أو التجارة أو من أية جهة مسؤولة أخرى، ولكن كما يقول المثل السوداني ما في دخان بلا نار، ولذلك ربما يكون الخبر صحيحاً (100%) ولكن لماذا تقوم الدولة برفع أسعار السكر وهي السلع الوحيدة التي يعتمد عليها المواطن في شرب الشاي أو القهوة أو العصير ولمصلحة من هذه الزيادة؟ ولماذا كل فترة ترتكز الدولة على سلعة السكر في زياداتها للمواد التموينية؟.. في فترة سابقة وعندما جاءت الإنقاذ وأصبح السكر من السلع النادرة صبر المواطن على شراب الشاي بدون سكر أو بالتمر أو بالابتكارات التي ابتكرها آنذاك، حتى انفرجت الأزمة وأصبح السكر سلعة متوفرة في كل الأوقات حتى جاءت فترة وفجأة ارتفعت أسعار السكر دون ذكر لأي أسباب، ومن ثم هدأت العاصفة أيضاً وبدون ذكر لأي أسباب، وتراجع سعر السكر، ثم جاءت فترة مؤخراً عندما تولى الدكتور "عوض الجاز" منصب وزير الصناعة فحاول معالجة قضية السكر بعبوات صغيرة منها زنة الخمسة كيلو ومنها زنة العشرة كيلو ورضي المواطن بذلك، فيما اختفت العبوات الكبيرة (الشوال) والأزمة لم تختفِ سواءً بالعبوات الكبيرة أو الصغيرة أو الشوال، ولكن يبدو أن عملية تهريب السكر إلى الدول المجاورة هي السبب الأساسي في تأرجح أسعار السكر داخلياً حتى ولو نفت الجهات المسؤولة ذلك، ليس هناك سبب أو مبرر لزيادة أسعار السكر أكثر من مرة وبدون أية مقدمات أو أسباب مقنعة، فالذين يزيدون الأسعار هم جهات ربما يكون لها وراء ذلك غرض أو مصلحة، ولكن كيف تكتشف تلك الجهات، طالما المواطن صابر ومضروب عليه حصار لا فكاك منه وهو حصار التغييب والتهميش، وما عليه إلا أن يرضى بما تفرضه الدولة عليه؟.. فالسودان مشتعل وفي زيادة مستمرة لكل الأسعار حتى الصابون دخل قائمة الزيادات، فإذا كان المواطن الذي نام وصحا الصباح ووجد سعر الصنف الذي اشتراه بالليل قد زاد بالصباح، وقال قولته المشهورة: (يعني الواحد ما ينوم؟) فنقول بمثل ما قال هذا المواطن، الواحد يعني ما يستحم؟ فأقل سعر صابونة حمام ثلاثة جنيهات، ونحن لدينا عدد من مصانع الصابون. إن الزيادات التي تفرضها الدولة على المواطن ليس لها ما يبررها خاصة سلعة السكر، فلدينا العديد من مصانع السكر التي تكفي حاجة البلاد وتفيض ولكن لماذا هذه الزيادة..؟ لذا يجب أن تتدخل الدولة وبأسرع ما يمكن لإيقاف هذه الزيادة من أجل الغلابة والمسحوقين الذين يعتمدون على هذه السلعة اعتماداً كلياً في حياتهم.
