فيما أجاز مجلس الوزراء يوم (الخميس) الماضي برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية "علي عثمان محمد طه" وثيقة السياسة القومية للسكان إثر نقاش مستفيض من أعضاء المجلس في محاورها كافة التي يتمثل أبرزها في التحول السكاني، الأسرة والزواج، المرأة، الشباب، الأطفال والبيئة والمأوى وتوسيع فرص العمل والاستخدام والحد من البطالة ومؤسسية تنفيذ ومراجعة السياسة، تبقى الدراسات التي يجريها المجلس القومي للسكان حبيسة الأدراج دون أن تمتد لها أيادٍ لتنفيذها على أرض الواقع، ويتبدى ذلك جلياً في الدراسة التي أجراها المجلس في العام الماضي بالتعاون مع صندوق الأممالمتحدة للسكان باتخاذه ولاية الخرطوم نموذجاً بشراكة عقدتها مع الجهاز القومي للسكان ومحليات جبل الأولياء وشرق النيل وكرري، وبينما تختمر في ذهنه قضايا أخرى تحتاج البحث والتنقيب عن متعلقات مرتبطة بها كالهجرة الوافدة ومقترحات تفادي آثارها السالبة مما يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن. نتائج دراسة الآثار الإجتماعية والاقتصادية والثقافية والسكانية للمهاجرين داخلياً لولاية الخرطوم التي أجراها المجلس في العام 2011م بالتعاون مع صندوق الأممالمتحدة للسكان كشفت تفاصيل عديدة عكستها، وكشفت نتائج الدراسة أن ولاية كردفان تمثل منطقة الأصل ل (23%) منهم، بينما ينحدر (22%) منهم من الولاية الوسطى، فيما يمثل المنحدرون من الولاية الشمالية وولايات دارفور وولاية الخرطوم والولايات الشرقية بنسب بلغت 19%،14%،8%،4% على التوالي ويقدر عدد غير السودانيين بحوالي 7%، ويعيش غالبية المهاجرين بنسبة (91%) بالمناطق الحضرية في مقابل (9%) منهم يعيشون بالمناطق الريفية. باتجاه آخر فيما يتعلق بالتركيبة العمرية والنوعية للمهاجرين داخلياً أكدت الدراسة أن نسبة الذكور في أوساط المهاجرين بلغت 53% وببلغت نسبة الإناث 47% وأن أكثر من ربع المهاجرين بنسبة (27%) كانوا في الفئة العمرية ما بين عام حتى أربعة عشر عاماً، أما نسبة المهاجرين في الفئة العمرية من خمسة عشر عاماً حتى تسعة وخمسين عاماً فقد شكلت جملتهم ثلث المهاجرين نسبة بلغت (67%) وبلغت نسبة الذين بلغوا سن الستين أو أكثر ما يقارب نسبة 6%. الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمهاجرين داخلياً التي كشفت الدراسة النقاب عنها أوضحت أن أكثر من ربع المهاجرين في سن 12 وأكثر، وأن نسبة الذين لم يسبق لهم الزواج بلغت 27% فيما بلغت نسبة المتزوجين والمطلقين والأرامل 47%،1% و 5% على التوالي، وبلغت نسبة غير المعاقين 87%، وبلغت نسبة وجود الإعاقة العقلية (1.2%)، تليها الصعوبة في الرؤية (0.8%) والاستخدام المحدود للأرجل الاصطناعية (0.7%) ومضت الدراسة لتشير إلى أن الأشخاص الذين هاجروا إلي ولاية الخرطوم في السنة السابقة للتعداد الذي أجري في العام 2008م والبالغة جملتهم (135188) بينهم 99.8% ينتمون إلى الأسر الخاصة و(0.20%) من النازحين داخلياً. ومن بين النتائج المتعلقة بالصحة تلك التي أشارت إلى أن حوالي 80% من المهاجرين داخلياً في ولاية الخرطوم يتحصلون على مياه شرب نظيفة بإعتبار أن المياه التي تتوفر بواسطة الشبكة العامة للمياه هي المياه النظيفة الصالحة للشرب و(8%) ليس لديهم إمكانية للوصول إلى مرافق الصرف الصحي و(74%) بما يعادل ثلاثة أرباع الفئة يستخدمون الغاز السائل كوقود للطهي و5% منهم يستخدمون أقل أنواع الوقود تكلفة. وذكر حوالي 43% من مجموع المهاجرين بأن المرتبات والأجور تشكل مصدر رزقهم الرئيس، فيما أكد 41% بأنهم يستمدون رزقهم من أعمالهم الخاصة، وأكدت نتائج الدراسة أن 7% منهم يستظلون بمظلة الدخل المحدود وأن 3% منهم من أرباب المعاشات والتحويلات و1% يعتمدون على المساعدات الإنسانية وزراعة المحاصيل وتربية الحيوان للمعيشة. وفيما يتعلق بملكية وسائل الاتصال أفاد 80% من مجموع المهاجرين داخلياً بأنهم يمتلكون الهاتف المحمول اشار 66% إلى أنهم يمتلكون جهاز التلفزيون و59% أوضحوا أنهم يمتلكون أجهزة راديو بينما يمتلك 32% طبق الأقمار الصناعية و13% يمتلكون أجهزة كمبيوتر و11% يمتلكون هواتف ثابتة وبلغت نسبة الذين يستطيعون القراءة والكتابة 76% من مجموع المهاجرين داخلياً ووصلت نسبة الأميين بينهم 20%. في اتجاه آخر أفاد 6% من المهاجرين داخلياً بأنه ليس لديهم أمل في العثور على عمل و43% من الطلاب فيما بلغت نسبة ذوي الدخل المحدود 2% و6% من كبار السن وبلغت نسبة المرضى بينهم 2% فيما وصلت نسبة المفرغين لعمل المنزل 35% وذكر 2% أسباب أخرى. الدراسة تساءلت عن أسباب الهجرة الداخلية وخلصت إلى أن السبب الرئيس للانتقال لولاية الخرطوم وفقا لإجابات المبحوثين في عينة المهاجرين إلى أن نسبة 64% هاجروا بإتجاه ولاية الخرطوم بحثاً عن العمل يلي ذلك النزاعات المسلحة بنسبة 22% في الآونة الأخيرة و17% من المهاجرين من قبل وذكر 7% من المهاجرين من قبل أنهم هاجروا إلى ولاية الخرطوم مقارنة بنسبة 3% من المهاجرين حديثاً وبلغت نسبة الذين ذكروا جودة التعليم وتحسين الخدمات الصحية كأسباب للهجرة 3% و1.3% على التوالي. وبينما لخص المجلس القومي للسكان أهداف الدراسة بشكل موجز في المساهمة في وضع سياسات تعالج قضية الهجرة الداخلية إلى ولاية الخرطوم بوقوفها على الخصائص السكانية والاجتماعية والاقتصادية للمهاجرين ودراسة مختلف العوامل التي تؤثر على الهجرة الداخلية من وجهة نظر الفئة بجانب تحديد التأثيرات الاجتماعية والثقافية المترتبة على الهجرة الداخلية مع تحديدها للمشاكل والفوائد من الهجرة الداخلية، تبقى النتائج ملقاة بأدراج الجهات التنفيذية عساها تجد يداً تنقذها من دهاليز المكاتب إلى فضاءات الواقع الذي تحتاجها مفاصله بشدة خاصة فيما يتعلق بالأهداف المحورية التي انبنت عليها الدراسة التي رمت إليها تفصيلاً والتي تشمل وصف الخصائص السكانية والاجتماعية والاقتصادية للمهاجرين إلى ولاية الخرطوم ودراسة مختلف العوامل التي تؤثر على الهجرة الداخلية من وجهة نظر المهاجرين بجانب تحديد التأثيرات الإجتماعية والثقافية المترتبة على الهجرة و تحديد المشاكل والفوائد من الهجرة الداخلية من وجهة الفئة نفسها.
