كشفت دراسة أجرتها كلية الاقتصاد والتنمية الريفية قسم العلوم السياسية بجامعة الجزيرة، عن إمكانية حدوث الفساد بنسبة (77%)، وخرجت الدراسة عن إمكانية ممارسة الفساد في السودان بنسبة عالية حيث اقر الباحثون (مجتمع العينة) بإمكانية حدوث الفساد بنسبة (77%) وقد بلغت إمكانية عدم حدوثه نسبة (23%) فقط بقاعة الشهداء بمنطقة النشيشيبة. وذلك خلال ورشة عمل عن الفساد، وإساءة استخدام السُلطة، والمنصب العام، وعدم وضوح الرؤية السياسية، والأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة والتي شكلت مجموع المشاكل التي ورثتها البلاد، وتفاقمت خلال العام الماضي وبداية العام الحالي، وشكلت أكبر تحدياً للحكومة الراهنة. استعرضت الورشة عدداً من الأوراق العلمية تحدثت عن تقييم الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، قدم الأستاذ “حسن حسين قاسم” رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الجزيرة، ورقة بعنوان: إمكانية ممارسة الفساد في السودان، متناولاً كيفية السير في الاتجاه الصحيح، حيث كشفت الدراسة عن أن السودان يسير في الاتجاه الصحيح بنسبة (21%) فقط وهناك من يرون أن هناك فسادا سياسيا وآخرين ربطوا بين مشاكل السودان والمشاركة السياسية وأن الاتجاه العام للبلد غير صحيح، كما تم فتح خيار إمكانية أن الأوضاع الاقتصادية أفضل في المستقبل وذهبت الدراسة لتقييم انتخابات العام (2014-2015) ففريق يرى أنها نزيهة مع بعض المشكلات وأن نسبة (60%) يرى أن انتخابات 2014-2015 جيدة و(55%) يرون أن بها مشكلات، كما طرحت الدراسة أسئلة كثيرة حول هل السودان بلد ديمقراطي أم لا؟ (23%) يروا أن السودان بلد غير ديمقراطي و(27%) يرى أن هناك ديمقراطية مع بعض المشكلات و(16%) يقول إن هناك ديمقراطية لكن هناك مشكلات ثانوية وأوضحت الدراسة أن هذا انعكس في المشاركة في الأنشطة السياسية فقد حاولت الورقة بحث المشكلات السياسية للسودان ووجدت أن (80%) غير مشاركين في العملية الانتخابية وأن (12%) فقط هي نسبة الممارسة السياسية وأن (87%) لا يعملوا لصالح أي مرشح في الانتخابات، وحاولت الدراسة كذلك توضيح الصلة والعلاقة بين الثقة والفساد في المؤسسات وأن هناك متغيرات بين الوعي وممارسة الفساد فكلما قل الوعي كان الفساد بنسبة أكبر وكذلك العكس، وقالت الدراسة بشكل عام أن هناك وعياً بالمطالب والحقوق لكن دور الرقابة أقل بمعنى أن الرقابة أقل بكثير وأنه كلما زاد الفساد تقل الممارسة السياسية وطالبت الدراسة بأهمية وضع آليات المتابعة والمراقبة من قبل المجتمع. كذلك كشفت إحدى الأوراق العلمية المقدمة من الدكتورة “ميرفت عبد الله جبريل” الأستاذ المشارك في جامعة الجزيرة قسم العلوم السياسية، عن معوقات تطبيق الديمقراطية في السودان وأن الممارسة الديمقراطية تختلف مع الزمان والمكان كاشفة عن أهم معوقات تطبيق الديمقراطية وأن مظاهر الديمقراطية تتمثل في الحريات وتحسن الأوضاع الاقتصادية وتكثيف الرقابة على ممارسة السُلطة في محاولة للربط بين الأوضاع السياسية بالاقتصادية، وقد ركزت الورقة على أهم متطلبات تطبيق الديمقراطية في السودان منها أولاً تطبيق الحقوق والحُريات العامة والتي تمثل الأساس الراسخ على أن تتم الحقوق بالشمولية والعمومية وقد قامت الدراسة بتحليل المتغيرات الأساسية في هذا البند منها التركيز على الحُرية الشخصية، فخرجت نتائج العام 2017-2018 إن (2.88%) لم يحدث تغيير على مستوى الحُرية الشخصية وأن نسبة الانضمام للمؤسسات السياسية بلغت (3.43%) وإن نسبة حُرية الإعلام (2.85%) وإنه لم يحدث تغيير في هذا المتغير، ثانياً العدالة القضائية وذلك بالتركيز على الفقر – الفساد -البطالة والوضع الاقتصادي والتي لم يحدث فيه تغيير إلى يومنا هذا وأن الوضع سيء إلى حد ما بنسبة (67%)، ثالثاً الانقلابات العسكرية وذلك لعدم نجاح المشاريع الديمقراطية والمكون لوقت طويل وعدم المحافظة على حرية الفرد في الممارسة الديمقراطية، وأن ما يحدث في السودان نتيجة لهذه المؤثرات، رابعاً التنوع العرقي والإثني على امتداد تاريخ السودان، خامساً عدم التداول السلمي للسُلطة والذي يضعف المشاركة، وقد خرجت الدراسة بأن مستقبل الديمقراطية في السودان يمكن أن يتأثر لأن الفترات الديمقراطية في السودان تعرضت لمشاكل كثيرة. وقد ركزت الورقة الثالثة في الورشة على مشاركة المواطنين والمشاركة السياسية لمنع الفساد، وربطت ذلك بالشفافية ومنع الفساد مستعرضة أهم صور وأشكال الفساد وانتشاره، منها المالي والمؤسسي والمحاباة وإساءة استخدام السُلطة وانعدام مشاركة المواطنين وانعدام القيادة الرشيدة والنظم الإدارية الجيدة والتستر والتغطية على الفساد يؤكد ذلك وجود نسبة عالية من الفساد في السودان. كذلك تطرقت الأوراق العلمية إلى العوامل المؤثرة على الهجرة الخارجية في السودان وقد كشفت الدراسة أن نتائج العام 2000-2015 وجدت أن (67%) من سكان السودان يتواجدون في (20) دولة، وإن سكان السودان الأكثر هجرة بين سكان العالم لأنه يشكل معبراً، وقد ركزت الأوراق العلمية على موضوع الهجرة الخارجية باعتبارها أهم العوامل المؤثرة على الأوضاع بالسودان. وكتقييم عام للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في السودان طالب محللون سياسيون بضرورة تهيئة مناخ سياسي متعافى واستصحاب المؤثر الثقافي باعتباره أحد العوامل المهمة، والذي ظل غائباً وترسيخ مفاهيم وتفعيل العملية السياسية والديمقراطية والوعي ومحاربة الفساد وترسيخ القيم والاعتماد على الرسالة العلمية والمنهج لبحث القضايا ومعالجة المشاكل.
