حذرت المفوضية القومية للحدود شركات الطاقة والتعدين الإقليمية والدولية كافة من العمل في المربعات التي طرحتها جمهورية مصر وهي أربعة مربعات على البحر الأحمر تشمل مربعات (7) و(8) و(9) و(10) للتنقيب عن النفط والغاز والمعادن للاستكشاف والاستغلال في عطاء عالمي للتنقيب عن النفط والغاز وفق خارطة مرفقة. وقال الدكتور”معاذ أحمد تنقو” رئيس المفوضية القومية للحدود في تصريح ل(سونا): إنه وبعد مراجعة خطوط الطول والعرض التي تحدد المواقع الجغرافية لهذه المربعات، تأكدت المفوضية القومية للحدود أن هذه الخارطة قد تغولت على جزء من إقليم السودان الواقع تحت سيادته في مثلث حلايب والمياه الإقليمية والمناطق البحرية والجرف القاري. وأشار “تنقو” إلى أن السودان يحذر شركات الطاقة والتعدين الدولية والإقليمية كافة من التقدم بأي عطاءات في المربعات (7 ) و (8) و (9 ) و (10) ومن أية محاولة للاستثمار فيها أو استغلالها أو الاستغلال أو الاستثمار في الإقليم البري الذي يقابلها مما يعرض هذه الشركات إلى المساءلة القانونية ، مبيناً بأنه سبق للسودان تحديد هذه المنطقة بواسطة وزارة النفط السودانية كمربع(16). وأكد “تنقو” بأن استناد الحكومة المصرية لاتفاق 1899 لا يصح قانوناً وفق القانون الدولي ولا ينطبق هنا، فهو لم يكن اتفاقية دولية أبدا، بلسان من وقعوه في 1899. كما نالت مصر استقلالها في 1922 وانضمت إلى عصبة الأمم في 1923 ومثلث حلايب ونتوء وادي حلفا ليس جزءاً من إقليمها ولم تحسب مساحتهما ضمن إقليمها. وقال إن جمهورية مصر قد أقرت في عامي 1947 و 1948 أمام مجلس الأمن، في خطابات رئيسي وزراء مصر، أن اتفاقية 1899 ليست اتفاقية دولية، وأن حكومة مصر لم تقبلها أبداً ولم يصادق عليها برلمان مصر أبداً. مبيناً بأنه شاركت في الصياغة والتصديق على ميثاق الأمم في 1944 و1945 ومثلث حلايب ووادي حلفا لم يكونا جزءاً من إقليمها ولم تحسب مساحتهما ضمن إقليمها. مرتبط
