ظلت: الهموم الأمنية، الجواز الجديد، المخدرات، المرور، والسجون، وغيرها.. قضايا تدور في أحاديث المدينة خلال الفترة الماضية.. وتُوجه الاتهامات لشرطة المرور باعتبارها أداة جباية.. وتُنتقد السجون بأنها في حاجة إلى تأهيل وإعادة بناء.. وهناك مطالب بتعديل لائحة الجواز الجديد لأنه مرفوض في دول ومقبول في أخرى!! وهناك أسئلة مرتبطة بالسجل المدني.. أين وصل وماذا بشأن التسجيل؟! وأسئلة عن المخدرات والمخاوف من ارتفاع نسبة التعاطي والاتجار رغم شدة القانون.. بجانب هموم الأمن في الخرطوم.. ما له وما عليه.. وهناك دارفور وأزمتها.. كل هذه المحاور شكلت حوارنا مع وزير الداخلية المهندس "إبراهيم محمود حامد" أثناء زيارته الأخيرة إلى ولاية شمال دارفور، وقد أجاب الرجل بكل شفافية علي أسئلتنا: { السيد الوزير.. نرجو أن تحدثنا عن زيارتك لولاية شمال دارفور مستصحباً معك الوضع الأمني في الإقليم؟! - الزيارة لولاية شمال دارفور كانت مبرمجة مع والي الولاية لمناقشة الترتيبات الأمنية لاستقرار الوضع الأمني في شمال دارفور، والجانب الأول فيها تعلق بالصراعات القبلية الأخيرة، والحمد لله الوضع الآن مستقر، وتم التوقيع على وثيقة وقف الاعتداءات، وشرعنا في الترتيب لتأمين عملية التنقيب عن الذهب الذي كان السبب الرئيسي لهذه الاحتكاكات، وهناك إجراءات طويلة المدى لمخاطبة الأسباب الرئيسة للمشاكل القبلية التي تحدث من وقت لآخر، وهذه فيها جهد متوسط وطويل المدى.. { هل ناقشتم قضية مشروعات التنمية؟ - نعم، ناقشنا موضوع تأمين مشروعات التنمية، وكان على رأسها تأمين طريق الإنقاذ الغربي الذي تبقت منه فقط (184) كيلو متر، إذ تم الاتفاق على خطة شاملة للتأمين يقودها الاحتياطي المركزي مع لجان المحليات ولجان أمن الولاية والمركز والولاية لتأمين الشركات التي أعتقد أنها ستعمل خلال الأيام القادمات في مشروع طريق الإنقاذ الغربي.. وهو ضروري وأساسي وحيوي للمواطن الذي يعاني من ارتفاع سعر المواد الضرورية بسبب النقل من الخرطوم، وأيضاً كل مشروعات التنمية الأخرى تعتمد على الطريق؛ لذلك سنبذل قصارى جهدنا حتى يكتمل الطريق بنهاية العام بإذن الله. { ماذا عن المشروعات الأخرى؟ - البرنامج الثاني هو مشروعات وزارة الداخلية بولاية شمال دارفور كمشروع السجل المدني الذي يعتبر من المشروعات الإستراتيجية، كبرنامج يوفر قاعدة بيانات أساسية للدولة ويساعدها في التخطيط الاقتصادي الأمني والسياسي، كما يحفظ للمواطنين حقوقهم المختلفة مثل امتلاك الأراضي والحقوق الأساسية كلها وفق قانون السجل المدني.. فكل الأوراق الثبوتية والإجراءات مربوطة بالرقم الوطني..وقد تم افتتاح المركز الرئيسي بالولاية وستتصل به مكاتب فرعية ومكاتب متحركة لجمع المعلومات التي تغذي المركز الرئيس في الخرطوم، وهذا البرنامج مهم لكل الدول التي تنشد التقدم والبناء. كذلك تم افتتاح مشروع إسكان الشرطة، وهو مشروع على نطاق القطر، حيث افتتحنا (50) منزلاً بولاية شمال دارفور، وما تم توفيره من مساكن للشرطة خلال هذا العام كان ضعف ما كان قبل (100) عام. وتضمنت زيارتنا الوقوف على الخدمات الاجتماعية للشرطة، كما تم لقاء كبير مع لجان أمن المجتمع، لأننا نعتقد أن الأمن مسؤولية المجتمع، وهذا شعار إستراتيجيي بالنسبة لوزارة الداخلية، كما أنها إستراتيجية عالمية تدعو لإشراك كل المجتمع في العملية الأمنية من خلال اللجان المجتمعية والشعبية لتكون هي الحارسة للوطن من الجريمة.. { أية جريمة تقصد؟! - كل الأسباب التي تقود للجريمة، من مخدرات وخمور وغيرها، بجانب حماية المجتمع من السلوك غير المنضبط، واللجان هي أدرى بسلوك المواطنين بالحي، وتعمل بصورة جيدة، وتم تكريم عدد من اللجان المميزة، ونحن من خلال هذا البرنامج نعمل على تأمين الولاية أيضاً.. وتم الاجتماع مع لجنة أمن الولاية وناقشنا كل القضايا الأمنية والأشياء المطلوبة من المركز وقدرات الولاية في بسط الأمن وتأمين المواطنين. { الجبهة الثورة ظلت تطلق تهديدات بتنفيذ تفلتات.. ما مدى تعاملكم مع هذه التهديدات؟ - (ضحك وقال): طبعاً الكل يعلم أن ما يسمى بالجبهة الثورية هو صنيعة إسرائيلية يهودية مدعومة من بعض أعداء السودان، ولحسن الحظ فإن المتمردين في دارفور فقدوا الممول الرئيسي لهم وهو العقيد "القذافي"، والدعم من دول الجوار، ودولة الجنوب التي تحاول دعمهم هي نفسها تعاني معاناة شديدة، والغرب الذي كان من المتوقع أن يدعمهم هو نفسه يعاني من مشاكل مالية كبيرة، والهاوية حدثت في أمريكا، وأعتقد أنهم الآن هم في أضعف حالاتهم، وشعب دارفور مع قواته المسلحة والشرطة سيقضي على هذه العصابات.. هي الآن فقط عصابات لا تهاجم القوات المسلحة لكن تهاجم المواطنين، الطرق، محطات المياه ومشروعات التنمية لتأخذ الوقود والإيرادات من المحطات والمياه ليعطش الناس.. والرفض الذي تجده هذه الحركات من مواطن دارفور سيعجل بنهايتها. { الصراعات القبلية من أكبر المهددات الأمنية، كيف ستتم معالجة هذا الأمر؟ - دارفور طبعاً لها أعرافها وتقاليدها في حل الصراعات القبلية، وأنا هنا أشيد بالوالي وأجهزته التي استطاعت أن تخمد كل الفتن القبلية في (مليط) أو كتم.. وفي حالات الجرائم تفتح بلاغات وتتخذ الإجراءات القانونية، وبعد ذلك تأتي مؤتمرات الصلح.. فالحقوق شرعاً لأصحاب الحقوق، فإذا عفوا فهم أصحاب الحق في ذلك، والأمر هنا ذو شقين، شق قانوني فيه تحقيقات جنائية، وشق عُرفي يتم من خلال مؤتمرات الصلح، ومجتمع دارفور قادر على تجاوز هذه المشاكل، وولاية شمال دارفور قادرة كذلك على تجاوزها.. وهي الآن تسير إلى الأحسن، وهناك لجان الآن تبحث في الأسباب الرئيسة المرتبطة بالتنافس على الموارد والمياه، والآن ظهرت موارد أخرى مثل الذهب تحتاج إلى ترتيبات وإجراءات حتى لا تتسبب في صراعات مستقبلية، وهناك برامج لنزع وتقنين السلاح في دارفور ستدشن بولاية غرب دارفور. { نزع السلاح قد لا يمنع النزاعات؟ - طبعاً نزع السلاح لا يمنع الصراع القبلي، لكن السلاح يؤجج الصراع ويكثر من الضحايا.. نحن نقول إن المجتمع في دارفور هو الذي يستطيع أن ينهي هذه الأشياء، لكننا ندعوا لتمسك الناس بدينهم وأخلاقهم التي تحرم قتل الأنفس ونهب الأموال، وهذا البرنامج يتم التنسيق فيه مع حكومة الولاية.. ويتمثل في برنامج توعوي عبر وسائل الإعلام وبرنامج دعوي عبر المساجد والإدارات الأهلية. { تقييمك للوضع الأمني في الخرطوم من تهديدات المعارضة؟ - الخرطوم أفضل العواصم الأفريقية أمناً وستظل كذلك.. الخرطوم الآن فيها أكثر من (1700) لجنة لأمن المجتمع لديها برنامج تأمين متفق عليه بين الولاية والمركز لتوفير كل معينات التأمين المختصة بالمعابر التي تم تحديدها للدخول والخروج من الخرطوم من خلال الدوريات والنجدة والعمليات وتم توفيرها، وهناك السواري وغرفة التحكم الإلكترونية التي تم تدشينها مؤخراً وتعمل بالتقنية الحديثة وكاميرات المراقبة الإلكترونية، لذلك نعتقد أن هذا الجهد سوف يعضد من تأمين الخرطوم.