الغريب جداً أن لا تبلغ الفوضى في أداء الخدمة المدنية والتزام الموظفين بلائحتها قمتها وأسوأ حالاتها إلا في ظل وجود وزارة كاملة للموارد البشرية ووزارة أخرى للعمل بجانب الإشراف المفترض والموجود من وزارة مجلس الوزراء. تماماً مثل الغرابة والعجب الذي نشعر به حين لا تصل أزمة الإمداد المائي للمواطنين إلى ذروتها إلا بعد أن انتظمت عملية دفع فواتير المياه بعد ربطها مع فاتورة الكهرباء، حيث أن الفرصة التي توفرت لمدير المياه الحالي لم تتسن لغيره من المديرين السابقين. وبالنسبة لقضية الخدمة المدنية، فإن الملاحظ مؤخراً الغياب التام للالتزام بلائحة الخدمة المدنية والإغفال المقصود أو غير المقصود من المدريرين والمسؤولين المباشرين في مؤسسات الدولة وغض الطرف عن تغيب الموظفين وعدم التزامهم بالبقاء في مكاتبهم أثناء فترة دوام العمل.. سألت أحد الموظفين في درجة وظيفية متوسطة بإحدى مؤسسات ولاية الخرطوم بعد أن علمت أنه من النوع الذي ينهي دوام عمله عند الحادية عشرة صباحاً، سألته عن السبب وعن المساءلة له!؟.. فكان الرد: (هم ياخ بيدونا كم عشان يجوا يسألونا كمان؟)..! وآخر يقول لي: (هو أصلا ًمافي شغل يقعدنا لي نهاية اليوم).. الإجابة الأولى يستحق صاحبها أن يتوكل على الله مطروداً من وظيفته، والإجابة الثانية أيضاً غير مقنعة لكن تتحمل الدولة جزءاً من المسؤولية عنها بسوء التخطيط والتوزيع للقوى العاملة وضعف سلطة وقرارات التنقلات بين المؤسسات، فكل مؤسسة في الدولة صارت مملكة شبه مستقلة عن النظام الإداري العام وتلك إحدى أخطر العاهات الجديدة في الخدمة المدنية. عدم كفاية الأجر لا يبرر التسيب عن العمل، وطالما أن الموظف يرضى بشغل هذه الوظيفة مقابل الراتب المحدد فإن أمامه خيارين، إما التقدم بالاستقالة والاستغناء عن هذه الوظيفة التي لم يعد أجرها يفي له بالتزاماته واحتياجاته، وإما الاستمرار في عمله والالتزام بلائحة الحضور والغياب وتنفيذ المهام المطلوبة منه إلى حين يأتي الفرج ويتحسن الأجر، لكن عليه أن يعمل ملتزماً تمام الالتزام باللائحة. لا مبرر للتسيب والتغيب عن العمل، بحجة أن الموظف يعمل (على قدر قروشو). وفي ظل غياب المساءلة والالتزام بلائحة العمل أصبحت الكثير من مكاتب الموظفين عبارة عن غرف لقضاء الوقت وممارسة الونسة و(القطيعة) بجانب الانشغال بتدبير المؤامرات الداخلية بين الموظفين وتبديد وقت العمل في (قالوا وقلنا) وما يطلق عليها ب(المقصات) وأعمال الحفر والنسنسة وإيذاء الآخرين. وحتى في تلك المؤسسات التي يقودها مديرون ربما فيهم شيء من الحزم والحسم في الحضور والغياب تجد أن معظم الموظفين يتحايلون بتبديد وقت الدوام خلف شاشات حواسيب الدولة في ألعاب الكوتشينة وتصفح الفيسبوك أو الواتساب على الأجهزة المحمولة.. بصراحة الخدمة المدنية في السودان في أسوأ أيامها بعد أن استشرت في جسدها الواهن تلك الأورام الخبيثة.. والفصل الأول في الدولة صار جزءاً كبيراً من ميزانيته الشحيحة والمتواضعة أصلا ًيدفع للموظفين مقابل لا شيء بمبرر أنه لم يعد يفي بشيء. الضبط كان أكبر قبل ذهاب الأستاذ علي عثمان النائب الأول السابق من موقعه وقد كان يشرف على ذلك الملف، والضبط كان أكبر في أيام وجود كمال عبد اللطيف وزيراً في مجلس الوزراء. شوكة كرامة: لا تنازل عن حلايب وشلاتين. جنة الشوك - صحيفة اليوم التالي
