بحسب دراسات عديدة أجرتها وفقاً لمعلومات وافية وأرقام تفصيلية، كانت مجلة (فوربس) الأميركية نشرت تصنيفاً لأغني (10) دولة في العالم للعام (2014م)، بحسب دخل الفرد السنوي، وبعيداً عن تفاصيل التصنيف التي يمكننا استعراض طائفة منها لاحقاً، فإنني لاحظت أن معظم الدول التي ضمتها القائمة دول صغيرى المساحة قليلة عدد السكان، وكثير منها لا يتوفر على موارد طبيعية ضخمة. ضمت القائمة، الإمارات وقطر والكويت، وهي دول صغيرة جغرافيا وديمغرافياً، ولا تتوفر على موارد غير النفط والغاز، أما هولندا التي احتلت المركز العاشر في التصنيف، فيبلع دخل الفرد فيها (40.973 دولار سنوياً)، وتعتد في اقتصادها على الزراعة بشقيها الحيواني والنباتي. المدهش أن إمارة ليختنشتاين وهي دولة أوربية تقع في جبال الألب ولا ساحل لها وتعد واحدة من أصغر دول العالم، وتفتقر إلى الموارد والسكان (35,000)، ظلت (زبون) دائم ولسنوات خلت ولا زالت لقائمة فوربس الموسومة بأغنى عشر دول في العالم. وتمتلك (ليختنشتاين) ثاني أعلى ناتج محلي إجمالي للشخص الواحد في العالم وثاني أدنى معدل للبطالة وتستوفي أقل نسبة من الضرائب على المؤسسات، ويعتمد اقتصادها بشكل أساسي على مؤسسات الخدمات المالية وعلى قطاع السياحة. ويصل متوسط الدخل السنوي (22300 دولار). اخفض رمشيك قليلاً عن تللك الدولة، وانظر إلى المتوسط السنوي لدخل الفرد في بقية دول القائمة، (سويسرا) (41.950) دولار سنوياً، هونغ كونغ: (45.944)، بروناي (48.333)، النرويج(51.959)، سنغافورة (56.694)، لوكسمبورغ (81.466)، الولاياتالمتحدة الأميركية، وهي الدولة الكبرى الوحيدة بين (الصغيرات) من حيث المساحة والسكان والموارد الطبيعية بمتوسط دخل سنوي للفرد يبلغ (46.860). إذن، ما السر في ذلك؟ إذا كان كبر المساحة وتنوع الموارد وكثرة السكان، تبدو وكأنها عوامل غير مهمة لتحسين دخول الأفراد وجعلهم يتمرغون في رغد العيش ونعيمه. كلمة السر هي (النظام السياسي والإداري الكفء والفعال)، الذي يستهدف التنمية البشرية (التعليم)، ويحارب الفساد ويعلي من قيمة العمل، ويتيح الفرص للجميع بعدالة ونزاهة، ويشجع ويحفز الكفاءات، ويضع الشخص المناسب في المكان المناسب، ثم يدير كل ذلك بتواضع كبير، وأفعال كبيرة وكلمات قليلة (وبس). عبد الجليل سليمان الحصة الأولى - صحيفة اليوم التالي