آلاف المواطنين يصطفون يومياً لساعات على الطرقات انتظاراً للمواصلات (400) حافله خرجت عن الخدمة بسبب حظر الدولة لاستيراد الأسبيرات المستعملة (1036) بص تتبع لشركة مواصلات ولاية الخرطوم تحولت إلى خردة نقابه الحافلات : أسعار الأسبيرات زادت بنسبة مائة في المائة خلال عام واحد فقط مواطنون: نقضي ست ساعات يومياً بحثاً عن المواصلات ذاهاباً وإياباً التكدس بمواقف المواصلات وسط مدن الخرطوموأم درمان وبحري بات أمراً مألوفاً ، لاسيما يومي الأحد والخميس حيث يضيع المواطنون جل وقتهم في الركض من أجل الفوز بمقعد في إحدى الحافلات أو البصات التي تقلهم إلى منازلهم بعد يوم مضنٍ قضوه في ساحات العمل. كما أن ذات الأزمه تحدث في الصباح عندما يكون العاملون وغيرهم من المواطنين في طريقهم إلى العمل حيث أصبحت أزمة المواصلات دائمه بولاية الخرطوم منذ العام 2011م و تعذر حلها رغم حديث المسؤولين الحكوميين المرة بعد المرة عن حل أزمة المواصلات بصورة نهائية ... (المستقله) استطلعت عدداً من المواطنين والطلاب بالإضافه إلى نقابة الحافلات بولايه الخرطوم حول هذه القضيه للوقوف على أسباب ومقترحات معالجتها التي استعصت على الحلول . أزمة مواصلات الأزمة الحالية للمواصلات بدأت مع بداية الأزمة الاقتصاديه في منتصف العام 2011 نتيجة انفصال جنوب السودان حيث فقد السودان ثلثي إنتاجه من النفط المنتج وبذلك أصبحت هناك أزمة مواصلات دائمة مثلها مثل باقي أزمات البلد التي ظلت دون حلول عملية كغلاء أسعار السلع الغذائية ، والأدوية ، والسيارات ، وكل شئ له علاقه بالدولار، وكل شئ مستورد يخضع لرسوم وجمارك وجبايات باهظة ،الأمر الذي يزيد سعرالسلع الأساسية فوق قدرات المواطنين الشرائية حتى أصبح ارتفاع سعر الدولار شماعة تعلق عليها كل القضايا الاقتصادية ، فمثلاً سعر السيارة خارج السودان خمسون ألف جنيه ولكن عندما يتم استيرادها وتباع في السوق للمواطن السوداني يكون سعرها قد بلغ مائه وعشرين ألف جنيه و التكلفة ذاتها تنطبق على قطع غيار السيارات والإطارات والزيوت والأدوية والمواد الغذائية وغيرها حيث تتضاعف الأسعار مع ملاحظه أن معظم الدولارات المستخدمه للاستيراد يتم شراؤها من السوق الموازي (الأسود) وبذلك تتضاعف الأسعار مرة بزيادة الجمارك ومرة أخرى بزيادة سعر الدولار. تهالك السيارات بداية الأزمه في المواصلات كانت حينما قررت الدولة إيقاف استيراد الأسبيرات المستعملة والتي تباع بالطبع بأسعار تقل عن الجديدة وهنا بدأ بعض أصحاب الحافلات والبصات (يخرجون) من خطوط المواصلات العامة نسبه لارتفاع تكاليف تشغيل الحافلات والبصات في ظل الأوضاع الماثلة رغم محاولات الحكومه العمل علي زياده أسعار تعرفة المواصلات ولكن المشكلة ظلت قائمة . شركة مواصلات الخرطوم أما التصاعد التالي في الأزمة فقد انطلق حينما انهارت خدمات شركه مواصلات ولايه الخرطوم- التي حلت محل الحافلات والبصات الخاصه في الخطوط بأسعار تذاكر أقل من السعر المحدد لها- بخروج أعداد كبيرة من البصات من الخدمة مما خلف فجوة في سعة النقل في الخطوط لم تستطع الشركه مواصلات ولايه الخرطوم في المحاولات التالية تغطيتها فبصات الدفعه الأولى بدأت تظهر عليها أعراض الشيخوخه المبكرة وهي بادية للعيان مع ملاحظة أيضاً أن بصات الولايه لاتعمل بعد العاشرة مساءً فتراها تمضي خالية في الشوارع وهي في طريقها (للتقريش) فيما تكون المواقف مكتظه بالمواطنين المنتظرين لما يقلهم. أوقات الذروة وفي انعطافة ثالثة للأزمة حينما تجاهلت الجهات المسؤوله أمر تنظيم خطوط الحافلات والبصات وتركتها تعمل بمزاجها دون ضوابط معينه فتلاحظ أن معظم الحافلات والبصات تمتنع عن العمل في أوقات الذروة وهو وقت عوده الموظفين والعمال والطلبة إلى منازلهم فتتوقف المركبات على أشكالها وهي خالية من الركاب لأن أغلب الخطوط في ذلك التوقيت تكون مختنقة بالزحام ويعتقد السائقون أن ذلك يسبب صرفاً زائداً للوقود مع إصابة السائق بالإرهاق جراء التوتر أو الزمن المتطاول الذي تستغرقة ( الفردة) فيفضل السائقون الخطوط غير المزدحمة بالعربات أو ( الارتكان) حتى تتبدد الاختناقات. وخلال ذلك يكون المواطنون في حالة انتظار تزيد من إحساسهم بالإرهاق والأحباط، والجهات المسؤوله لا تتدخل رغم أنه من المفترض في مثل هذه الحاله أن تتدخل السلطات وتعمل على إلزام هذه المركبات بالعمل إجبارياً في وقت الذروه تحديداً كما كان يحدث في فترات سابقة. تحويل المواقف أما الانعطافة الرابعة في درج الأزمة فبدأت بحكاية الخط الدائري غير المفهوم حتى اللحظه وتغير المواقف وتحويل بعضها إلى مواقع جديدة كموقف شروني الجديد مثلاً، فتعين على المواطن أن يسير مسافة غير يسيرة راجلاً دون اعتبار لكبار السن و النساء و الأطفال والمعاقين أو يتعين عليهم الانتظار لفترات طويلة لحين قدوم (بصات الدائري) والتي لا تحمل علامات مميزة وليست لها محطات واضحة المعالم و كثيراً ما تتخطى الجموع دون أن تعلم بمرورها لأنها لا تقف ولا توجد بها لافتات أو ألوان مميزة فيضيع بذلك وقت المواطنين حتى ظهرت في هذه الفجوة مواصلات داخلية بأسعار لا تتناسب والمسافات فمثلاً تتقاضى هايسات متهالكة جنيهين كاملين مقابل المسافة من الإستاد وحتى موقف شروني مما زاد من الأعباء المالية على المواطنين. هي أربعه انعطافات توالت لتشكل لنا الأزمه الحالية للمواصلات التي بلغت ذروتها بخروج غالبيه الحافلات والبصات عن الخدمه فيما تتحول شوراع الخرطوم بعد الساعه الثالثه ظهراً الى تكتلات بشرية تمور بحثاً عن وسيله تقلهم إلى أماكن سكنهم و مقاصد حراكهم، فالحل يكمن بداية في دعم الوقود التجاري على الأقل وفتح الاستيراد للأسبيرات المستعمله مع اعفائها من الجمارك وسن تشريع للسيطرة على حركه المواصلات في أوقات الذروة مع إلزامية الخطوط و رفد شركة مواصلات الولاية ببصات جديدة مع تمديد فترة عمل البصات بالخطوط ليلاً ، حينها فقط يمكن أن تبدأ الأزمه فى الانفراج؛ ولكن هل ياترى سيسمح المسؤولون لأنفسهم ولو لمرة واحدة فقط بالتنازل للنظر في أزمة المواصلات من أجل المواطنين البسطاء؟. انتظار المواصلات مواقف المواصلات الرئيسية بالمدن الثلاث بالعاصمة الخرطوم في أول ساعات المساء تخلو تماماً من الحافلات وتتكدس الشوارع بآلاف المواطنين الذين يكونون في انتظار وسيله تقلهم للعودة إلى منازلهم بعد يوم عملي طويل. تقول حنان مصطفي- موظفه بشركه تعمل بالقطاع الخاص وسط الخرطوم- " الرحله بين منزلي ومكان عملي كانت تستغرق عاده نصف ساعه في الظروف العاديه ولكن الآن علي الانتظار ما بين ساعة ونصف الساعة إلى ساعتين حتى أجد وسيله تقلني إلى المنزل وإجمالاً تضيع مني أربع ساعات حتى أصل إلى مكان عملي والعوده منه مع العلم أن لدي أسرة أقوم برعايتها. وتؤكد رحاب عامر- طالبة بإحدى الجامعات- بأن تأزم وضع النقل بالعاصمة جعل معاناة المواطنين تزداد سوءاً خلال الأشهر الماضيه "وأنا شخصياً أصبحت عاجزة عن مراجعة دروسي بعد العوده إلى المنزل". وأضافت" أقضي وقتاً طويلاً في محطه المواصلات". وقال حسن عمر وهو موظف يستخدم المواصلات العامه " إن المواصلات تزداد سوءاً يوماً بعد يوم". ارتفاع أسعار التاكسي ويقول المواطن محمد ياسر إن حال المواصلات بالخرطوم بات أمراً محيراً واستمر هذا الحال أياماً طويلة وتعمقت خلال الأيام الماضية حاله ندرة استمرت حتى اليوم. فيما يقول الطالب بالمرحله الثانويه عمار إبراهيم ان ندره المواصلات يرجع السبب فيها إلى ارتفاع سعر البنزين ويشير إلى أن المركبات التي تعمل بالجازولين اذا توفرت ستكون جزءاً من علاج الأزمة لانخفاض تكلفة التشغيل بالجازولين وجزء من الأزمة يعود إلى أن بعض المواطنين كانوا يستقلون عربات (الأمجاد) والتاكسي (الطرحة) كوسيلة بديلة ولكن عند اشتداد الأزمة الاقتصادية و ارتفاع سعر البنزين ارتفعت تكلفه إيجار العربات الصغيرة وعزف قطاع كبير من المواطنين عن ركوبها الأمر الذي عقد من الأزمة المواصلات مجدداً وتساءل في ظل ارتفاع أسعلر البنزين لماذا لا يسمح بعودة الأمجادات التي تعمل بالغاز؟ .وتقول الطالبة عائشه الفاضل - طالبة بجامعه أم درمان الإسلاميه- إن المواصلات تشكل أزمة طاحنة للمواطنين وخاصه الطلبة والموظفين وليس هناك أي حل يلوح في الأفق ؛ فأنا أذهب إلى الجامعة وأتأخر عن المحاضرات بسبب المواصلات وأرجع متأخرة إلى البيت بسبب المواصلات ومعظم وقتي يكون في المواصلات حيث أصل البيت مرهقة ولا يتسنى لي مذاكرة محاضرات اليوم ". قطع الغيار بيد أن لسائقي الحافلات وجهة نظرهم بأن الأزمه سببها ارتفاع أسعار قطع الغيار ويقول عبدالعزيز مصطفي سائق حافلة : عندما تذهب العربه للصيانه فأنها لاتعود للخدمه لأن صاحبها لا يستطيع دفع قيمه قطع الغيار. من جهه أخرى يقول آدم إبراهيم سائق حافلة" العربات قديمه وتحتاج للصيانه باستمرار ولكن أسعار قطع الغيار تزداد ارتفاعاً يوماً بعد يوم" ويضيف " ويقول التجار إن ارتفاع أسعار قطع الغيار سببه ارتفاع قيمه الدولار وفق رواية الحكومة ، كما أن قطع الغيار الموجودة الآن في السوق ليست أصلية". وقالت نقابه مالكي الحافلات الصغيره والكبيره التي تمثل القطاع الخاص أن عدداً من ملاك الحافلات اختاروا إيقافها عن العمل بدلاً من أن يدفعوا قيمه قطع الغيار التي زادت بنسبه 100% مقارنه بالعام الماضي. هذا بينما يشير مختصون بقطاع النقل إلى أن عدد البصات المعطوبة قد وصل إلى أربعمائة بص وحافلة بسبب سوء الإداره وعدم الحفاظ عليها. ويشكو أصحاب المركبات من ارتفاع كبير في أسعار الإسبيرات بنسبه (50%) مما أدى إلى توقف المركبات ، بالإضافه إلى ارتفاع أسعار الوقود الذي زاد من تكاليف تشغيل عربات النقل العام بالولاية وحسب الاحصائيات فأن العدد الإجمالي لبصات الوالي ثمانمائه وسته وتسعين بصاً منها مائة وأربعون بصاً تم التوجيه بتسليمها إلى نقابه الحافلات بولايه الخرطوم وتبقت سبعمائه وسته وخمسون بصا لازالت تدار بواسطة شركه المواصلات العامه ، وعشرات البصات بها أعطال ومتوقفة عن العمل. تحقيق / ولاء الفاضل صحيفة المستقلة
