تتزايد القيود والتشديدات المفروضة على السوريين يومًا بعد يوم، فمع دخول الأزمة السورية عامها الخامس، تنضم الصومال إلى قافلة الدول التي فرضت “تأشيرةً ” على دخول السوريين إلى أراضيها. وتأتي الخطوة الصومالية، المعلنة منذ يومين، بعد شهرٍ من قيام دولة “جزر القمر”، بفرض إجراءٍ مشابه، بهدف الحدّ من حالات الهجرة غير الشرعية لأراضيها، بحسب مصادرها الرسمية. إجراء مماثل في لبنان وسبق “جزر القمر” لبنان في ذلك، عندما فرض جهاز الأمن العام على السوريين الحصول على سمة لدخول هذا البلد المجاور، في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين سورياولبنان الذي يستقبل حاليًا أكثر من مليون مهجِّر سوري. الخطوة التي حصرت دخول السوريين إلى الأراضي اللبنانية، بأغراض الزيارة أو السياحة أو العمل أو الدراسة أو العلاج الطبي، إلا في حال وجود مواطن لبناني يضمن ويكفل دخول المواطن السوري، وإقامته، وسكنه، ونشاطه، وذلك بموجب تعهد بالمسؤولية. غير أن لبنان تراجع عن قرار فرض التأشيرة بعد ذلك بعدة أيام، وإن ظل يضع قيودًا تسمح بالتحقق من شخصية من يرغب في الدخول، خاصة مع الزيادة الكبيرة في أعداد اللاجئين السوريين والذين تشكو الحكومة اللبنانية من أنها فاقت قدراتها الاقتصادية. أسباب أمنية وفي السياق ذاته، حذت الجزائر حذو لبنان عندما شرعت في تطبيق قرار فرض التأشيرة على السوريين الراغبين في دخول الجزائر، وذلك لأسباب أمنية. وذكرت مصادر مطلعة لصحيفة (النهار) الجزائرية، أن وزارة الخارجية الجزائرية اتخذت هذه الخطوة بعد تزايد أعداد المهاجرين السوريين غير الشرعيين الذين تم ضبطهم على الحدود البرية بين الجزائر وتونس أو الجزائر وليبيا. وتبيَّن أن أغلب المهاجرين غير الشرعيين الوافدين من سوريا لهم صلات مباشرة أو غير مباشرة مع تنظيمات إرهابية ناشطة في سوريا وخاصة “تنظيم داعش”. وتمكنت مصالح الأمن في الجزائر خلال الأشهر الماضية، من تفكيك عدة شبكات ناشطة في مجال تهجير وترحيل السوريين بطريقة غير شرعية. مثال على ذلك، العملية التي تم خلالها اعتراض سبيل 3 حافلات على متنها 150 سوريا، كانوا في طريقهم نحو الهجرة بطريقة غير شرعية إلى دول أوروبا. وكانت الجزائر قبل هذا القرار، من الدول القليلة التي تسمح بدخول السوريين دون فرض تأشيرة دخول، إضافة إلى لبنانوتركيا. ويحاول آلاف السوريين اللجوء إلى أوروبا بصورة غير شرعية، عبر شبكات تهريب، وتعتبر الجزائر الخطوة الأولى للراغبين بالوصول إلى إيطاليا (الجزائر- ليبيا– إيطاليا). جواز ساري المفعول على خط مواز أصدرت الحكومة التركية، سلسلة من القرارات فيما يخص دخول السوريين لأراضيها عبر المطارات والمعابر الحدودية مع بداية العام الحالي، ما شكل عائقًا جديدًا أمام السوريين الذين لا يملكون جوازات سفر سارية المفعول أو التي شارفت جوازاتهم على الانتهاء. وقال الناشط زهران لموقع “أورينت. نت”: “يشترط على السوري الراغب في الدخول إلى تركيا أن يكون جواز سفره صالحا لمدة 150 يوما على الأقل، وفي حال كان يملك إقامة فيكفي أن يكون جواز سفره صالحا لمدة 60 يومًا”. وأضاف زهران: “السوريون كان بإمكانهم السفر حتى ولو لم يتبقَ في جواز سفرهم صلاحية إلا ليوم واحد، أما الآن فجميع هذه القرارات تغيرت، ومع إصرار الحكومة السورية في التضييق على السوريين وعدم تمديد جوازات سفرهم أصبح من المستحيل للكثير من العائلات السفر إلى تركيا”. وجاء هذا القرار بعد التسهيلات الكبيرة التي كانت تقدمها الحكومة التركية، حيث كان القرار السابق يسمح للسوريين بالدخول إلى البلاد دون النظر إلى مدة صلاحية جواز السفر. عيون صارمة أصدرت وزارة الخارجية الأردنية قرارا في 2 يناير 2015، ينص على اعتماد بصمة العين وصرف هوية ممغنطة لكل سوري يوجد على أراضي المملكة الهاشمية، اعتبارا من 15 يناير. وأوضح وزير الداخلية الأردني، حسين المجالي، أن “غاية هذه الإجراءات هي ضبط اللاجئين السوريين وتتبعهم ومعرفة إقامتهم”، وذلك خلال لقائه رئيس وأعضاء لجنة النزاهة في مجلس النواب “الغرفة الأولى للبرلمان”، التي طالبت بالحد من تدفق اللاجئين السوريين، وتعديل تعليمات كفالة اللاجئين وإخراجهم من المخيمات. رد فعل مؤقت وفرضت مصر في (8 يوليو2013) قواعد جديدة على السوريين الراغبين في دخول أراضيها، تلزمهم تقديم طلبات مسبقة للحصول على تأشيرات دخول، بحسب ما أفادت القنصلية المصرية في بيروت. وجاءت الخطوة وسط اضطرابات غير مسبوقة في مصر التي شهدت أعمال عنف منذ أن عزل الجيش، الرئيس محمد مرسي بعد تظاهرات حاشدة معارضة له. والقرار (بمنح التأشيرة) يتخذ في غضون عشرة أيام إلى 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي حصول التغيير، مشيرا إلى أن الاضرابات الحادة دفعت في اتجاهه. وبعد حزمة القرارات هذه التي صدرت في عهد الأزمة السورية، لم يبق من دولة عربية تستقبل السوريين دون قيد أو شرط، سوى السودان.
