بدء أعمال ورشة مساحة الإعلام في ظل الحكومة المدنية    سفارة السودان بالقاهرة: تأخر جوازات المحظورين "إجرائي" والحقوق محفوظة    ما بين (سبَاكة) فلوران و(خَرمجَة) ربجيكامب    ضربات سلاح الجو السعودي لتجمعات المليشيات الإماراتية بحضرموت أيقظت عدداً من رموز السياسة والمجتمع في العالم    قرارات لجنة الانضباط برئاسة مهدي البحر في أحداث مباراة الناصر الخرطوم والصفاء الابيض    غوتيريش يدعم مبادرة حكومة السودان للسلام ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار    صقور الجديان" تختتم تحضيراتها استعدادًا لمواجهة غينيا الاستوائية الحاسمة    مشروبات تخفف الإمساك وتسهل حركة الأمعاء    منى أبو زيد يكتب: جرائم الظل في السودان والسلاح الحاسم في المعركة    نيجيريا تعلّق على الغارات الجوية    «صقر» يقود رجلين إلى المحكمة    شاهد بالفيديو.. فنانة سودانية مغمورة تهدي مدير أعمالها هاتف "آيفون 16 برو ماكس" وساخرون: (لو اتشاكلت معاهو بتقلعه منو)    شرطة محلية بحري تنجح في فك طلاسم إختطاف طالب جامعي وتوقف (4) متهمين متورطين في البلاغ خلال 72ساعة    بالفيديو.. بعد هروب ومطاردة ليلاً.. شاهد لحظة قبض الشرطة السودانية على أكبر مروج لمخدر "الآيس" بأم درمان بعد كمين ناجح    ناشط سوداني يحكي تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين شيخ الأمين بعد أن وصلت الخلافات بينهما إلى "بلاغات جنائية": (والله لم اجد ما اقوله له بعد كلامه سوى العفو والعافية)    منتخب مصر أول المتأهلين إلى ثمن النهائي بعد الفوز على جنوب أفريقيا    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان شريف الفحيل يفاجئ الجميع ويصل القاهرة ويحيي فيها حفل زواج بعد ساعات من وصوله    شاهد بالفيديو.. وسط سخرية غير مسبوقة على مواقع التواصل.. رئيس الوزراء كامل إدريس يخطئ في اسم الرئيس "البرهان" خلال كلمة ألقاها في مؤتمر هام    لاعب منتخب السودان يتخوّف من فشل منظومة ويتمسّك بالخيار الوحيد    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أزمة الغاز.. مسؤولية وزارة النفط..
نشر في النيلين يوم 21 - 12 - 2015

ما زالت أزمة الغاز لم تبرح مكانها، وما زالت الصفوف كما هي ومعاناة وتجوال المواطن وهو يحمل أنبوبته أملاً وحلماً ولا جديد يذكر غير التصريحات المخدرة والبعيدة من الواقع هي من تسيطر على الأمر. مشكلة الغاز تتحمل مسؤوليتها الحكومة ووزارة النفط على وجهه التحديد، ولا عزاء لأي مبررات لان هذه الخدمة هي أقل شيء يمكن أن تقدمه الحكومة إلى المواطن الصابر والمحتسب والقابض على الجمر بعد أن عجزت الحكومة عن توفير أبسط مقومات الحياة من مأكل ومشرب دعك عن العلاج والتعليم، والاجتماعات التي تعقد هنا وهناك ليست ذات جدوى ولا تخدم أصل المشكلة وآخرها الاجتماع الذي عقده الوالي مع الجهات المختصة وليس فيه جديد يذكر، أن تأتي الحكومة وبعد خمسة وعشرين عاماً لتبحث عن كيفية الخروج من هذه الأزمة، والله إنه لشيء معيب الزمن ده كلو قاعدين تعملوا في شنو. وسبق أن تحدثت عن هذه المشكلة في هذه الصحيفة عند حدوث الأزمة السابقة من العام الحالي، وتجددت المشكلة الآن وفي نفس العام وهو صالح للنشر عند كل عام تطل من خلاله هذه الأزمة المتجددة، والآن سعر البترول عالمياً في أدنى مستوياته العالمية، حيث يبلغ سعر البرميل فقط 37 دولاراً والغاز من أرخص المشتاق البترولية، ويصنع الغاز LPG خلال عملية تكرير النفط الخام أو يستخلص من مجرى الغازات أو النفط عند خروجهما من باطن الأرض. ويستخرج بكميات كبيرة عند عمليات تكرير البترول ودائماً ما يتم التخلص من الفائض بالحرق في الهواء وحتى وقت قريب كانت مصفاة الجيلي تلوح منها شعلة الغاز الفائض عن الحاجة، يكون LPG عند درجة الحرارة والضغط الطبيعيين في حالته الغازية. لذلك يتم نقله في قوارير حديدية مضغوطة ونظرًا لأن هذا السائل يتمدد بفعل الحرارة لا تتم تعبئة القوارير بشكل كامل ولكن بنسبة ما بين 80% و85% من سعتها. وتختلف نسبة حجم الغاز إلى السائل اعتمادا على التكوين الكيميائي وظروف الضغط والحرارة ولكنها بالعادة 250 إلى 1. ويسمى الضغط الذي يتحول عنده الغاز إلى سائل ضغط التبخر، وهذا يتغير أيضاً بتغير درجة الحرارة ونوع الغاز.
الغاز من أكثر المنتجات البترولية ارتباطاً بجميع شرائح المجتمع الغني منها والفقير لأنه من ضمن الاحتياجات اليومية في المنزل وارتباطه بغذاء الإنسان ومأكله ومشربه، ويدخل من ضمن منظومة الحياة اليومية، وهو أقل كلفة من استخدام الحطب والفحم وأكثر نظافة وحماية وحفظاً للبيئة وأسرع في إعداد احتياجات الإنسان. ووفقاً لتعداد عام 2011 في السودان، فإن عدد سكان ولاية الخرطوم الآن حوالي 12مليوناً من الأسر السودانية وحوالي 10ملايين أسرة سودانية تستخدم غاز البترول المسال كوقود للطهي. وهي تمثل .84.8% من إجمالي الأسر وهي تمثل 68% من سكان المناطق المدنية في السودان مقابل 15.2 % فقط من الأسر في الخرطوم لا يستخدمون غاز البترول المسالأي ان الحاجة الفعلية تقريباً عشرة ملايين اسطوانة غاز لولاية الخرطوم وبنسبة حاجة يوميه إلى 300 ألف اسطوانة غاز يومياً، علما ان ولاية الخرطوم توجد بها الآن حوالي (5) ملايين أسطوانة تتبع ل(10) شركات يقوم بتوزيعها (3) آلاف وكيل، أي انه يوجد فاقد وفجوة في الكمية المطروحة في السوق مما يستجوب وجود حلول جذرية من جانب الدولة والعمل على تطوير السلعة، وذلك بإنشاء مستودعات خاصة بالولاية وجلب مستثمرين للعمل في مجال الغاز، حتى لا يكون حكراً على الشركات التي تعمل في هذا المجال وسدًا للفجوة الكبيرة التي تزيد عن 50%، وهو مدعوم من قبل الحكومة. زيادة أسعار غاز البترول المسال تعتبر مسألة حساسة سياسياً واجتماعياًَ في السودان، حيث أنها تؤثر على نمط الحياة في طبقات المجتمع السوداني الضعيفة، علما ان التمدد الأفقي للسكان والزيادة الرأسية لاستهلاك الغاز متسارعة جدا مع ثبات منحنى أصل تقديم الخدمة مما أدى إلى الانحراف المعياري الكبير الذي هو سبب المشكلة.
من الطبيعي أن يحدث تطور وزيادة ونمو في مستوى استخدام الغاز نسبة للتطور الطبيعي للنمط الثقافي لمواطني الريف والقرى وامتداد المدن وتوسعها وازدياد الحاجة إلى استخدام الغاز مع سهولة نقل وحركة اسطوانات الغاز بأحجامها وأوزانها المختلفة، ولكن ان تجهل الدولة هذا النمو والتطور والزيادة في مستوى استخدام هذه السلعة الهامة وتقف من غير ان تجتهد في وضع خطة ودراسة لهذا الوضع هذا هو المعيب لأننا دائماً ما نجهل السياسات المستقبلية ووضع الخطط والمشاريع التي تساعد في استمرارية الأوضاع بصورة سلسة ومن غير ظهور أي مشاكل مستقبليه، الدولة هي من تضع الخطة والمؤسسات هي من تنفذ هذه الخطط ولكن ان يترك الأمر عند هذه المؤسسات والشركات والأفراد فهذا هو الخطأ بعينه لان هؤلاء يسعون إلى المكاسب المادية والربحية السريعة مع ان هذه السلعة في الأساس هي سلعة خدمية لذا من الطبيعي ان تحدث هذه الندرة إذ كانت حقيقية أو مفتعلة، وسوف تتكرر إذا شئنا أم أبينا. وأزمة الغاز الحالية هي مسؤولية الجهات الإشرافية التي تدير هذا النشاط وتتمثل في الآتي: أولاً وزارة النفط، ثانيا الشركات، وثالثا الوكلاء.
وزارة النفط أهملت التخطيط وكيفية الاستفادة من فائض الغاز الناتج من عمليات تكرير البترول بالمصافي وذلك بعدم إنشاء مواعين ذات سعات تخزينية كبيرة وأهملت كذلك حجم الحاجة اليومية الحقيقية للمواطن مع استصحاب النمو والزيادة المستقبلية وعجزها عن إيجاد الحلول المناسبة بدليل رفضها للمستودعات العائمة في البحر التي أتت بها إحدى الشركات المستثمرة وعدم شروعها في توسيع المواعين وأضعف الإيمان كان على الوزارة أن نعمل على تنبيه المواطن المستهلك قبل فترة كافية من إغلاق المصفاة حتى يضع تحوطاته، واهتمت الوزارة بأشياء أخرى من استكشافات وآبار نفطية وخلافه علماً بان الكميات المنتجة محلياً لا تكفي ولا تغطي حاجة الاستهلاك مع تجاهل خطة كيفية استيراد هذه السلعة الأساسية من الدول القريبة والجارة والصديقة والتي تتميز بإنتاج الغاز بكميات كبيرة مثل قطر والسعودية نكفي حاجة المواطن مع وجود مخزون استراتيجي يكفي لفترة زمنية معقولة تجنباً لحدوث الأزمة، ولكن اعتقد أن ضعف المواعين التخزينية لذا كان العمل رزق اليوم باليوم والمسكنات التي يصرفها المسئولون لأجهزة الإعلام بأن الباخرة وصلت بورتسودان. وكلك لتحجيم دور إدارة النقل العام والبترول والذي كانت تقوم به من بدايات الإنقاذ الأولى في الإشراف والمتابعة والتنظيم ورقابة المشتقات البترولية المختلفة منذ خروجها من المستودعات إلى وصولها إلى محطات الخدمة المختلفة ومحلات توزيع الغاز، هذا الجهد كان يساعد كثيرًا في سهولة انسياب هذه المنتجات ولكن تم تهميش وتفكيك هذه الإدارة وتحجيم صلاحياتها وآلت السلطة الاشرافيه إلى وزارة النفط وهي عديمة الخبرة في هذا المجال، عدم فاعلية التنظيم والرقابة في مجال توزيع الخدمة ومتابعتها هو من الأسباب الرئيسة لظهور صفوف أمام مراكز التوزيع والطلمبات وشح وتلاعب الوكلاء والشركات بالغاز وأزمة الغاز. وكذلك شبكات النقل والترحيل وبعد المسافات بين المستودعات وزحمة الطرق لم تفكر الوزارة بطرح عطاءات لإنشاء مستودعات جديدة وإذا افترضنا أن مستودعات الشجرة القديمة تخدم منطقة الخرطوم ومستودعات الجيلي تخدم بحري وشرق النيل ومدينة أم درمان الكبرى التي هي بحجم ولاية لا يوجد بها مستودعات و من الأولى ان تنشئ وزارة النفط مستودعات بهذه المنطقة كي تخدم ام درمان بجميع مسمياتها المختلفة كرري، امبدة والأرياف الجنوبية والشمالية والمناطق الولائية المتاخمة لمدينة ام درمان وتكاد تكون ام درمان من أكثر المناطق استهلاكاً للغاز في ولاية الخرطوم.
الشركات المالكة لأسطوانات الغاز هي شركات ربحية استثمارية تسعى إلى الكسب السريع وليست لها مصلحة أو اهتمام في تقديم الخدمة إلى المواطن فقط النظرة الربحية تعبئ الأسطوانة في مستودعات الشركة تضع ربحها على الأسطوانة الواحدة تبيعها إلي الوكيل ولا يهمها بكم من السعر تصل إلى المواطن علماً بان الأسطوانة التي يستعملها المواطن تخص الشركة في الأصل وتبيعها أيضا إلى المستهلك وبأسعار عالية جدًا ولا حسيب ولا رقيب عليها ولا يوجد قانون يحمي المواطن من جشع أصحاب رؤوس الأموال، وبالتالي وجود شبهة الفساد نتيجة لعدم وجود التنظيم والرقابة والعقاب.
أما الحديث عن الوكلاء فحدث ولا حرج، أولاً الوكيل ليست لديه أية ثقافة أو اهتمام بما يقدمه للمستهلك فقط الربحية المجزية وليست الربحية المعقولة حتى لو اضطر إلى ان يحدث هو نفسه الأزمة بتخزين وإخفاء أنابيب الغاز حتى يرضخ المواطن إلى السعر الذي يرضيه ويضعه هو وقد يصل إلى أكثر من ضعف سعر الأسطوانة كما يحدث الآن، وليس من المنطق والمعقول أن يمتلك شخص واحد أكثر من توكيل بدليل أن هناك من يمتلك عشرة توكيلات وآخرين أكثر من ذلك، ويتضح أن مكامن المشكلة تنحصر أولاً في التخطيط، وثانياً إننا أصبحنا أمة من غير ضمير ونواجه مشكلة أزمة الضمير وندرة الأخلاق والنظرة التطلعية الضيقة، هذا نتاج انفراط عقد التنظيم والرقابة والعقاب.
نعم للوكيل التزامات من رسوم وإيجار وترحيل وخلافة، ولكنه يجهل ان هذه السلعة خدمية. ودائماً السلع الخدمية ليست كالربحية ذات عوائد سريعة وهي ملك للمواطن ومن حقه ان يتحصل عليها وقت شاء بالسعر المناسب والمحدد من الجهات المختصة دون أية زيادة والذي تدعمه الدولة حتى يضمن استمرار حياته وحياة أبنائه. وبما ان هذه السلعة مرتبطة بالشرائح الفقيرة والمعدمة والضعيفة فعلى الدولة ان تعمل بشتى الطرق والوسائل حتى تحافظ على ان تصل إلى المواطن البسيط بالسعر الممكن، ولكن ما يدعو إليه السماسرة وضعاف النفوس وتجار الأزمات بان يتم تحرير هذه السلعة وان تنطلق كما انطلقت كثير من الأشياء والاحتياجات وصعب التحكم فيها، هذا ما لا نرضاه أبداً، وعلى الدولة أن تحسم هذه الرأسمالية الطفيلية التي أنهكت جسد المواطن والذي لم يعد يتحمل أي جراحات أخرى وعلى الدولة ان تتحمل مسؤوليتها تجاه المواطن، ولو على الحد الأدنى وذلك بتوفير هذه السلعة. علي العموم مشكلة الغاز تتحملها وزارة النفط وهي المسؤولة الأولى والأخيرة عن هذه المعاناة الإنسانية.
عاصم السني الدسوقي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.