عندما رأينا أن سياسات الدولة تعيق الإنتاج وتضع الأغلال على أيدي المنتج المحلي، وتفتح باب الاستيراد على مصراعيه لكل المنتجات والسلع الكمالية من الخارج، وعندما رأينا أن أسواقنا المحلية قد امتلأت بالسلع الفاسدة والمواد المسرطنة، والأدوية منتهية الصلاحية والنفايات نتيجة لوجود وكالة استيراد بدون بواب، فيما تتراجع قطاعات الإنتاج المحلي وتتدهور يوماً بعد يوم بسبب كثرة الجبايات من ضرائب ورسوم متعددة ومزدوجة وبعضها غير قانوني .. عندما رأينا كل ذلك بعين المواطن المشفق على بلاده وشعبها، وكنا شهودا إذ يفيضون في كل ذلك السوء، طرحنا سؤالاً كبيراً ومحرجا: لصالح من تفعل الحكومة كل ذلك؟ ولمصلحة من تعمل بسياستها المحيرة على تدمير المنتج المحلي وتعطيل عجلة الإنتاج والتنمية؟ هل لصالح فئة من الناس من أهل الولاء الذين يحظون برعاية النظام وسياساته وتسهيلاته؟ أم أن هناك شبهة مصلحة مشتركة بين صناع القرار والمستوردين؟ وإلا لماذا يحاصر المنتجون بكثرة الرسوم وتعددها؟ ولماذا توضع المتاريس في طريق الإنتاج المحلي حتى لا يقوى على منافسة السلع المستوردة المعفية من الرسوم الجمركية، والتي تجد كافة التسهيلات والتخفيضات والتحفيز والتشجيع مرتين، مرة في بلادها ومرة في بلادنا.. كل ذلك يحدث لصالح المستورد “المدلل” بينما يذبح المنتج الوطني ب”قزازة ميتة” وبأيدي الحكومة التي يفترض فيها تشجيع الإنتاج الوطني وتحفيزه، لكن للأسف يحدث العكس تماماً ليكسب المستوردون المعركة بدون أية منافسة أو مقاومة، المستوردون الذين قتلنا بعضهم بسلاح السلع الفاسدة، منتهية الصلاحية والمواد المسرطنة وكل ما اشتملت عليه بطون “الحاويات” وما أدراك ما “الحاويات”، ثم ما أدراك ما “الحاويات”.. أعود للسؤال الجوهري من هم أصحاب المصلحة في تشجيع الاستيراد وتكبيل الإنتاج الوطني؟ ولمصلحة من تغلق مصانعنا المحلية أبوابها؟ من المستفيد يا ترى؟.. فضلاً أقرأوا معي هذا الخبر المفجع الصادم لكل وطني غيور على بلاده: “قال وزير الصناعة الدكتور محمد يوسف إن إنتاج السكر تراجع بعد فتح الاستيراد فأصبحت المصانع المحلية لا تنافس المستورد نسبة للرسوم المفروضة عليها، وإن المستورد ليس عليه أية رسوم، مشيراً إلى أن مشكلة البرمجيات بمصنع سكر النيل الأبيض لم تحل حتى الآن . وأضاف إن طاقة المصنع الإنتاجية “450” ألف طن، والآن يعمل بطاقة “80” ألف فقط، موضحاً أن مساحة الأراضي الزراعية للمصنع “106” آلاف فدان بها مشكلة ملوحة تجعل إنتاجيتها أقل من نصف إنتاجية أراضي مصنع كنانة. وأكد الوزير أن إنتاجية مصنع كنانة تراجعت إلى 330 ألف طن بدل 450، مشيراً إلى أن السكر المستورد لا توجد عليه رسوم، وأن السكر المنتج محليا عليه رسوم 37 جنيها للجوال 50 كيلو، وأكد أنه ليس هناك حل لأزمة الدولار إلا بالإنتاج، وأضاف أن تحويلات المغتربين تصل لأربعة مليارات دولار لكنها لا تدخل الجهاز المصرفي.” بعد قراءة الخبر تمعنوا بالله عليكم، ولنا ولكم الحق في أن نتساءل: لماذا تقف الدولة مكتوفة الأيدي إزاء مشكلة البرمجيات وهل تظل تتعلل بالتآمر الأمريكي على المصنع؟ وما الذي يجعل المصنع لا يعمل بطاقته القصوى؟ لماذا “80” ألف بدلاً عن “450” ألف؟ وإذا كان التآمر الأمريكي حال دون الوصول للطاقة القصوى، فمن الذي تآمر على مصانع السكر وكل المصانع المحلية بكثرة الرسوم وتعدد الجبايات حتى جثت على ركبتيها ولم تقو على النهوض.؟ إذا قبلنا بفرضية التآمر الأمريكي، فمن العدل أن نقبلها من عناصر مصلحتها في تدمير الإنتاج المحلي لتخلو لها أجواء الاستيراد.. يا ناس اختشوا شوية من فضلكم، ما عدنا نحتمل “الخم” والتبريرات غير المنطقية ونرى سم العقرب يسري في بدن الوطن المثقل بالجراحات.. اللهم هذا قسمي فيما أملك.. نبضة أخيرة: ضع نفسك دائما في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الله، وثق أنه يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين.
