مؤشر غير مطمئن بالمرة في اقتصادنا وتقرير الأداء الربع سنوي لموازنة 2016 حسبما عرض للبرلمان، يظهر تراجعاً كبيراً للصادرات السودانية وعلى رأسها الذهب والزراعة والصادرات غير البترولية، وفي مقابل ذلك أظهر ذات التقرير عجزاً بالميزان التجاري بلغ مليار دولار مقارنة ب(773.8) مليون دولار. تخيلوا أن هذا الأداء خلال ثلاثة أشهر فقط، صحيح أن هناك بعض الإشراقات الطفيفة لكنها تختفي أمام هذا التراجع، ذات التقرير عرض على مجلس الوزراء قبل فترة قليلة ولكنه لم يظهر إلى العلن، لا أعرف ما السبب. هذا المؤشر ينذر بمزيد من التراجع، الأمر بات أكثر تعقيداً، فلم تعد مشكلة الدولار وارتفاعه وحسب، بل تعدته إلى تدني في عائدات الصادرات، أتمنى أن يقف البرلمان في هذا التقرير لأنه يمثل مؤشراً سالباً لفترة قادمة، وأن المواطنين باتوا موعودين بخناق اقتصادي أكبر، أرجو أن يمحص النواب في هذا التقرير وأن يُعملوا عليه القراءة اللازمة لتحديد خط معالجة جديد يستوعب فرضية أن عرض هذا التراجع مستمر. بحساب التقرير هذا فإننا موعودون بثلاثة تقارير أداء للموازنة خلال هذا العام، شهر واحد يفصلنا عن الأداء النصف سنوي ولا أتخيل أنه سيأتي بجديد، بل أتوقع مزيداً من التراجع، والانعكاسات السالبة لهذا التراجع باتت واحدة وملموسة للجميع، سيما أن كلاً منا بات مكتوياً بتداعيات الوضع الاقتصادي المتأزم. الحكومة وعبر أجهزتها المختلفة تحتاج لإعلان الطوارئ للحالة الاقتصادية في البلاد أن تعمل على نقل هذه الحالة إلى العناية المكثفة بغية مراقبة المعالجات التي يمكن أن يتم التوصل إليها يوماً بيوم، الوضع الاقتصادي بحق أصبح معقداً ويتفاقم يوماً بعد يوم. وفي هذا الاستنفار مطلوب من الحكومة أن تستعين بأهل الدراية من الخبراء الاقتصاديين لتشريح هذه الحالة وتشخيصها تشخيصاً دقيقاً حتى نستطيع أن نحدد العلاج المطلوب. سياسة إطفاء الحرائق لا تجدي في أي وقت أو حالة، الحكومة بحاجة إلى الإمعان في الوضع الحالي وأن تقيس عليه، وحالة الطوارئ هذه مطلوب من الحكومة أن تضعها كنقطة فاصلة للمعالجة. مطلوب من الأجهزة ذات الصلة بالملف الاقتصادي أن تتضافر جهودها لإخراج البلاد من هذا النفق المظلم، وقبل أن نخرج من النفق، فإننا بحاجة ماسة لعمل إسعافات أولية للمعالجة، كأن تنزل الحكومة إجراءات اقتصادية عاجلة تساعدها في نقل البلاد من هذه الحالة الساكنة إلى حالة أكثر حركة.. والله المستعان.
