لا يوجد تعريف علمي دقيق لمصطلح الانهيار الاقتصادي، لأنه يشير الى وصف حالة عريضة من التدهور الاقتصادي، يبدأ من حالة كساد عام متنامٍ تزداد فيه حالات التعثر البنكي والإفلاس والعطالة، وينتهي بانهيار كامل للتجارة بسبب التضخم وفقدان العملة الوطنية لقيمتها، وعادة ينتهي الانهيار الاقتصادي بفوضى اجتماعية تعقبها حالات تفلتات أمنية وسط المجتمع المدني، وخروج على القانون والنظام ثم الانتفاضة الشعبية. سقوط المجتمعات والنظمة بسبب الانهيار الاقتصادي يمر بخمس مراحل: المرحلة الأولى: الاقتصاد قوي معافى وسط توفر السلع والخدمات، واستقرار سعر العملة الوطنية، مع قدرة الغالبية العظمى من أفراد المجتمع في الحصول على تلك السلع والخدمات بأسعار في مقدورهم، وذلك هو التعريف العلمي للرفاهية.. كل ذلك تحت مظلة بنية تحتية كاملة وقوية مثل الاتصالات، والمواصلات، والكهرباء، والمياه، والمدارس والمستشفيات وخلافها. بعد كل ذلك الاستقرار الاقتصادي يتم اغفال استدامة الإنتاج العالي واستغلال الثروات المتاحة الناضبة الى ثروات مستدامة متجددة، مثل تحويل ثروات البترول الناضبة الى ثروات مستدامة زراعية بشقيها النباتي والحيواني، وإحلال وإبدال وتأهيل وتنمية البنيات التحتية الاستراتيجية مثل السكة الحديد، والطيران، والنقل البحري والنهري.. من هنا تبدأ مراحل الانهيار الاقتصادي، وهذا ما حدث تماماً في السودان إذ كانت فترة السنوات الست من 2005 الى 2011- سنوات رفاهية واستقرار اقتصادي، اعتماداً على انتاجية عالية لثروة البترول الناضبة، التي لم يتم تحويلها الى ثروات مستدامة متجددة بإعادة تأهيل المشاريع الزراعية بشقيها النباتي والحيواني- في تلك الفترة أي قبل خمس سنوات استقر سعر العملة بين اثنين وثلاثة جنيهات للدولار. المرحلة الثانية: يمر الاقتصاد بتدهور بطئ لكن متواصل بانحدار متسارع تتزامن معه زيادة العطالة، منح حكومية من وقت لآخر للعاملين، تزايد الانفاق الحكومي غير المنتج ويزيد معدلات التضخم وغلاء أسعار السلع والخدمات والمعاملات الحكومية. المرحلة الثالثة: تبدأ مراحل الانهيار الاقتصادي الكامل بعد تواصل التدهور الاقتصادي في خطوات ومعدلات مؤثرة، ترتفع الأسعار وتذوب الطبقة الوسطى في الطبقة الدنيا- تبدأ الحكومة في طباعة عملة لزيادة الكتلة النقدية لمقابلة متطلبات إدارة الدولة.. يزداد التضخم وترتفع نسبة البطالة الى أكثر من 25% – تدهور البنوك وخروجها من المقاصات وفشلها في استرداد معاملاتها الاستثمارية، ويزداد بيع الأصول المرهونة لتلك البنوك.. تبدأ نقابات العاملين في الضغط على الحكومات وتلوح أو تنفذ اضرابات في حالة الأنظمة الديمقراطية، أو تواصل التذمر وعدم الرضا الصامت في حالة الأنظمة الشمولية القوية الأمنية، حتى تتكون الكتلة الحرجة والعقل الجمعي الذي يحدث الانتفاضات الشعبية. في هذه المرحلة تتدهور الخدمات الأساسية الحكومية مثل الكهرباء، المياه، والمواصلات، والعلاج، والتعليم وجمع النفايات، وتصبح الحكومة غير قادرة على تحمل المتطلبات اليومية لجماهيرها.. تظهر في هذه المرحلة مجموعات متفلتة منظمة للنهب والسلب في الأحياء الطرفية للمدن، وتبذل الحكومة مجهودات مضنية لمحاصرة هذه الظواهر المصاحبة لهذه المرحلة.. ثم تقترب الحكومة الى مرحلة اللا عودة الى الاستقرار ورضاء شعبها.. بالرغم من ذلك يمكن إعادة الأمور الى نصابها إذا تم وضع الشخص الصحيح في المكان الصحيح- الأشخاص الذين يؤمنون بالمفاهيم الأساسية لمصالحة الشعوب والمتمثلة في الحرية، والعدالة، والمساواة، وعفة اليد واللسان، والإيمان بأن للمواطنين حقوقاً يجب الإيفاء بها ومراعاتها، كل ذلك في ظل الاعتراف الصريح بالفشل في إدارة الاقتصاد حتى وصل الى هذه الدرجة من السوء حتى يقبل الموطن الاجراءات القاسية المترتبة على إعادة الصحة والعافية للاقتصاد. المرحلة الرابعة: إذا لم تتم المعالجة القاسية للتدهور الاقتصادي في مرحلته الثالثة، سوف ينزلق مباشرة وعاجلاً الى المرحلة الرابعة هذه، التي سوف تتسم بزوال الطبقة الوسطى- (عماد المجتمعات)- وتنامي تفكك الأسر واتساخ المدن في كل شوارعها، وتزايد حالات النهب والسرقة وتعم الفوضى وتتدهور الخدمات مثل الكهرباء والمياه، وتختفي السلع من المحلات التجارية، وتصبح العملة المحلية هي الصعبة ويبدأ نزوح الأفراد القادرين الى الخارج بعد نزيف كل العملات الصعبة وهجرتها الى الخارج، ويتحول المجتمع الى فوضى والمدن الى كابوس مزعج من عدم الأمن والأمان.. إزاء ذلك تصدر الحكومة اجراءات مشددة في محاولة للتحكم في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.. تلجأ الحكومة الى ترشيد الاستهلاك وإصدار بطاقات التموين وتحديد كوتات الوقود بأسعار عالية، وتعود معاناة المواطنين في صفوف طويلة للحصول على السلع. المرحلة الخامسة: تعلن الحكومة حالة الطوارئ القصوى وقمع التظاهرات الشعبية العارمة في كل أنحاء البلاد، وتحدث مواجهات دامية تستعمل فيها الحكومة القوة المفرطة، وينشأ نظام جديد شمولي أكثر قوة وشراسة كبديل للنظام الذي أحدث الانهيار الاقتصادي.. هذه هي المراحل المنطقية المؤدية الى الفوضى والتغيير، والذي سيتم بتكلفة عالية وإزهاق أرواح عزيزة. نحن الآن في المرحلة الثالثة التي كما أسلفنا يمكن تداركها قبل الوصول للمرحلتين الرابعة والخامسة.. الحل الاقتصادي العاجل- حل سياسي بحت- يكمن في مصالحة وتطبيع العلاقات مع أمريكا فقط، لأنها تقود العالم، وهي أيضاً تسعى الى استقرار السودان بشروط معقولة، يمكن التوافق عليها معها إذا تحركنا من ثوابت لم تعد ثوابت في ظل الظروف الحالية بالغة التعقيد.. تنفيذ توصيات الحوار الوطني الداخلي والمفاوضات الخارجية بتنازلات ميسورة وفق القرار 2046 إضافة إلى إعادة دارفور في إقليم واحد يحكم بواسطة سلطة إقليمية عليا من خمسة أفراد في رئاسة دائرية، يكون من بين الخمسة ممثل لحركة العدل والمساواة، وآخر لحركة تحرير السودان، وأخيراً إعادة الوحدة بين السودان وجنوب السودان في كونفدرالية تراعي خصوصية كل دولة. تقرير:عمر البكري أبو حراز
