صبحت منصات الإعلام الاجتماعي مثل فيسبوك مكانا نموذجيا للباحثين عن موظفين، لكن هل يمكن للوسائل القوية لتحديد الأشخاص المناسبين على فيسبوك أن تسمح لشركات التوظيف بالتمييز بينهم؟ قبل حوالي أربعة أشهر، كانت ليزا دوراهي تتصفح فيسبوك عندما رأت إعلاناً عن وظيفة يظهر على صفحتها. لم تكن في الواقع تبحث عن وظيفة جديدة، وهي إحدى المرات النادرة التي تجد فيها هذه الأم لثلاثة أطفال الوقت لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. لكن الإعلان عن وظيفة للعمل كموظفة مساعدة في مؤسسة للتوظيف بوقت جزئي بدا ملائماً جداً لها. قامت ليزا بمتابعة الرابط لتعبئة الطلب، وتقدمت للمقابلة بعد ثلاثة أيام، وحصلت على الوظيفة الأسبوع التالي في شركة نيوزيلندية تحمل اسم “مجموعة العلاقات البشرية”. وتدرك دوراهي الآن أن الإعلان عن الوظيفة كان يستهدفها أو يستهدف شخصاً مثلها. إعلانات فيسبوك ليست ظاهرة جديدة، ولا شك أنك رأيت إعلانات مشابهة على صفحتك. لكنك أيضاً ربما رأيت إعلانات تظهر عن وظائف وأدوار تقع خارج مجال عملك المعتاد. هذا على الأرجح نتيجة بحث جهات التوظيف عن شخص بمثل مهاراتك، بناء على معلومات عرفها موقع فيسبوك عنك من خلال نشاطك على الموقع. وبينما يزداد عدد الشركات التي تستخدم فيسبوك في الإعلان عن وظائف، يحذر البعض من أن استهداف المرشحين النشطين على مواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن يتيح لبعض جهات التوظيف التمييز بين المرشحين بناء على العمر، والعرق، والدين، والجنس. وعندما اتصلت بي بي سي بشركة فيسبوك، رفضت الشركة التعليق على مسألة استهداف مرشحين محتملين للتوظيف من خلال موقعها. الأمر يتم بالطريقة التالية: إعلانات فيسبوك هي خدمة تتيح للشركات أن تدفع أموالاً لنشر إعلانات على الموقع وحول صفحات المشتركين. وعند نشر إعلان ما، بإمكان الشركة أن تختار بالضبط نوع الشخص الذي تريد له أن يشاهد هذا الإعلان، وبما يتناسب مع عمره، وجنسه، وميوله، وعرقه، ودينه، وأشياء أخرى كثيرة. ولا تعد فيسبوك شبكة الإعلام الوحيدة التي تسمح بالإعلان الموجه من هذا النوع، فأي منصة إعلامية تجمع معلومات عن مستخدميها يمكن أن تعرض خدمات مشابهة فعلى سبيل المثال، تقدم شركتا غوغل، وانستغرام المملوكة لشركة فيسبوك، خدمة الإعلان الموجه النشط، بينما تسمح شبكة لينكد-إن لشركات التوظيف بتصميم إعلانات موجهة بناء على العمر، أو الجنس، ولكن ليس بناء على العرق أو الميول الجنسية. ملايين المرشحين ويقدر يورغان سندبيرغ، مؤسس شركة لينك هيومانز للتسويق الالكتروني في لندن، أن 10 في المئة من شركات التوظيف في بريطانيا، والبالغ عددها 20 ألف شركة، تستخدم الآن الإعلانات الموجهة عن طريق شبكة فيسبوك. ويقول سندبيرغ: “لدى موقع فيسبوك أكبر قدر من المعلومات عن الشخص، أكثر من أي موقع الكتروني آخر”. ويقول متحدث باسم شركة فيسبوك إن شركته لا يمكنها الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بعدد الشركات التي تستخدم موقع فيسبوك في الإعلان عن وظائف، ولم يدل بمزيد من التفاصيل حول ذلك. ويعد موقع فيسبوك هو المكان الذي يمكنك أن تجد فيه مرشحين لكل أنواع الوظائف، لأن عدد من يستخدمه بنشاط في اليوم الواحد يبلغ 1.13 مليار شخص، كما يقول توني تيستل، مؤسس شركة الإعلام الاجتماعي البريطانية “سوشيال هاير”. ويضيف: “أصحاب رأس المال الاستثماري يرغبون في الوصول إلى الأصدقاء القريبين من مجال عملهم، ولذلك يمثل موقع فيسبوك وسيلة مثلى، لأنه يصل إلى كافة الطبقات على نطاق واسع”. هذا التنوع الهائل للبشر على موقع فيسبوك يعني أن المعلنين يحتاجون أن يكونوا محددين، ودقيقين في استهدافهم للناس على ذلك الموقع. وعندما لا يكونون كذلك، نبدأ في رؤية ذلك النوع المضحك من الإعلانات عن وظائف معينة بعيدة كل البعد عن مجال اهتمامنا. لكن فيسبوك لا يتحمل ارتكاب أخطاء فادحة كما يقول، ولذلك يكافيء فيسبوك المعلنين بتقاضي رسوم أقل إذا كان الجمهور مهتماً ومعنياً بالإعلان، ويعاقب المعلنين بتقاضي رسوم أعلى إذا لم يكن الجمهور مهتماً بإعلاناتهم. البحث عن المال تستخدم إيميلي ريتشاردز، مؤسسة مجموعة “هيومان كونيكشنز” موقع فيسبوك للبحث عن موظفين محتملين تستخدم إيميلي ريتشاردز، مؤسسة مجموعة “هيومان كونيكشنز” موقع فيسبوك حاليا لملء وظيفة من بين كل ثلاث وظائف شاغرة. وتقول ريتشاردز، التي تتخذ من نيوزيلاندا مقراً لشركتها، إنها تنفق 20 دولاراً بالعملة النيوزيلندية (14 دولارا أمريكيا) لتصل إلى 10 آلاف شخص بناء على التوزيع السكاني، وهو خيار يستحق هذا المبلغ كما تقول. لكن جهات التوظيف تعي قدرات الشركات على استخدام وسائل الإعلان الموجه في التمييز بين الأشخاص المطلوبين للتوظيف. تقول ريتشاردز: “لو أسند الأمر للشخص الخطأ، فربما يكون لذلك تأثير على مسألة المساواة العرقية، والجنسية، وغيرها من الأمور التي نعمل على عدم وقوعها”. التمييز وبهدف اختبار مدى دقة الإعلان الموجه، طلبت بي بي سي نشر إعلان تجريبي عن وظيفة على موقع فيسبوك. وقد اخترنا في البداية أن نستهدف الذكور في المرحلة العمرية ما بين 18 و25 عاماً، ممن يقطنون في مدينة نيويوركالأمريكية. ومن ثم عمدنا إلى استثناء جميع الرجال الآباء أو المرتبطين بعلاقات زوجية. وكان بإمكاننا أيضا استثناء أشخاص حتى بناء على خلفيتهم العرقية. وكذلك استثنينا جميع النباتيين، والرجال الذين يحبون الشوكولاتة. وعلى الفور وافق موقع فيسبوك على ذلك الإعلان الموجه الذي صمم لتوظيف “نجم كبير للإعلام الاجتماعي”، وبات ذلك الإعلان جاهزاً للنشر ليستهدف نحو 430 ألف شخص من الشباب العزاب، والذين يأكلون اللحوم، وليس لديهم أبناء. يقول ديفيد بيري، المدير الإداري لشركة شوارتز أند بيري للقانون في نيويورك، إن استهداف مرشحين محددين للوظائف عبر الإعلان على موقع فيسبوك يمكن أن يصل إلى درجة انتهاك عدة قوانين. ففي الولاياتالمتحدة، تمنع قوانين حقوق الإنسان الفيدرالية التوظيف بطريقة تميز بين الناس بناء على العمر، والعرق، والدين، والجنس، والحمل، والإعاقة، أو الميول الجنسية. في بريطانيا، من غير القانوني التمييز عند التوظيف بناء على العمر، والجنس، والحمل، والدين، أو الحالة الاجتماعية. المكان الذي تعلن فيه يمكن أن يكون مجالاً للتمييز أيضاً. على سبيل المثال، إذا أعلنت عن وظيفة في مجلات خاصة بالرجال. لذلك حتى لو لم تكن الإعلانات نفسها لا تظهر التمييز، إلا أن عملية استهداف هذه الإعلانات لأشخاص معينين واستثناء الآخرين يمكن أن تكون تمييزاً. ومع أن العمليات التي استخدمت في بعض الإعلانات عن وظائف يمكن أن تكون غير قانونية، إلا أن هذه الحالات من (الإخفاق في التوظيف) من الصعب جداً إثباتها، كما يقول بيري. ويضيف: “من الصعب جداً إثبات وقوع التمييز ضد شخص معين في القوى العاملة”. لكنه يقول إنه إذا أشهر المعلنون استهدافهم لفئة معينة من الناس، فمن الممكن أن يجعلهم ذلك عرضة لمضاعفات قانونية، مثل الغرامة، أو التحقيق القضائي. وتنص سياسة فيسبوك في الإعلان على الآتي: “يجب عدم استخدام (سياسة) الاستهداف في الإعلان للتمييز أو الإساءة أو التحريض، أو الاستخفاف بمستخدمي الموقع”، والمعلنون على فيسبوك ملزمون بأن تكون إعلاناتهم ملتزمة بالقانون. ولم تعلق شركة فيسبوك على التوظيف الاستهدافي أو الموجه من المستخدمين على موقعها. وعلى الرغم من المخاطرة، يسعى المختصون بالإعلان عن الوظائف عبر الإنترنت إلى حث الناس على عدم التفكير في الأمر على أنه أسوأ ما يكون. ويستخدم سندبيرغ، من شركة لينك هيومانز، ما يعرف بمقياس “القوة” المستوحى من سلسة أفلام حرب النجوم، ويقول: “الإعلانات الاستهدافية يمكن أن تستخدم من ‘الجانب المظلم'، لكن يمكن استخدامها كذلك في الجوانب الحسنة”. ويضيف سندبيرغ: “دائماً هناك أناس مارقون، لكن الأمر بمجمله قانوني. إذا كنت جهة تسعى لتوظيف عاملين لديها، أو كنت شركة للتوظيف، فالجميع يطالبون بالتعددية، والتنوع، لذا لست أدري لماذا نستخدم هذه الإعلانات للتمييز (بين الناس)”.
