قُتل الموظف بإدارة الزراعة بمحلية الدامر بنهر النيل، حاج حمد صديق، بسلاح ناري على يد مواطن شاب ناشط في العمل الزراعي بمنطقة المكابراب جنوبي محلية الدامر، وألقت الشرطة القبض على الجاني الذي سجل اعترافاً بالجريمة. واعتبرت سلطات الولاية الجريمة سابقة دخيلة على مجتمع الدامر وولاية نهر النيل. وأبلغ مدير شرطة ولاية نهر النيل، اللواء عثمان صديق “شبكة الشروق” أن حيثيات ودوافع جريمة القتل تعود إلى خلاف بين الجاني والمجني عليه بسبب طلب تصديق لقطعة زراعية من قبل الجاني لدى لجنة التصرف في الأراضي الزراعية بالمحلية، التي يشغل القتيل فيها مقرر لجنة التصرف في الأراضي الزراعية بالمحلية. وأضاف “وبعد رفض الطلب من قبل لجنة التصرف في الأراضي الزراعية الولائية بناءً على توصية لجنة المحلية أوضح مدير شرطة الولاية، أن نقاشاً محتدماً دار على خلفية ذلك بين الجاني والمجني عليه وهو ما دفع الجاني للترصد بالمجني عليه، ومن ثم أطلق عليه النار مرتين في رأسه وأرداه قتيلاً من على دراجته جوار سجن الدامر الاتحادي وعلى بعد أمتار من رئاسة المحلية”. اعتراف الجاني وأكد مدير شرطة نهر النيل ل”شبكة الشروق” أن الشرطة هرعت لموقع الحادث وقامت على الفور بتحريز موقع الجريمة، بعد أن ألقت القبض على الجاني الذي سجل اعترافاً بالجريمة حيث دُون البلاغ تحت المادة 130 القتل العمد. من جانبه أعرب المدير العام لوزارة الزراعة، عابدين بابكر الصادق، ل”شبكة الشروق”عن بالغ أسفهم على الحادثة مؤكداً أنها تعكس سلوكاً شنيعاً ودخيلاً وهي منعطف خطير في ملفات قضايا الأراضي الزراعية. ورفض بشدة إلصاق أي تهم بموظف الوزارة القتيل بمحلية الدامر، مؤكداً بأنه يعتبر من أكفأ وأميز كوادرها، وعُرف عنه مهنيته العالية وتجرده التام، ودفع عابدين أية شبهة إجرائية فيما يتعلق بملف القطعة الاستثمارية مثار الجريمة. وأضاف أن موظفي إدارة الزراعة بالمحلية ولجنة التصرف في أراضيها الزراعية يعتبرون أطرافاً ليست معنية البتة بأمر التصديق للأراضي والقطع الزراعية الاستثمارية من عدمه، موضحاً أن ذلك اختصاص حصري بلجنة التصرف في الأراضي الزراعية الولائية، وأن دور لجنة الأراضي بالمحلية ينحصر فقط في التوصية فقط بالرفض أو القبول بناءً على وقائع وحيثيات توردها في توصيتها، لكنها ليست ملزمة أو قاطعة في اتخاذ القرار بالنسبة للجنة الولائية .
