منظمة الدول المصدرة للنفط (الأوبك) طالبت السودان بتخفيض انتاجه النفطي بواقع (4) آلاف برميل يومياً في حال وصول انتاجه إلى (133) ألف برميل يومياً، بهدف المحافظة على الأسعار العالمية وتحقيق التوازن الاقتصادي العالمي، السيد وزير النفط أكد فى تصريحات صحفية أن وزارة النفط وقعت اتفاقاً العام الماضي مع (أوبك) ، أقرت فيه الموافقة على خفض انتاج الدول المصدرة للنفط، السيد الوزير أعتبر أن توقيع السودان على الاتفاق ساهم في تشجيع المستثمرين لزيادة الانتاج في السودان.. ولاشك إن السيد وزير النفط يتحدث بكامل الجدية والمسؤولية .. أو هكذا ينبغى له، ولكن المرء يحار في ماذا تمثل (4) ألف برميل يوميآ الى انتاج مجموعة (أوبك) البالغ (30) مليون برميل يومياً، هذا من ناحية، ومن الناحية الأخرى هل (أوبك) تحدد حصص الانتاج أم حصص التصدير، كم ينتج السودان؟ وكم يصدر؟ السودان دولة غير عضو في منظمة ( أوبك ) فما هي مبررات وأسباب توقيع اتفاق يحدد حصة لم يبلغها الانتاج بعد ؟ حسب بيانات وزير النفط ومستندات الموازنة، فإن البلاد تخطط لرفع الانتاج إلى (115) ألف برميل يتوقيع حدوثها في عام 2017م، أسئلة لا تنتهي عن حقيقة انتاج البلاد من البترول، وكم تستهلك؟ وكم تصدر؟ وهل يعتبر مرور بترول جنوب السودان صادراً بترولياً سودانياً ؟ الحقيقة لم أفهم كيف تؤثر (4) ألف برميل يومياً في المحافظة على الأسعار العالمية؟ وكيف يشجع الحد من قدرة السودان على التصدير المستثمرين لزيادة الانتاج؟ مع العلم أن أكبر المنتجين ( السعودية 10 مليون برميل) وأصغرهم (الجابون 230 ألف برميل) لا تتقيد بالحصص المقررة، إضافة إلى أن إيران التي تتجاوز حصتها بحوالي (500) ألف برميل، وحوالي (300) ألف برميل تهريب من النفط العراقي، منظمة أوبك كانت قد شهدت فوضى في الانتاج بعد خروج الجابون (230) ألف برميل وفنزويلا (737) ألف برميل على اتفاقات أوبك، ومنذ عام 2012م تم الغاء نظام الحصص، وشهدت السوق النفطية هزات وتغييرات عنيفة لدواعي عدم الاستقرار في سوريا واليمن والعراق وليبيا ، اعتمدت الميزانية للعام 2016م لرفع تقديرات انتاج النفط إلى (115) ألف برميل، وقد حقق في عام 2012م، 2013م حوالي (118) ألف برميل وفقاً للبيانات الرسمية الحكومية، ليس معروفاً أسباب الانخفاض الرسمي بواقع (3) آلاف برميل يومياً، كما أن توقيع اتفاق مع أوبك لخفض الانتاج بواقع ( 4 ) ألف برميل يضع شكوكاً حول حجم الانتاج الحقيقي، وفق أي منطق يتم توقيع اتفاق يفترض وصول الانتاج ( 133 ) ألف برميل يومياً، والحكومة تتطلع إلى زيادة الانتاج إلى (115) ألف برميل للعام 2017؟ ولماذا تتقيد الحكومة باتفاق ربما يضيق إذا تحققت كشوفات بترولية ملموسة ؟.. هل المعلومات الرسمية دقيقة ؟ أم معلومات (أوبك) صحيحة؟، المعلوم أن إحصاءات أوبك تعتمد على أجهزة رصد للانتاج والتصدير سوى عبر الناقلات أو التناكر أو خطوط الأنابيب، لن تتضح الرؤية في هذا الأمر إلا بعد معرفة حجم الانتاج الحقيقى؟ وكم يستهلك منه محلياً؟ وكم يصدر؟ لماذا لا تكشف الحكومة الأرقام الحقيقية للانتاج النفطي؟ ولماذا الغموض يلف موضوع النفط منذ اكتشافه وحتى اليوم؟ هل يتم تهريب النفط إلى دول الجوار؟ أم أن هناك تلاعباً في أجهزة الرصد والقياس؟ ماهي الأسباب الحقيقية لتوقيع هذا الاتفاق مع أوبك ؟ نواصل ماوراء الخبر – محمد وداعة
