تفاقمت الخلافات داخل تحالف (الوفاق الوطني) الذي يجمع أحزاب المعارضة المشاركة في الحوار، وأعلنت مجموعة الإنشقاق رسمياً من التحالف متهمة المؤتمر الشعبي بتجيير التحالف لخدمة أجندته الحزبية، بينما نفى الشعبي ذلك متهماً بدوره المنشقون بالتخلي عن قضايا المعارضة والتماهي مع الحكومة. وتشكل تحالف (الوفاق الوطني) من مجموع الأحزاب والحركات المسلحة المعارضة التي شاركت في الحوار، برئاسة الأمين العام للمؤتمر الشعبي، ابراهيم السنوسي. واصبح التحالف الذي يقوده المؤتمرالشعبي في مواجهة تحالف أحزاب الحكومة بالحوار، ومارس ضغطاً على المؤتمر الوطني الحاكم ليقبل ببعض القضايا التي طرحها في الحوار أبرزها قضايا الحريات حتى ذهبت إلى البرلمان كحزمة تعديلات دستورية. وقال رئيس حزب تحالف الشعب القومي، د. عثمان ابو المجد، ل (سودان تربيون) إنه أعلن رسمياً الإنشقاق عن التحالف الذي يقوده المؤتمر الشعبي برفقة تسعة أحزاب أخرى، بعدما تبين لهم أن المؤتمر الشعبي يريد ان يصنع منهم ادوات لتحقيق أجندته الخاصة. واضاف “كل الإنجازات التي تحققت بإسم التحالف جيرها الشعبي لنفسه وأظهرها للرأي العام بانه من حققها، أبرز هذه الإنجازات قضايا الحريات التي أجازها التحالف في ورشة مخصصة”. وأوضح ابو المجد، وهو عضو اللجنة العليا لإنفاذ مخرجات الحوار، أن تسعة من احزاب التحالف قررت أن تضع حداً لتجاوزات الشعبي، وتنشق عن التحالف الذي يقوده. و بين هذه الاحزاب المنشقة اربعة مشاركين في لجنة انفاذ مخرجات الحوار، هم فضل السيد شعيب، وبشارة جمعة ارور، وعمران يحيى، وعثمان ابو المجد. واضاف “حاولنا لفت نظر الشعبي بأن التحالف لم يتشكل لأجل برنامج حزب محدد وانما من أجل انجاح الحوار الوطني وتحقيق المكسب الكلي دون ان تكون هنالك مزايدة لأحد”. وأعلن ابو المجد ان المجموعة المنشقة ستستمر في مهامها بلجنة انفاذ مخرجات الحوار، لجهة أن تعينيهم في اللجنة جاء بقرار رئاسي ولا يستطيع المؤتمر الشعبي ان يغير ويبدل شيئاً في ذلك. لكن الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي، كمال عمر، قال ل (سودان تربيون) إن الخلافات سببها تخلي المجموعة المنشقة عن ميثاق المعارضة و التماهي مع الحكومة. واضاف “القضايا الاساسية للمعارضة مثل التعديلات الدستورية المتعلقة بالحريات تخلت عنها هذه الأحزاب جهارا نهاراً واصبحت غير ملتزمة بقضايا المعارضة، وقالت بصريح العبارة أن الأمن اولى ومقدم على الحريات”. ونفى بشدة ممارسة المؤتمر الشعبي اي اقصاء ضد أحزاب التحالف او السعي لتحقيق اجندة حزبية عبرها. واضاف “اقرب مثال حينما طرحت معايير المشاركة بالسلطة في لجنة انفاذ مخرجات الحوار، قالها الشعبي داوياً انه ضد إقصاء اي من القوى والحركات التي شاركت في الحوار، ومن حقها ان تشارك في الحكومة والمجالس التشريعية الاتحادية والولائية”. وأعلن كمال عمر أن التحالف سيعقد إجتماعاً خلال الأيام المقبلة ويقرر بشأن الأحزاب المنشقة وحال اصدر قراراً بفصلهم سيفقدون مناصبهم في لجنة انفاذ مخرجات الحوار. وتابع “من غير المعقول ان حزب معارض يكسب شرعية انتمائه للحوار من خلال تعيين الرئيس”. واسترسل “حدثناهم مرارا ونصحناهم تكراراً بأنهم احزاب في مقعد المعارضة وليس في مقعد الحكومة، لا نهدف لإقصاء وتهميش اي حزب ونحترم مواثيق المعارضة، لكن يجب ان نكون واضحين اما معارضة واما حكومة ..لايوجد لون رمادي”. وأفاد بأن المجموعة المنشقة تريد ان تقول انها تتبع للرئيس بينما النظام الأساسي للحوار عرفهم باسم “أحزاب المعارضة المحاورة”. مضيفاً “من يريد الإنضمام لأحزاب الحكومة فمنظومة “عبود جابر”- في اشارة الى مجلس الأحزاب السياسية- متاحة، لكن لن يشغل مقعد في المعارضة ويطعن المعارضة من الخلف.. نحن دافعنا عن المعارضة ومن يريدون الإنشقاق صمتوا عن قضايا المعارضة”.
