شكا تجار مستلزمات المدارس من ركود عام يضرب السوق منذ نهاية عطلة العيد، وتوقع بعضهم دخولهم في مديونيات كبيرة في حال استمر السوق بهذا المستوى من الركود، فيما أبدى مواطنون عجزهم الصريح عن شراء مستلزمات المدارس لأطفالهم هذا العام “على الأقل في الفترة الحالية” مبررين الأمر لصرفهم رواتب يونيو قبل العيد وخروجهم بعد العطلة خاليي الوفاض. غياب سيولة وكشف تاجر الملبوسات بسوق الكلاكلة اللفة عيسى عبد الله أن لبسة التلاميذ “180-300” بحسب خامة القماش ومتانتها وجودة التفصيل، مؤكداً عدم وجود حراك يذكر بالسوق حتى مساء أمس، وتوقع انتعاشه خلال الأسبوعين الأول والثاني لبداية الدراسة، وقال إن الركود سببه معروف ويتمثل في غياب السيولة عن أيدي المواطنين، ونوّه إلى أن تزامن بداية العام الدراسي مع عطلة العيد أسهم في تقليل القوى الشرائية بنسبة “60%” عن المعدل في كل عام. وقال إن سعر اللبسة لا يختلف كثيراً بين مختلف المحال الموجودة بالسوق، ووصف الفروقات بالطفيفة وغير المؤثرة وأكد أن الأحذية يتراوح ثمنها ما بين “80-150″ للأطفال و”100-170” للكبار، والحقائب ما بين “120-200” وأعلى من ذلك للأنواع الفاخرة، مبدياً تخوفه من قلة الحركة بالسوق مع استمرار صرفهم على الإيجارات والتسيير والكهرباء. توقعات الركود وفي جولة ل(الصيحة) على مختلف المحال التجارية بالسوق أبدى عدد من التجار خشيتهم من تواصل الركود بهذا المعدل ويرى عبد الباسط حسان تاجر أحذية أن حركة البيع توقفت منذ العيد مشيراً إلى أنهم لم يتضرروا كثيراً من ركود أسواق المستلزمات المدرسية لجهة تصريفهم لنسبة كبيرة من البضاعة قبل العيد متوقعا ان تعتمد الاسر علي احذية العيد لتلاميذهم ريثما تتمكن من شراء حذاء خاص بالمدرسة في الفترة المقبلة، وتوقع أن يستمر الركود طيلة الأسبوع الأول من بداية الدراسة على أن يبدأ نشاط جزئي اعتباراً من الأسبوع الثاني وما بعده. ديون جديدة ويرى مواطن تحدث ل (الصيحة) من السوق أنه سيكتفي بشراء لبسة وحيدة ومستلزمات لأحد أبنائه الثلاثة، وقال: إن ضعف الدخل وارتفاع الأسعار أجبراه على الخطوة وتأجيل تجهيز بقية مستلزمات الأبناء حتى الشهر المقبل، مؤكداً عدم جدوى الدخول في ديون جديدة لتوفير مستلزمات المدارس، ووصف الأمر بالعسير والصعب على البسطاء، وخاصة من يدرسون بالمدارس الحكومية خلافاً للخاصة التي قال إنها توفر الزي المدرسي والكتب والدفاتر لتلاميذها خصماً من رسوم الدراسة السنوية، لكنه بدأ غير مرحب بفكرة إدخال أبنائه لها مبرراً الأمر بضعف وتواضع راتبه الذي قال إنه بالكاد يكفي لتوفير متطلبات الحياة اليومية. تصالح مع الواقع محدودو الدخول وصغار الموظفين هم الفئة الأكثر عجزاً عن مقابلة موسم المدارس الذي جاء هذا العام في توقيت صعب للأسر، وهنا يقول الموظف مصطفى زين: إن مسألة توفير كل المستلزمات باتت ضرباً من الخيال، وشرح الأمر بقوله: إن راتبه لا يتجاوز مبلغ ألفي جنيه، ولديه طفلان في سن الدراسة، مبيناً أن تكلفة تجهيزهما بالمستلزمات من زي وكتب ودفاتر وخلافه تقضي على ثلثي الراتب، مردفاً: ما الذي يكفيه المتبقي، وتساءل عن كيفية توفير متطلبات الحياة اليومية من مأكل ومشرب ومنصرفات الخدمات والسلع، مشيراً إلى أنه متصالح مع الواقع ويقوم بتوفير ما تيسر ورفض فكرة الاستدانة معتبراً أن عواقبها أكثر من الفوائد، ودعا الحكومة لإيلاء التعليم الاهتمام الذي يستحقه عبر الصرف على المدارس وتوفير ميزانيات مناسبة وتمكينها من توفير الدفاتر للتلاميذ وتقليل وخفض الرسوم المفروضة على التلاميذ التي قال إنها تتجاوز ال (ألف جنيه) في بعض المدارس بمرحلة الأساس ووصفه بالمبلغ الكبير. تعدد رسوم وشكا تجار بالسوق من تعدد وكثرة الرسوم والتصاديق المفروضة من المحليات والتي تصل لأكثر من ألفي جنيه لمحل صغير لا تتجاوز مساحته ثمانية أمتار مربعة، مشيرين إلى أن هذه الرسوم سبب مباشر في زيادة أسعار المستلزمات المدرسية وعزوا الأمر لتغطية منصرفات العمل، ونفوا تعمد التجار رفع الأسعار وقالوا: إن السوق في حالة شبه متوقفة منذ نهاية العيد، ولم يتحرك حتى الآن وأيّ حديث عن رفع الأسعار سيؤدي لمزيد من الركود وهو ما يؤكد التجار أنه في غير مصلحتهم بل يهددهم بالخسائر، ودعا التاجر عيسى عبد الله المحليات لتفهم حركة السوق وقال إن فرض الرسوم والتشدد في جمعها لا يؤدي سوى لمزيد من الارتفاع في الأسعار وقال إن المواطن سيكون المتضرر الوحيد من ذلك والتجار بدرجة أقل.
