طالب الأمين العام لديوان الضرائب عبد الله المساعد الخبراء بمساعدة الديوان في وضع سياسات وقواعد خاصة بالمعاملة الضريبية للتجارة الإلكترونية تتناسب مع أسس التجارة العالمية لفرض ضرائب على مبيعات الإنترنت. إلا أن خبراء اقتصاد أكدوا عدم وجود قصور كبير في التجارة الإلكترونية بالسودان وأنها لا تتعدى 1% من التجارة، نتيجة لعدة أسباب أجملوها في ضعف البنيات التحتية وعدم وجود ثقافة بها، كما أن المالية لازالت تعتمد على الجمارك والرسوم في السلع الواردة ما يجعلها غير مهتمة بمسألة التجارة الإلكترونية. توليد عوائد: وتتيح التجارة الإلكترونية الدعم وتوليد العوائد من خلال عمليات تعزيز الطلب على تلك السلع والخدمات، أي أن التجارة الإلكترونية تتيح عمليات دعم المبيعات وخدمة العملاء. ويمكن تشبيه التجارة الإلكترونية بسوق إلكتروني يتواصل فيه البائعون (موردون أو شركات والوسطاء- السماسرة- والمشترون) وتقدم فيه المنتجات عبر شبكة الإنترنيت، فالمشاركون في الأسواق الإلكترونية من باعة ومشترين وسماسرة ليسوا فقط في أماكن مختلفة بل نادراً “ما يعرفون البضائع والخدمات عبر الانترنيت وإجراء البيع بالوصف عبر مواقع الشبكة العالمية، مع إجراء بعضهم البعض. وفي الواقع التطبيقي فإن التجارة الإلكترونية تتخذ أنماطاً عديدة كعرض عمليات الدفع النقدي بالبطاقات المالية أو بغيرها من وسائل الدفع، وإنشاء متاجر افتراضية أو محال بيع على الانترنيت، والقيام بأنشطة التزويد والتوزيع والوكالة التجارية عبر الإنترنيت وممارسة الخدمات المالية وخدمات النقل والشحن وغيرها عبر الإنترنيت. خبراء اقتصاد أكدوا أن تباطؤ نموالتجارة الإلكترونية يرجع إلى عدة أسباب أبرزها عدم اهتمام التجار المحليين بالتجارة الإلكترونية، وعدم اعتبارها قناة بيع أساسية يمكن من خلالها أن يوفروا كثيرًا من التكاليف على أنفسهم وهو ما يسهم في خفض السعر النهائي للخدمة أو المنتج على المستهلك. ثلاثة أجزاء: وتنقسم تطبيقات التجارة الإلكترونية إلى ثلاثة أجزاء، شراء وبيع المنتجات والخدمات، وهو ما يسمى بالسوق الإلكتروني. وتسهيل وتيسير تدفق المعلومات والاتصالات والتعاون ما بين الشركات وما بين الأجزاء المختلفة لشركة واحدة. وتوفير خدمة الزبائن. وعادة ما يتم التبادل التجاري الإلكتروني بين ثلاثة أطراف هي الأفراد وقطاع الأعمال (مؤسسة أو شركات) بمختلف أنواعها وأحجامها والأجهزة الحكومية. وتحتاج التجارة الإلكترونية إلى توافر بنية تحتية تتمثل بالاتصالات ونشر شبكة الانترنيت على نطاق واسع بحيث يمكنها النفاذ لأوسع شريحة من المجتمع وبأسعار تنافسية ونشر الوعي العلمي والثقافي والقضاء على الأمية المعلوماتية لدى أفراد المجتمع يساهم في إصدار التشريعات المناسبة والمعالجات القانونية لتوفير الحماية والثقه للمتعاملين في هذا الحقل. الأمر الذي سيساعد على تقليل عمليات النصب والاحتيال وكذلك يساهم في ثقة المواطن في عمليات البيع والشراء. مع وجود بنية تحتية كافية للخدمات المالية لا سيما في مجال التعامل المالي المصرفي وتمكينة من دعم عمليات التجارة الإلكترونية والتوسع في نظم الدفع الإلكتروني لاسيما بطاقات الإئتمان وتيسير إبرام معاملات مالية مأمونة على الشبكة. تدني مساهمة التجارة: ويعود تدني مساهمة التجارة الإلكترونية العربية على المستوى العالمي إلى عدة أسباب منها أن المواقع التي تستخدم اللغة العربية لا تمثل أكثر من 5% من مساحة الاستخدام على شبكة الانترنيت، وهذا يعد عائقاً أمام نجاح تجارة التسوق الإلكتروني في الدول العربية، فمشكلة اللغة تمثل عاملاً مهماً يقيد نشاط التجارة الإلكترونية العربية، كما أن عدم الوعي بوسائل التجارة الإلكترونية وتحديداً وسائل الوفاء بالثمن عبر تقنيات الدفع النقدي وبطاقات الإئتمان وضعف الثقة بالجوانب الأمنية لحماية المعلومات مثلت عوامل حاسمة في ضعف استخدام هذا النمط المستحدث للأنشطة التجارية بالإضافة إلى المشاكل التقليدية التي تعوق التجارة الإلكترونية في العالم العربي مثل ضعف الموارد البشرية والمادية وغياب الخبرات التكنولوجية اللازمة نتيجة انتشار الامية بنسب عالية، علاوة على وجود أمية معلوماتية وضعف كفاءة قطاع الاتصالات الأمر الذي يؤثر في أداء القطاعات الاقتصادية الأخرى، وعدم توفير البنية التحتية الكافية التي تتيح الاتصال بالإنترنيت والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها وأخيرًا تأتي مشكلة غياب الإطار التشريعي والتنظيمي في بعض الدول العربية. ضعف مبرر: ويعود ضعف التعامل بالتجارة الإلكترونية في السودان والدول النامية إلى انخفاض مستوى دخل الفرد وعدم وجود وعي لما يمكن أن توفره تكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية والافتقار إلى ثقافة مؤسسات أعمال منفتحة على التغيير والشفافية. وعدم كفاية البنية التحتية للاتصالات اللاسلكية والوصول بشبكة الإنترنت أو ارتفاع كلفة الوصول إلى شبكة الإنترنت والافتقار إلى الأطر القانونية والتنظيمية المناسبة وعدم استعمال اللغة المحلية والمحتوى المحلي ونقص المبادرة الفردية والافتقار إلى نظم دفع يمكن في دورها أن تدعم الصفقات التجارية التي تجرى على شبكة الإنترنت مع وجود المقاومة الثقافية للتجارة الإلكترونية على شبكة الإنترنت. وتعرف التجارة الإلكترونية بأنها أداة من أجل تلبية رغبات الشركات ما حدا بالحكومة لأن تنشئ نقطة التجارة السودانية التي تعمل على تشجيع وترويج وتنمية الصادرات والاستثمارات والخدمات وتسهيل العمليات التجارية وتجميعها تحت نظام النافذة الواحدة مع ربط تجارة السودان بالشركات الإلكترونية العالمية وتوفير المعلومات والأسعار عن السلع والخدمات المتاحة بالأسواق العالمية وتوفر النقطة الفرص التجارية والاستثمارية وتقوم باستقبال الفرص التجارية والتصديرية والاستيرادية الاستثمارية – الخدمية) وذلك عن طريق برنامج الفرص التجارية الإلكترونية كما تحصل على أخرى من عدة مصادر تشمل شبكة الاتحاد الفيدرالى لنقاط التجارة الدولية، شبكة اتحاد نقاط الدول العربية، التجارة العربية، شبكة برنامج تمويل التجارة العربية، شبكة جهاز التمثيل التجاري (البعثات الدبلوماسية)، الأسواق لأعمال التجارة الإلكترونية على شبكة الإنترنت، المعارض والأسواق التجارية التي تشارك فيها النقطة. بنك السودان على الخط : أما دور بنك السودان المركزي في إدخال التجارة الإلكترونية في السودان يتمثل في العمل على إنشاء البنوك الإلكترونية التي تسهل عملية الدفع في التجارة الإلكترونية. كما قام بنك السودان بالتعاون مع شركة الخدمات المصرفية عبر مركز محول القيود القومي إصدار بطاقات مصرفية يتم التعامل بها عبر البنوك المحلية وخارج السودان في بعض الدول (مصر – قطر – البحرين – لبنان)، وإدخال نقاط البيع تستخدم فى بعض المعاملات التجارية. ولكي تقوم التجارة الإلكترونية في السودان يقوم البنك المركزي بتطوير وسائل الدفع الإلكتروني والتي تعتبر النقاط الأساسية في دعم التجارة الإلكترونية. وقال الخبير الاقتصادي الدكتورمحمد الناير إن هناك توجهاً جديدًا من المستهلكين لتبني التجارة الإلكترونية إلا أن التحديات التي تواجه هذا القطاع متعددة، ومن ضمنها البنية التحتية الأساسية للتجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية وخدمات الدفع الإلكتروني الفعالة، والمصداقية والموثوقية، مع أن الوضع في تحسن مستمر، مضيفاً أن البيئة تحتاج إلى مزيد من الدعم بجانب أخذ التجارة الإلكترونية بعين الاعتبار، مشيراً إلى أن هناك تحسنا ملحوظاً في خدمات الشحن والتوصيل والدفع، وتجاوزت بعض المتاجر مشكلة الدفع عبر خلق وسيلة الدفع عند التسلم. وعي استهلاكي: كما أن المستهلكين أصبحوا يمتلكون الوعي الكامل وما يمكن أن يسمى «ثقافة التسوق» وأصبحوا يبحثون عن كل ما يرغبون في اقتنائه عبر الإنترنت لمقارنة المزايا والخيارات وأسعار المنتجات التي يمكن أن يصل فارق الأسعار إلى 50 في المائة بينها وبين المتاجر المحلية، وبهذه العملية البسيطة باتوا يعرفون أن ما يمكن أن توفره لهم المتاجر الإلكترونية مختلف عما هو معروض في الأسواق المحلية، فعادة ما تعمل المتاجر الإلكترونية على توفير كافة الخيارات والمزايا، وتوفر لهم إضافة ميزة وإلغاء أخرى وعرض فارق السعر بصورة مباشرة للمستهلكين. الخبير الاقتصادي الدكتور الفاتح عثمان قال إن التجارة الإلكترونية لازالت تحبو لأنها تقوم على العملات الحرة التي تتطلب وجود مرونة في التحويلات المالية وهي غير موجودة في السودان كما أن التعامل الإلكتروني لازال محدوداً، ومعظم التجارة تنتظم عبر السوق الموازية وليس عبر البنوك، مشيرًا إلى أن الضرائب تحتاج إلى إصلاحات قانونية قبل الحديث عن التجارة الإلكترونية، كما أن السودان غير مهيأ للدخول إلى سوق يعرض السودان لخسائر في مجال الجمارك لأن المالية تعتمد على واردات الجمارك والدخول إلى منظمة التجارة العالمية يؤذي مالية السودان وما تبقى من أعمال اقتصادية، فليست هنالك مصلحة لأنه ليس لديه ما يبيعوه، واعتبر أن دعوة الضرائب جاءت من غير دراسة وأنها تفتقر إلى أي سلعة يمكن تصديرها وتصنيعها. تقرير: عاصم إسماعيل
