في الوقت الذي ينشغل فيه عامة الناس باستقبال رأس السنة واحتفالات البلاد بأعياد الاستقلال يدخل الاقتصاديون في تحدٍ كبير وهم يرسمون معالم الموازنة الجديدة التي أجازها القطاع الاقتصادي أمس الأول (الخميس) بمجلس الوزراء في لجانه المختلفة. ولا يخفي على أحد أن الجميع ينتظرون عرض الموازنة في صورتها النهائية الجديدة التي تأتي في أعقاب أزمة اقتصادية تمر بها البلاد وسط بشريات في ذات الوقت باجتيازها خلال الفترة ، وذلك على ضوء قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية الذي تم خلال أكتوبر الماضي في الوقت الذي اعتبر فيه خبراء اقتصاديون بأن الحكم لازال مبكراً على الموزانة لجهة أنها لم تُجز في شكلها الأخير وقابلة للتعديل حال تطلَّب الأمر، وأشاروا في ذات الوقت الى إنها جاءت واقعية. تحقيق الاستقرار وحسب الأنباء التي وردت خلال صحف الأمس فإن موازنة العام 2018م أبرزت فيها أشياء جديدة ومنها التركيز الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وذلك عبر خفض معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف العُملة الوطنية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق التنمية المتوازنة قطاعياً الداعمة لزيادة الإنتاج في البترول والتوسع المستمر في إنتاج الكهرباء، وخفض تكلفة انتاجها وإحكام الموازنة العامة ورفع كفاءة الأداء والاستمرار في تطوير هيكل الموازنة الشاملة والموازنة، بجانب تحريك استغلال الطاقات الإنتاجية المختلفة وتحديد الأولويات الداعمة للإنتاج والارتقاء بنوعية ومواصفات الإنتاج الوطني بالتركيز على الزراعة وإنشاء شراكات ذكية وإستراتيجية بين القطاع العام والخاص لزيادة الاستثمارات بغرض الإنتاج لإحلال الواردات وزيادة الصادرات ونشر التقانة المتطورة وتوجيه الموارد للقطاعات الإنتاجية الرئيسة بشقيها الزراعي والحيواني والنفط والسياحة والخدمات بهدف دعم الصادرات والمساهمة في تقليل عجز الميزان الخارجي . وكانت اللجنة الفنية للقطاع الاقتصادي قد أجازت أمس الأول (الأربعاء)، موازنة العام2018 م وأشادت اللجنة في مناقشتها بموازنة العام الجديد وفقاً للتصنيف الاقتصادي والإداري. وبحسب المراقبين الاقتصاديين فإن الموزانة لازالت في مراحلها وبالتالي الحكم عليها يولِّد ظلماً في الوقت الذي اعتبروا فيه بأن ما عُرض أمس الأول الخميس واقعياً اذا ما أخذ بعين الاعتبار تفاصيل الأزمة الاقتصادية الشاخصة للعيان . تعويم الجنيه وفي سياق الجانب الاقتصادي أوصى صندوق النقد الدولي السودان بشدة بتعويم الجنيه السوداني وأشار في ثنايا خبر امتدت آثاره على نطاق واسع، إن ذلك يعد ضرورياً لخلق الظروف اللازمة لاجتذاب المستثمرين وتعزيز التنمية. التوصية أثارت جدلاً في أوساط الاقتصاديين طيلة يوم أمس، خاصة وأن وزير المالية الفريق الركابي نفى في وقت سابق نيتهم لهذا الاتجاه. مرحلة العرض الخبير الاقتصادي عادل عبد العزيز استعرض رأيه حول الموازنة الجديدة وقال ل (الإنتباهة): إن موازنة الدولة للعام ٢٠١٨ ما زالت في مرحلة العرض على قطاعات مجلس الوزراء تعقب هذه المرحلة العرض على مجلس الوزراء وبعد ذلك تصاغ كمشروع قانون مع القوانين المصاحبة وترفع للمجلس الوطني. وأشار عادل الى أن ما رشح حتى الآن من معلومات حول هذه الموازنة لا يتيح الحكم لها أو عليها. فالحديث حول تحقيق نسبة نمو ٤% والنزول بالتضخم إلى ١٩% واستقرار سعر الصرف هو حديث إيجابي بالطبع، لكن المحلل يحتاج للأرقام في مختلف القطاعات للحكم على هذه المؤشرات واحتمالات تحققها من عدمه. مضيفاً بأنه من المعلومات الشحيحة التي ظهرت الحديث حول طرح ٦٠ ألف وظيفة خلال العام ٢٠١٨ وبحسب وجهة نظري أن كان المقصود طرح هذه الوظائف من قبل القطاع الخاص بتشجيع الدولة له بالتوسع في قطاعات حقيقية فإن هذا أمر إيجابي ويشاد به . أما إن كان التوجه هو استيعاب هذا العدد كموظفين في الحكومة فهذه طامة كبرى وأمر غير مقبول لترهل الجهاز الحكومي واحتياجه لعمليات تنحيف وليس المزيد من الترهل والوظائف بلا أعباء . وفي ما يتعلق بتوصية صندوق النقد لتعويم الجنيه ، اعتبرها جيدة. وقال بأنها توصية إيجابية ومطلوبة وتمثل عنصراً أساسياً نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي. واذا ما أقرت لا بد أن تواكبها معالجات اجتماعية تستهدف ذوي الدخل المحدود.
