أرجو أن أوضح بصورة أكثر دقة ما أردت أن أقوله في مقالاتي الأخيرة بشأن الوضع الاقتصادي المتدهور، وعن كيفية الخروج من الأزمة دون خسائر لأي طرف من طرفي النزاع- الحكومة والمواطن. قلت وأكرر قولي بأني أنادي برفع الدعم تماماً، بل وفرض رسوم إضافية حتى تتساوى أسعار السلع الضرورية التي نستوردها مع أسعارها في دول الجوار وتتوقف عمليات تهريبها تماماً وتلقائياً. وقلت إن موقفي هذا المؤيد لرفع الدعم مرتبط بالدعم النقدي المباشر للمواطنين تحت خط الفقر؛ لأن أي دعم تقدمه الحكومة لأية سلعة أو حتى الإحجام عن فرض رسوم جمركية إضافية تستفيد منه ثلاث فئات- إثنتان منها لا تستحق السعر المخفض- الفئات الثلاث هي: مواطنون سودانيون تحت خط الفقر المحدد عالمياً وعددهم حوالي 60% من السكان أي حوالي 20 مليون مواطن، يعيشون في أربعة ملايين أسرة، بمتوسط خمسة أفراد لكل أسرة أب وزوجة وثلاثة أبناء.. الفئة الثانية مواطنون سودانيون قادرون وفوق خط الفقر وهم يشكلون 40%. من هذه الأربعين في المائة 15% في ثراء كبير و25% دخولهم فوق المتوسط.. الفئة الثالثة موطنون أجانب جزء منهم يعيش داخل السودان، والجزء الآخر خارجه، تُهرَّب اليهم السلع المدعومة وهم في دول الجوار شرق وغرب السودان مثل اريتريا، أثيوبيا، تشاد، أفريقيا الوسطى، النيجر، ودولة جنوب السودان، لذلك الفئتان الثانية والثالثة لا تستحقان التمتع بالدعم في السعر المخفض- هذا بالضرورة يعني أن الدعم مدمر للإقتصاد السوداني ويجب أن يزول مفهوم الدعم من أذهان كل السودانيين، ويجب على كتاب الرأي والأعمدة في الصحف تعميق هذه المعلومة حتى لا يكون رفع الدعم سبباً مباشراً للمظاهرات والتذمر وسط الجماهير. المعارضة أيضاً يجب أن ترتفع إلى مستوى التحديات الحقيقية، وعدم استغلال رفع الدعم المدمر في إثارة الجماهير.. أيضاً تخصيص أسواق البيع بأسعار مخفضة دون ضوابط تستفيد منه فئات قادرة من السودانيين وغير السودانيين- ضوابط مثل ما هو معمول به في أمريكا أم الرأسمالية.. هناك طوابع Stamps تقدم للفقراء ودعم مالي لمن دخلهم تحت حد أدنى يتم تحديده باستمرار.. طوابع لشراء مجاني لسلع ضرورية، وعلاج مجاني بتأمين صحي عالي الكفاءة، وتعليم مجاني في مراحل التعليم الأساسية تحت الجامعات.. هذا ما نقترحه كعلاج متلازم مع رفع الدعم وهو الوصول للفئات الفقيرة حقيقة ودعمهم بالمال والسلع هرياً عبر شبكة منضبطة يكون قوامها مجالس الأحياء، مجالس الزكاة، وجهاز الأمن الاقتصادي. لتقريب الصورة نضع أرقاماً تعضد رأينا كما يلي: ملحوظة- (الأرقام قد تكون غير دقيقة لكن على الأقل مقاربة للواقع): أولاً: الأسر تحت خط الفقر في السودان 4 ملايين أسرة، تمثل عشرين مليون مواطن- لو منحنا شهرياً كل أسرة فقيرة ما يعادل 30 دولاراً (أكثر من مليون جنيه)، إضافة لما يدخله أفراد الأسرة شهرياً يمكن للأسرة مقابلة احتياجاتها من الغذاء، وهذا يجب أن يربط بالعلاج والتعليم المجاني، يكون بذلك جملة ما تصرفه الحكومة شهرياً 30×4 ملايين أسرة يساوي 120 مليون دولار شهرياً أي حوالي 1.5 مليار دولار سنوياً. ثانياً: تستورد الحكومة سنوياً (قمح، دقيق، مواد بترولية) بحوالي 4 مليارات دولار بكميات تفوق الاستهلاك الفعلي بدليل استمرار عمليات التهريب يومياً لهذه السلع المدعومة، ولم يتأثر توفرها محلياً، وضربنا مثلاً بسلعة السكر بأن الاستهلاك الفعلي 1.4 مليون طن منها 700 ألف طن انتاج محلي. تم في العام الماضي استيراد 1.7 مليون طن- أي أن مليون طن تم تهريبها وهي مدعومة- ضبط الاستيراد في حدود الاستهلاك الفعلي وفرض رسوم جمركية إضافية مع رفع الدعم، إضافة إلى خفض الاستهلاك الحكومي للمواد البترولية، (والذي يشكل 67% من الاستهلاك) بنسبة 30% وجدنا بعملية حسابية معقدة لا نريد إزعاج القارئ بها أن الوفر من هذه العناصر الثلاثة يبلغ حوالي 3 مليارات دولار سنوياً (مليار ونصف من ضبط الاستيراد المقابل للإستهلاك الفعلي، ومليار من فرض رسوم جمركية، إضافة إلى رفع الدعم، ونصف مليار من خفض استهلاك الحكومة للمواد البترولية). ثالثاً: وقف الحروبات ورفع حالة الاستعداد في القوات النظامية عبر التفاوض الجاد المباشر مع حاملي السلاح يوفر 30% من بند المصروفات، الذي يشكل الصرف على الأمن في مؤسساته، والدفاع والقطاع السيادي 70% (بند المصروفات في ميزانية 2018 بلغ 173 مليار جنيه- أي حوالي خمسة مليارات من الدولارات بحساب الدولار 35 جنيهاً- 70% الأمن والدفاع يعني حوالي 3.5 مليار دولار، بمعنى آخر خفض 30% منها بعد توقف الحروب ورفع حالات الاستعداد يكون الوفر حوالي مليار دولار). رابعاً: مما تقدم فإنه يمكن توفير حوالي 4 مليارات دولار من إعمال ما جاء في أولاً وثانياً، يصرف منها 1.5 مليار دولار لدعم الأسر الفقيرة البالغ تعدادها الأربعة ملايين- كما أوضحنا- ويبقى 2.5 مليار دولار أو ما يعادلها بالسوداني تُوجه للتنمية الزراعية والبنيات التحتية. خامساً: نكرر قولنا ومن واقع هذه الأرقام أننا بحاجة عاجلة إلى دعم نقدي فوري لا يقل عن أربعة مليارات دولار، لا يمكن توفرها نقداً وعاجلاً إلا من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، مما يعني التقاط مبادرات السعودية والإمارات الأخيرة في الأسبوع الماضي، بعد اتخاذ الرئيس البشير قراره بالابتعاد عنهم والتوجه إلى المعسكر الآخر الذي يضم روسيا وتركيا وقطر.. نكرر العودة لهم تحت شعار لا عداوات دائمة أو صداقات دائمة وإنما مصالح دائمة.. المحور الآخر ولأسباب منطقية لن يقدم الدعم العاجل الكبير فوراً. سادساً: إعادة التواصل مع أمريكا ضرورة مهمة وتكملة عملية التطبيع التي توقفت عند رفع العقوبات الاقتصادية لرفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب، تمهيداً لجني ثمرات التطبيع بإزالة ديون السودان بدعم من أمريكا تحت مشروع الهيبك (HIPOC) (Heavily Indebted Poor Countries) الذي يتيح للسودان تلقي دعماً ومنحاً وقروضاً لا حدود لها. هذا ملخص ما أردت أن أقوله في مقالاتي الثلاث الأخيرة بشفافية كاملة متجردة و(دون لف أو دوران). تقرير:عمر البكري أبو حراز
