رحم الله الأخ الكريم حازم عبدالقادر احمد بابكر المحافظ الرابع عشر لبنك السودان المركزي وغفر له و جعل الله قبره روضة من رياض الجنة وادخله الجنة بغير حساب. تولى وتوفى حازم الى رحمة مولاه والقضايا والتحديات هي القضايا والتحديات هي التحديات وبعضها تفاقم تماما وخلق عسرا شديدا فى الحياة العامة والخاصة فمن لدن ولاية المرحوم الاستاذ مامون بحيرى اول محافظ لبنك السودان حينها وإصدار وزارة المالية المنشور يحدد القيمة التبادلية الجنيه السودانى بجرامين ونصف من الذهب الخالص (2.54 grams) فى الرابع من شهر ابريل عام تسعمائة وسبعة وخمسين بعد الألف الميلادي وهذه تعادل بسعر اليوم حوالي مائة وعشرة دولارات واستمر الأدنى حتى وصل سعر الدولار المعتدل الثلاثين او الأربعين جنيها او الثلاثين ألف جنيه وأصبح الجنيه بمعادل القوة الشرائية قطعا لا يساوى ثمن الحبر الذى به كتب. و تعاقب بعد مامون بحيرى ثلاثة عشر محافظا من العام ١٩٥٩ و حتى ١٩٦٣ مثل السيد الفيل حتى العام ١٩٦٧ثم عبدالرحيم ميرغنى حتى العام ١٩٧٠ ثم عبداللطيف حسن لمدة عام واحد وعوض عبدالمجيد ابو ريش لمدة عام ثم ابراهيم نمر من ١٩٧٣ حتى عام ١٩٨٠ واعقبه الشيخ حسن بليل حتى ١٩٨٣ و فاروق المقبول حتى ١٩٨٥ ثم اسماعيل المصباح حتى ١٩٨٨ ثم مهدى الفكى حتى ١٩٩٠ ثم الشيخ سيداحمد حتى العام ١٩٩٣ ثم د.صابر محمد حسن حتى ١٩٩٦ ثم عبدالله حسن احمد حتى ١٩٩٨ ثم صابر محمد حسن مرة اخرى حتى ٢٠١١ ثم د.محمد خير الزبير حتى ٢٠١٣ ثم عبدالرحمن حسن عبدالرحمن هاشم حتى ٢٠١٦ ثم المغفور له بإذن الله حازم عبدالقادر احمد بابكر وحتى وفاته فى ١٦ يونيو ٢٠١٨ . وايا كان المحافظ الجديد سواء اكان صلاح حسن مدير البنك الزراعى او مساعد محمد احمد او مدنى محمد عبدالوهاب او عثمان حمد او د.اسماعيل محمد القرشى او د.محمد خير الزبير او د.صابر او بدر الدين محمود او حسن سكوتة او محمد عبدالرحمن ابو شورة او د.بابكر محمد توم او د.عبدالرحمن ضرار او د.حسن احمد طه او د.بشير عمر او الدكتور عوض الجاز او عباس عبدالله عباس او غيرهم من الأسماء الكثيرة التى يزخر بها السودان. التحديات والمشاكل التى تواجه البلاد هي ناتجة عن اختلافات هيكلية رئيسية و تشمل كل سياسات الاقتصاد الكل و ليست السياسات النقدية فقط التى تقع الى حد كبير فى حدود مسؤوليات واختصاصات البنوك المركزية فى كل الدول و يلعب محافظو البنوك المركزية أدوارا قيادية فيها ولكن ليس وحدهم بل من خلال اداء ادوار متفق عليها وعلى السعي لتحقيق النتائج الكلية المطلوبة وكذلك السياسات المالية والتى تقع الى حد ما داخل اختصاصات وزارة المالية وغيرها. التحديات والمشاكل التى تواجه البلاد هي ناتجة عن اختلافات هيكلية رئيسية وتشمل كل سياسات الاقتصاد الكلي وليست السياسات النقدية فقط التى تقع الى حد كبير فى حدود مسؤوليات واختصاصات البنوك المركزية فى كل الدول ومن أهمها المحافظة على قيمة العملة الوطنية لأنها من رموز السيادة الأساسية والحفاظ على ودائع العملاء بالجهاز المصرفي وضبط السيولة لمعالجة الآثار التضخمية او البطالة وغيرها بالأساليب المتعارف عليها والتي ليس من بينها حظر او تحجيم تصرف العملاء بودائعهم بتصنيفاتها المختلفة تلك التى تحت الطلب او الودائع لأجل او غيرها وضمان نزاهة العملة وعدم تزويرها وما يجب ان يتم اذا حصل ذلك…وربما نعود لذلك تفصيلا لاحقا…ويلعب محافظو البنوك المركزية أدوارا قيادية فيها ولكن ليس وحدهم بل من خلال اداء ادوار متفق عليها و على السعي لتحقيق النتائج الكلية المطلوبة وكذلك السياسات المالية والتي تقع الى حد ما داخل اختصاصات وزارة المالية وكذلك السياسات التجارية المكون الاخر الهام فى السياسات الاقتصادية الكلية ومعهم السياسات الاستثمارية كذلك. المطلوب هو سياسات كلية واضحة تسعى لتحقيق تطورات ايجابية مستدامة فى جميع مؤشرات ومكونات الاقتصاد الكلى وان تعمل تلك السياسات كمنظومة واحدة منسقة محكمة الضبط والربط لا نشاز فيها وتسعى للوصول لنتائج محددة ولا يمارس اي جزء من تلكم المنظومة العزف المنفرد والتغريد خارج السرب كما هو ملاحظ الان على مكونات المنظومة الحكومية الاقتصادية وغيرها. أهم التحديات التى تواجه المنظومة الاقتصادية يمكن تلخيصها فى الاتى: العمل على ايقاف تدهور القيمة التبادلية العملة الوطنية مقابل العملات الأخرى القابلة التداول الحر وهذا يؤدى الى إيقاف التدهور المستمر فى القوة الشرائية للعملة وهو العامل الاساسى فى تدنى قيمة رؤوس الأموال والموجودات. العمل على إنعاش وتحديث وتطوير وتوسيع وإعلاء كافة القيم المضافة فى المشروعات الارتكازية فى الاقتصاد ومنها تمثيلا مشروعات الري الكبرى الجزيرة والمناقل والرهد وحلفا والسوكى ومشروعات السكر والنفط وجياد وارياب و الموانئ البحرية والطيران المدنى وسودانير وتعدين الذهب والمسالخ ومصانع اللحوم ومنتجات للألبان والمصنوعات الجلدية ومعاصر الزيوت وتصنيع الصمغ العربي وإنتاج وتجهيز وتصدير الفواكه والخضر. العمل على معالجة الخلل الهيكلى فى القطاع الخارجى و الذى يتمثل فى العجز المستمر فى الميزان التجاري إيقاف صادر الموارد وإحلال ذلك بتصدير المنتجات كاملة التصنيع الجاهزة للاستهلاك و الاستخدام النهائى و انفاذ سياسة الدولة المعلنة بإيقاف صادر كل الخامات بلا استثناء كما نادى العقلاء بذلك الامر الذى اقرته الحكومة أخيرا و ان تأتى متأخرا خير من ان لا تأتى ابدا و لكن تنفيذه عملية ليس دونها خرط القتاد او قطط سمان بل قطط شرسة مشرعة الأنياب والأظافر وحتى تلك مصلحتها فى صادر المنتج الكامل التصنيع الجاهز للاستخدام النهائى و ليس الخام و اشباهه. ايقاف صادر الذهب نهائيا و الاحتفاظ به احتياطيا و غطاء يدعم العملة الوطنية. معالجة الخلل فى الجانب المالي بالخفض الحازم الجازم للإنفاق الحكومي الادارى غير الضرورى ابتداء من الاعلى الى الادنى. إلغاء اية إعفاءات او امتيازات لأي احد ولأي سبب كان تحت اي دعاوى او تبريرات. الاستثمار يجب ان يكون عاملا يدعم السياسات الكلية و ان يتم لمصلحة الجميع وعدم الإسراف فى منح الاراضى والمياه تحت دعاوى التشجيع وغيره…والسودان للسودانيين.. ان تورد رؤوس الأموال المجازة فى الدراسات بالعملة الأجنبية ودائع بالبنك المركزي. حصائل الصادر ان تفتح الاعتماد مباشرة فى حساب البنك المركزى لمنفعة اصحابها لا ان يقوم البنك المركزي بالمطاردة وان يتابع البنك المركزي التلاعب برفع أسعار الواردات وتدنية حصائل الصادرات Over and Under Invoicing الحصول على ودائع متوسطة الأجل من الدول الصديقة مع تسهيلات فى الدفع المعاملات التجارية والعلاقات الخارجية تقوم عل التبادل الايجابي المنافع وليس الوعود الإنشائية…إنشاء بإنشاء معاملات بمعاملات ودعم بدعم وفوائد بفوائد وعود بوعود. و لعل من اهم تلك الاسس انك عند ما تتفاوض يجب ان تطرح اجندتك انت و بدائلها على الطاولة اما اذا تفاوضت حول اجندة الاخر فهو دائما سيكون الكاسب مهما اجتهدت اجمالى تلك السياسات باختصار يؤدى إلى تثبيت ورفع قيمة العملة الوطنية رفع القوة الشرائية.خفض نسب التضخم تحويل الميزان التجاري الى فائض ايجابى تحويل العجز فى الموازنة العامة الى فائض وخفض الإنفاق الحكومي غير المنتج اما من يتم اختياره فى اي موقع فالخيارات كثيرة من بين ابناء الوطن جميعا بشفافية والتأهيل والأمانة والقناعات والنتائج المتوقعة والإفصاح عن الممتلكات قبل وبعد تولى المناصب وإذا كان يتفاوض نيابة عن الدولة ان يفصح عن اية مصلحة خاصة له فيما يتفاوض حوله حتى يطمئن الناس على من يلى امرهم. بعد اداء القسم يصبح التزام الموظف العام بما ادى القسم عليه فقط وليس للولاءات السابقة على أداء القسم فهو يجب ما قبله. و الله أعلى وأعلم. د.عثمان البدري
